نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه:
بی حجابی جرم مشهود است
آی وکیل: سخنگوی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از وضعیت پرونده های مهم قضائی پرداخت.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، مسعود ستایشی، روز سه شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲، در نشست خبری به ارائه تازه ترین موضوعات روز در عرصه قضائی پرداخت و در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. سخنگوی قوه قضائیه ضمن گرامیداشت اربعین حسینی اظهار داشت: راهپیمایی اربعین به عنوان بزرگ ترین مراسم جمعی تاریخ است و برمبنای دستور رییس قوه قضائیه دستگاه قضائی همپای تمام زوار مشتاق زیارت آماده است تا برای رفع موانع این همایش بزرگ اقدام نماید و در این جهت تمام امکانات خودرا بسیج کرده است. وی افزود: این مسئولیت نباید منجر به فراموشی سایر خدمات قضائی و مانع ارائه خدمات بهینه شود. همین طور به مناسبت سالروز شهادت دولتمردان برخاسته از انقلاب اسلامی باید نام شهدای دولت را گرامیداشت. ستایشی اظهار داشت: شهیدان باهنر و رجایی عدالت را سرلوحه کار خود قرار دارند و با مظلومیت نام خودرا جاودانه ساختند و هفته دولت را به تمام دولتمردان تبریک می گوئیم. وی با اعلان اینکه عدالت تنها در یک محور وجود ندارد، اظهار داشت: عدالت را باید در جامع محورهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ببینیم و به آن نائل شویم. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: هفته گذشته بیست و چهارمین همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور با موضوع توجیه و تبیین قانون جدید مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با حضور رییس قوه قضائیه برگزار و دستوراتی برای انسجام بخشی در حرکت آتی دستگاه قضائی صادر شد. ستایشی اظهار داشت: تاکید رییس قوه قضائیه بر موقعیت شناسی در اجرای قانون و شناخت ترفندهای جدید دشمن در داخل و کوشش برای صیانت از اعتماد مردم بوسیله شنیدن دغدغه های مردم بود. وی اظهار داشت: برخورد بلادرنگ اما متقن، منطقی و قانونی با مفاسد همچون مفاسد اقتصادی و عدم مسامحه با این موارد همچون دستورات رییس قوه قضائیه است و هیچ مسامحه ای با فساد نداریم. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تاکید رییس قوه قضائیه برای برخورد با جرایم مشهود همچون جرم بی حجابی، اظهار داشت: بی حجابی عده ای محدود با بهره گیری از ظرفیت قانون فعلی تا صدور قوانین جدید بررسی می شود برمبنای تاکید رییس قوه قضائیه مستمرا گفته شده در عرصه حجاب قانون وجود دارد و بی حجابی جرم مشهود است و کیفیت جرم مشهود در قانون بیان شده و ضابطان موظف به برخورد با جرم مشهود هستند. وی با اشاره گرانفروشی بلیت های مراسم اربعین اظهار داشت: در عرصه قضائی تهران تدابیر ویژه ای توسط دادستان تهران اندیشیده شده است و ۴ پرونده قضائی مشتمل بر ۸۵ سایت و آژانس تشکیل شده ۵۷ سایت و آژانس بدون مجوز شناسایی شده اند و پیرامون ۷۰ مدیر سایت استعلامات قانونی صورت گرفته حدود ۵۴ استعلام از معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور به عمل آمده است و حسب مورد نسبت به مسدودسازی تعدادی از سایت ها اقدام شده است. ستایشی اظهار داشت: بهای کل بلیت یک طرفه از تهران و برعکس به میزان ۴ میلیون مشخص شده است و فروش الزامی بلیت دوطرفه به عنوان شرط لازم مطلقاً ممنوعست و شرکت های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت بصورت گروهی بیش از ۹ نفره نیستند ۳ سکوی برخط برای مهیا شده تا به نمایندگی از شرکت های فاقد امکانات اقدامات لازم فروش بلیت برخط را فراهم آورند و کلیه قراردادهای چارتری با حالت تعلیق درآمده است. وی درباره ی در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه از طرف رییس سابق بانک مرکزی به صندوق بین المللی، اظهار داشت: تا حالا گزارشی مبتنی بر این مساله واصل نشده است اما این اطمینان را می دهیم دستگاه قضائی با تمسک ب موازین شرعی و قانونی اگر گزارشی درباب تضییع حقوق عمومی دریافت کند هیچ چشم پوشی نخواهد داشت. سخنگوی قوه قضائیه درباب آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی به شاهچراغ اظهار داشت: اقدامات بسیار موسع و گسترده ای از طرف ضابطان و قوه قضائیه صورت گرفته و پرونده های مختلفی تشکیل شده و تا حصول نتیجه آنها را با قاطعیت دنبال خواهیم کرد هیچ تعارفی با کسانی که برهم زننده امنیت عمومی هستند، نداریم. وی ادامه داد: افراد بازداشت شده در حمله دوم مشخص هستند و نحوه بازداشت و تعداد آنها مشخص است اما از آنجا که این پرونده در مرحله تحقیقات ابتدایی است نمی توان جزییات بیشتری از آن گفت اما متهمان قصد انجام عملیات خرابکاری در روزهای اربعین داشته اند و ۱۹۶ نفر مربوط به حمله اول هستند که در استانهای مختلف کشور دستگیر شده اند که برای برخی حکم صادر شده برخی در مرحله تکمیلی است و در پرونده دوم نیز کیفرخواست صادر گردیده است. ستایشی در ارتباط با اصلاح ساختارهای فسادزا و زمینه های فساد اظهار داشت: قوه قضائیه با همکاری سازمان بازرسی کل کشور سه راهبرد تقویت شفافیت و پاسخگویی، ارتقای مبارزه بی امان با فساد و پیش گیری از فساد در دستگاه های اداری را موردتوجه قرار داده است. وی اظهار داشت: سامانه ۱۳۶ ارتقا یافته است و پیش بینی های لازم در امتداد احصا قابلیت های بیشتر برای دریافت گزارش ها و سو جریان امور با قابلیت پاسخگویی و پیگیری طراحی شده است و گزارش های واصله مورد پیگیری قرار می گیرند همین طور در سال قبل همایش ارتقای شفافیت انجام شد و در نخستین گام سازمان بازرسی کل کشور خودرا مکلف به انتشار داده های غیر طبقه بندی کرد. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تقویت مبارزه با فساد اظهار داشت: با روش های علمی حل مسئله و در بستر اسناد بالادستی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصاد تا حالا موفق به شناسایی ۲۱۰ گلوگاه فساد زا شده ایم و بمنظور تقویت مبارزه با فساد نظارت الکترونیک، تعامل با دستگاهها و پشتیبانی از گزارشگران فساد اقداماتی انجام گرفته است. وی با اشاره به انتخابات اتاق تجاری و انتخاب رییس آن اظهار داشت: اگر تخلف و سوءمدیریتی انجام بگیرد و شکایتی از روندها به عمل آید زمینه ورود قوه قضائیه با رعایت مقدمات قانونی فراهم می شود و اگر دعوایی در این خصوص مطرح شود قوه قضائیه در آن ورود پیدا می کند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این که آیا افشا کنندگان مفاسد اخلاقی تحت پیگرد قرار می گیرند یا خیر اظهار داشت: نگاه قوه قضائیه پشتیبانی از فساد است و این افراد را یار خود برای مقابله با فساد می دانیم اما در جرایم مشهود ضابطان موظف به عمل به وظایف خود هستند. ستایشی افزود: افشاگری فساد نیابد موجبات اشاعه فساد شود و به همین دلیل افشاگری باید مورد نظر تمام مجریان امر باشد لایحه حمایت مالی از افشاگران نیز درحال رسیدگی است و این لایحه دارای خاصیت های درباب چگونگی پشتیبانی از افشاگران فساد است. وی در پاسخ به سوالی درباب بازداشت اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور اظهار داشت: بدنبال ارتقای اعتماد مردم هستیم اما عده ای با اعمال خود مبادرت به بی اعتمادی می کنند و با کسانی که مرتکب رفتار مجرمانه می شوند مطابق با قانون برخورد می نماییم در جلسه با شورای عالی استانها پیشنهاد شد تا کارگروه مشترکی میان قوه قضائیه و شورای عالی استانها تشکیل گردد تا این کارگروه با تعیین اولویت ها به احصا و رفع مسائل مربوطه بپردازد. ستایشی درباره ی آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، اظهار داشت: متهمانی که در خارج از کشور بودند دستگیر و به کشور منتقل شده اند و تحت قرار بازداشت هستند و قرار قانونی برای آنها صادر گردیده است و هم اکنون ۷۵ نفر از مجموع ۱۵۲ از مالباختگان صندوق امانات بانک ملی وجوه خودرا از بانک گرفته اند و ۴ متهم از ۲۸ متهم با قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایر متهمان با وثایق سنگین آزاد هستند و پرونده درحال رسیدگی است و امیدواریم تا پایان شهریور ماه این پرونده تعیین و تکلیف شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ی طرح میانکاله و مواضع دستگاه قضائی در این طرح اظهار داشت: مواضع قوه قضائی هدر این زمینه شفاف است و بارها از طرف ریاست قوه قضائیه و سخنگوی قوه قضائیه اعلام شده است. وی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در ساختار سازمانی قوه مجریه قرار دارد؛ دولت هم برمبنای نگاه سازمان حفاظت محیط زیست و نظارتی که دارد، می تواند در مصوبه قبلی خود تجدیدنظر کند و آن مصوبه وضع شده را لغو کند. ستایشی افزود: همه آحاد جامعه موظف به اجرای قانون هستند و قانون فصل الخطاب است و بهترین راه تجلی عدالت اجرای صحیح قانون است و در این مورد هم به همین ترتیب است. سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد: هر که از قانون سرپیچی کند و عمل او وصف مجرمانه داشته باشد، قوه قضائیه تعاریفی ندارد و با هر فرد حقیقی یا حقوقی برخورد قانونی دارد و باید پاسخگو باشد. این مساله را از مرجع خود باید پیگیری کنید. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ی پرونده های تخلفات در بورس اظهار داشت: کیفرخواست پرونده در ارتباط با گزارش اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در مورد عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در رابطه با مدیریت بازار صادر گردیده است. وی افزود: جلسه رسیدگی درباب بهتان ۶ نفر از این افراد که از یک نفر از مدیران سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر از مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار و چهار نفر از مسئولان و مدیران سابق سازمان بورس و اوراق بهادر که از اعضای وقت هیأت مدیرها بودند، حالا پرونده به دادگاه رفته است. ستایشی افزود: نسبت به این پرونده ۲۰۰ نهاد مالی پیگیری شده است و الان پرونده در دادگاه کیفری دو در جریان رسیدگی قرار دارد و اولین جلسه دادگاه ۱۲ شهریور برگزار می شود. وی اظهار داشت: تا حالا هیچ پرونده ای درباب کانون صرافان تشکیل نشده است. سخنگوی قوه قضائیه درباره ی تشکیل پرونده درباب اعطای تسهیلات برای بانکها اظهار داشت: بانکها دارای خاصیت های خاص خود هستند و برای تنظیم معاملات اقتصادی باید شرایط بانکها بررسی شود و قوه قضائیه دیگر به سمت تسهیلات گیرندگان نمی رود بلکه در حرکت جدید به سراغ تسهیلات دهنده ها نیز می رویم و آنها را نسبت به اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار می دهیم. وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور وظیفه کنترل، بررسی و شناسایی تخلفات را برعهده گرفته است. ستایشی درباب نظر قوه قضائیه در خصوص جدایی سازمان ثبت از این نهاد و انتقال آن به دولت اظهار داشت: ارتباط تنگاتنگی میان محاکم، پرونده های قضائی با حوزه ثبت وجود دارد و جهت سهولت در پاسخ های ثبتی باید مدیریت واحد وجود داشته باشد و به همین دلیل سازمان ثبت باید زیر مجموعه قوه قضائیه باشد. وی افزود: مطابق با قوانین و مقررات شکلی چنین اموری باید با مشورت و اطلاع قوه قضائیه صورت بپذیرد تا نظر قوه قضائیه بصورت رسمی اعلام گردد همین طور ایرادات مختلفی به این مساله وارد است برای اینکه جدا سازی منجر به ایجاد سوظن ها در دعواها می شود و باتوجه به نوع کارکردهای سازمان ثبت باید نسبت به این مساله تصمیم گیری شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ی اعطای تسهیلات توسط بانکها گفت: حرکت قوه قضائیه این نیست که فقط به سراغ تسهیلات گیرندگان برود بلکه علاوه بر آن به سراغ تسهیلات دهندگان نیز رفته ایم. وی افزود: به علت این که تسهیلات گیرندگان شرایط ویژه در نظام پولی و مالی دارند، سازمان بازرسی اقداماتی در این زمینه انجام داده است. ستایشی اضافه کرد: سازمان بازرسی تعدادی گزارش اختصاصی اداری در ارتباط با این مساله به مبادی ذیربط ارائه کرده است؛ نسبت به نوع تسهیلات تکلیفی شامل ازدواج، فرزندآوری و مسکن تا حالا هشت گزارش تهیه و ۲۲ نفر به مراجع ذیربط قانونی عرضه شدند همین طور درباب تسهیلات تولید، تسهیلات مربوط به ساخت مسکن و تسهیلات روستایی نیز تعدادی گزارش تهیه و افرادی به مراجع ذیربط عرضه شدند که در مجموع ۱۶ گزارش و ۴۲ نفر به مراجع ذیربط عرضه شدند همین طور یکی از مدیران عامل بانکها که در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری اقداماتی انجام داده است به مرجع قضائی معرفی شده است.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب