رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:
استدلال های ناصحیح نباید مانع صدور حدنگاری شود
به گزارش آی وکیل، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: استدلال های ناصحیح نباید مانع حدنگاری و صدور اسناد اراضی خرد شده کشاورزی شود.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، نشست منطقه ای هم اندیشی قضات و دبیران هیأئت های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در سرتاسر کشور با هدف پیشبرد و ایجاد جهش در حدنگاری اراضی کشاورزی از جانب سازمان ثبت برگزار شد.
حسن بابایی در ارتباط وبیناری با نشست قضات و دبیران هیئت قانون تعیین تکلیف استانهای مازندران و گلستان، ضمن اشاره به ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری بعنوان یک قانون بالادستی و تاکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری، به برخی استدلال های غیرمنطقی در این حوزه بعنوان موانع تحقق فرمایشات رهبری اشاره نمود و اظهار داشت: بررسی ها نشان داده است که خیلی از اراضی خرد شده و این مساله در استانهای شمالی بیشتر از سایر استان ها مشاهده می شود و بنابراین استدلال های ناصحیحی که در اراضی خرد شده نباید حدنگاری و صدور سند صورت گیرد، فقط مانع پیشبرد این قانون مهم و سایر قوانین بالادستی می شود.
وی خطاب به قضات و دبیران هیأت های تعیین تکلیف اضافه کرد: تحلیل هایی که مانع انجام کار می شود اصلا قابل پذیرش نمی باشد چون که اگر قانون منع خرد شدن را بعنوان یک قانون خاص در نظر بگیریم، قانون جامع حد نگار یک قانون مؤخر و خاص است که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده و اگر دو قانون، خاص و در مقام تعارض باشند، خاص مؤخر بر خاص مقدم اولویت دارد و قضات باید در اجرای سیاست های دستگاه قضایی این موارد را مدنظر قرار دهند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اشاره به تصریح به نوع کاربری برای اسناد صادره حدنگاری اراضی کشاورزی اظهار نمود: عده ای معتقدند صدور اسناد برای اراضی خرد شده ایراد دارد، ولی به این نکته توجه ندارند که این امر به حفظ بیشتر اراضی کشاورزی برای کشور کمک می نماید چون که قید زراعی بودن کاربری آنها، مانع هرگونه دخل و تصرف خواهد شد و زمینه فروش و انجام ساخت و سازهای غیر مجاز هم از بین خواهد رفت.
بابایی تصریح کرد: کمتر از ۱۰ درصد از اسناد صادر شده در جهت موارد ۱۴۷ و ۱۴۸ که ایرادات بسیاری هم بر آن وارد بود، ابطال شده است در حالیکه قانون تعیین تکلیف و قانون جامع حدنگار با لحاظ اشکالات قانون قبلی و رعایت حساسیت های موجود عمل می کند و اسناد صادره با قید کاربری زراعی، بهترین مستند و مدرک برای قضات جهت صدور دستور تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز و پیشگیری از خرد شدن اراضی است.
وی به تفسیر دیگری از این مساله اشاره نمود و اضافه کرد: عده ای هم معتقدند منع خرد شدن اصطلاح حقوقی نیست و منع افراز صحیح است که در پاسخ باید تاکید کرد که اصلاً منع افراز در اراضی قولنامه ای صدق نمی کند چون که افراز پس از صدور سند صورت می گیرد. حالا فرض را بر این بگذاریم که چنین استدلال هایی را هم قبول بکنیم و به زمین خرد شده سند ندهیم، در چنین شرایطی آیا اصلا میتوان تصور کرد که اراضی خرد شده تجمیع بشوند و یک سند واحد صادر گردد؟ طبیعی است که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصدی از پرونده های تشکیل شده اراضی و املاک در دستگاه قضایی در ارتباط با اراضی و املاک قولنامه ای است که باعث فروش مال غیر و کلاهبرداری های زیادی شده است، خاطرنشان کرد: منافع عده ای با اجرای قانون جامع حدنگار به خطر افتاده چون که با خرید زمینهای کشاورزی مجاور بافت روستایی، منتظر ورود این اراضی به بافت هستند تا در صورت توسعه شهر و رسیدن به این بافت ها، با چند برابر قیمت بفروشند و بنابراین باید شوراهای شهر و روستا و دهیاری ها مراقب این موارد باشند و مانع آن شوند چون که فرمایش مقام معظم رهبری، تعیین تکلیف متر به متر اراضی کشور بوده و یک حکم حکومتی است.
رئیس سازمان ثبت از مسئولین استان مازندران و سایر استانهای شمالی خواست تا با حساسیت نسبت به اراضی کشاورزی، با جدیت به اجرای کامل حدنگاری ورود کنند و موانع اجرای این قانون مهم ملی را از سر راه بردارند و در این راه، شورای حفظ حقوق بیت المال استان ها هم همراهی های لازم را به عمل می آورند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب