بررسی تامین انرژی واحدهای تولیدی در ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه
آی وکیل: موضوع نحوه تامین انرژی واحدهای تولیدی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در امتداد گره گشایی از موانع تولید بررسی گردید.
به گزارش آی وکیل به نقل از قوه قضاییه، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه امروز سه شنبه ۲۸شهریور با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه و وزارت نیرو انجام شد.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: این جلسه در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و در امتداد اجرای دستورالعمل رییس قوه قضاییه تشکیل شده و فلسفه آن این است که قوه قضاییه بتواند در امتداد رفع موانع تولید گره گشا باشد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: در این جلسات مسائلی که به ما ارتباط دارد و مجموعه قوه قضاییه می تواند به آن کمک نماید طرح می شود و در هر جلسه رییس و وزیر سازمان مربوطه دعوت و چالش ها مطرح و در نهایت درباب رفع چالش ها تصمیم گیری می شود.
ین مصدق اضافه کرد: تا کنون ۱۲ مورد از مسائل حوزه اقتصاد مقاومتی همچون مطالبی همچون بورس، گمرک، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو، شرکت های دانش بنیان و... در جلساتی بصورت مستقل بررسی شده است.
وی اظهار داشت: دستور این جلسه بررسی نحوه تامین انرژی واحدهای تولیدی است که از معاونین وزارت نیرو و صنعت دعوت به عمل آمده است که دغدغه ها و بحث هایشان شنیده شود.
وی با اعلان اینکه در مورد تامین انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی چالش های بسیاری در تابستان در عرصه برق و در زمستان در عرصه گاز داریم، اظهار داشت: امیدواریم در ادامه کارگروهی تشکیل گردد که خروجی و موضوعات این جلسه نیز بررسی و برای آن چاره اندیشی شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در وزارت نیرو فراهم گردد
در ادامه خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور با اعلان اینکه وزارت نیرو تمام توان خودرا برای بهبود وضعیت تامین نیرو در کشور در اختیار گرفته است، اظهار داشت: وزارت نیرو از زیر ساخت های قانونی لازم جهت توسعه صنعت برق برخوردار بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلان اینکه شایسته بود در این نشست صاحبان صنایع مهم نیز همچون فولاد و سیمان حضور داشتند و حرف سرمایه گذاران بخش خصوصی را نیرمی شنیدیم، اظهار داشت: در بازدید از صنایع سنگین که داشتم معضلات تامین نیرو خسارات سنگینی به آن مجموعه های مهم وارد کرده بود.
وی اظهار داشت: باید به بخش خصوصی میدان داده شود و مقررات حاکم بر آن تعدیل شود چونکه به قدری تکلیف بار می شود که بخش خصوصی نمی تواند وارد شود.
خدائیان با اشاره به نیروگاه های فرسوده در کشور اظهار داشت: راندمان نیروگاه های کشور ۳۵درصد است در صورتیکه میانگین راندمان نیروگاه ها در جهان ۶۰درصد است.
رئیس سازمان بازرسی در ادامه اظهار داشت: در عرصه سرمایه گذاری در بخش برق رشد چندانی نداشته ایم چونکه اعتبارات دولتی به تنهایی نمی تواند مشکلات را حل کند و در اینجا نیاز به ورود بخش خصوصی وجود دارد.
وی با اعلان اینکه تعطیلی صنایع در سال ۱۴۰۲نسبت به سال ۱۴۰۱کاهش پیدا نکرده است، اظهار داشت: لازم است وزارت نیرو همکاری بیشتر با مردم داشته و اجازه ورود سرمایه گذار به این بخش را بدهد و مقررات سخت گیرانه را بردارد.
رئیس سازمان بازرسی اشاره کرد: در ضمن این دو سال بااینکه برق خانگی تامین شد، اما برق صنایع با مشکلاتی مواجه می باشد و با وجود تلاش ها هنوز مسائل و مشکلات در عرصه نیرو در کشور وجود دارد و تنها عامل کمک کنند اجرای قانون در این حوزه می باشد.
کاظمی فرد رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: در تابستان امسال اختلال و قطعی برق در مراکز داده به وجود آمد که موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورد.
وی اظهار داشت: برق مراکز داده در کشور استاندارد نیست چونکه باید از دو منبع تامین گردد، اما در کشور ما فقط از وزارت نیرو تامین می شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور: آمادگی ایجاد شعب حل اختلاف در وزارت نیرو را داریم
حجت الاسلام والمسلمین صادقی رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با قدردانی از وزارت نیرو برای کاهش میزان خاموشی ها در بخش خانگی اظهار داشت: برای آینده صنعت برق کارهای زیادی انجام شده است، اما کافی نیست.
وی با اعلان اینکه تولید برق در کشور به صرفه و برای بخش خصوصی این ورود بهادار نیست، اظهار داشت: صادرات از بزرگترین ظرفیت هایی است که وزارت نیرو می تواند با پشتیبانی از سرمایه گذاران به آن بپردازد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور به فرسودگی تجهیزات و خطوط در بخش نیرو اشاره نمود و اظهار داشت: تجهیز و جایگزینی آنها نیازمند صرف هزینه و آینده نگری است.
وی با اعلان اینکه کل حاشیه مرزهای کشور می تواند با حمایت وزارت نیرو از بخش خصوصی به نیروگاه تبدیل گردد، اظهار داشت: سرمایه گذاری در راستای صادرات یک ذخیره راهبردی برای کشور و استفاده از بازار همسایگان است.
صادقی اظهار داشت: آمادگی داریم که در عرصه حل اختلافات وزارت نیرو با پیمانکاران شوراهای حل اختلاف ویژه آب و برق ایجاد نماییم.
سراج معاون سیاسی رییس دستگاه قضا در ادامه اظهار داشت: زمانی که از تولید کنندگان انتظار تولید داریم باید از آنها حمایت و زمینه فعالیت آنها را فراهم نماییم، راه اندازی و تجهیز نیروگاه با این هزینه برای بخش خصوصی صرف ندارد.
وی به پدیده سرقت برق در کشور اشاره نمود و اظهار داشت: اگر سرقت های برق را رصد و کنترل کنید، متوجه می شوید که در بعضی از مناطق نیاز به راه اندازی نیروگاه نیست.
معاون وزیر نیرو: مشوق ها سبب رشد منفی مصرف برق خانگی شد
در ادامه حائری معاون وزیر نیرو اظهار داشت: مشکل عمده در تامین برق در فصل تابستان است که سیستم گرفتار نابرابری می شود و اوج آن تابستان سال ۱۴۰۰بود و مشکلاتی زیادی همچون قطعی چند نوبتی برق برای مصارف خانگی و صنعت ایجاد کرد.
وی اشاره کرد: در نهایت بر آن شدیم در کنار کنترل ناترازی باید افزایش تولید نیز داشته باشیم، در این بین برنامه های مدیریت مصرف و تشویق محور خوبی نیز برای بخش خانگی ارائه شد که نتیجه خوبی داشت.
حائری افزود: تمرکز در بحث تولید سبب شد که برای نخستین بار در یک سال و نیم هفت هزار و ۷۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی ایجاد شود.
وی اظهار داشت: تفاهمنامه خوبی با صنایع داشتیم و قرار بر آن شد تا ظرف چهار سال ۳۵هزار مگابایت ظرفیت به تولید نیروگاه ها افزوده شود.
وی با اعلان اینکه سال قبل و امسال نا ترازی ها به حداقل رسید، اظهار داشت: امسال مصرف برق صنایع نسبت به خانگی افزایش پیدا کرد و رشد مصرف خانگی منفی شد.
در ادامه رجبی مشهدی مدیر عامل شبکه برق ایران با اعلان اینکه تامین برق همچون بزرگترین چالش های دولت سیزدهم بود است، اظهار داشت: تابستان ۱۴۰۰ناترازی ۱۵هزار مگاواتی داشته ایم که این مساله در رابطه با امروز نیست و از ابتدا مورد توجه بوده است.
وی به افزایش افزایش بی سابقه دمای جهان در ۱۲۰هزار سال قبل اشاره نمود و اظهار داشت: امسال هشت کشور اطراف ایران دمای بالای ۵۰درجه را تجربه کردند و و لازم است بدانیم که هر یک درجه افزایش دما یک و نیم برابر مصرف انرژی را بیشتر می کند.
وی با اعلان اینکه ۱۴۰ اقدام ضروری برای دومین سال برای تامین برق تابستان ۱۴۰۲ انجام شد، اظهار داشت: برای مثال در بخش اداری که مشترکان عمده هستند با اصلاح ساعت کار و نظارت و پایش انجام شده مصرف آنها را سی درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش دادیم.
رجبی مشهدی با اشاره به این که پاداش ها در عرصه مدیریت مصرف به بخش خانگی موثر بوده است، اظهار داشت: در تابستان ۱۴۰۲ برای نخستین بار بخش صنایع در مصرف از خانگی پیشی گرفته و رشد برق مصرف خانگی منفی گزارش شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو: از انرژی های تجدیدپذیر غافل شده ایم
حیدری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو با قدردانی از اقدامات قوه قضاییه اظهار داشت: رییس قوه قضاییه وقت موسعی برای معضلات حوزه نیرو صرف کرده اند و همیشه قوه قضاییه را در کنار خود دیده ایم.
حیدری اظهار داشت: با شروع دولت سیزدهم با ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی روبرو شدیم که با این کمبود ۲۵درصد ارکان کشور باشد خاموشی می داشت که امکان پذیر نبود و با عنایت قوه قضاییه ناترازی ها مدیریت شد.
وی با اعلان اینکه کشور ظرفیت خوبی در انرژی های تجدید پذیر دارد، اظهار داشت: در عرصه تجدید پذیرها سرمایه گذاری نکرده ایم در صورتیکه دراین زمینه بسیار می توانیم موفق عمل نماییم و از آن غافل شده ایم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو با اعلان اینکه سازمان بازرسی و مجموعه قوه قضاییه همیار توانمند وزارت نیرو است، اظهار داشت: برق زیر ساخت رشد و اشتغال است و نیازمند همکاری و همفکری تمام قوا برای بهبود عملکرد خود هستیم.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب