مركز رسانه قوه قضاییه اعلام كرد؛
ابلاغ ویژه رئیس عدلیه برای تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی
به گزارش آی وکیل، به دنبال اظهارات روز گذشته رئیس دستگاه قضا در خصوص بازگشت بدهی های بابک زنجانی به کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه ای تبیینی با همین مبحث منتشر نمود.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، در اطلاعیه رئیس دستگاه قضا در خصوص بازگشت بدهی های بابک زنجانی به کشور ضمن اشاره به پیشینه مسئله، آمده است: پرونده بابک زنجانی، یکی از پرونده های مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همواره مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است. از اوایل دهه ۹۰ شمسی و در روزهای اوج گیری تحریم های ظالمانه ضد جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به علت برخورداری از برخی ظرفیت ها و دسترسی های ویژه در خارج از کشور، همکاری با برخی از نهادها و دستگاه ها همچون وزارت نفت را شروع کرد. زنجانی اما در دیماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و بعد از طی مراحل قضایی محاکمه شد. مبحث شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی شامل عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله های نفتی دریافتی و عدم عودت ارزهایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت، بود او همینطور با اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد هم روبرو شده بود. در نهایت و بعد از بررسی های همه جانبه قضایی که مطابق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام می شد، دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نامبرده به افترا افساد فی الارض از راه تشکیل شبکه سازمان یافته به اعدام و رد مال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد. با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و پس از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه ۱۳۹۵، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه صادره این نکته را افزود: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم ضد استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت». در طول سالهای پس از صدور حکم، با وجود تلاشهای صورت گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به علت برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تأیید اظهارات محکوم ضد توسط هیأت های کارشناسی اعزامی در زمینه برخی از اموالی که ادعا می کرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی به دنبال نداشت و تنها حدود یک چهارم از کل بدهی های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت المال بازگردانده شد.
با عنایت به نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا در رابطه با ضرورت پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آنها به کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با ابلاغ ویژه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری های این پرونده نقش داشت بر مبحث متمرکز شد. در این مرحله و به دنبال تأکیدات رئیس قوه قضاییه، به محکوم ضد، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی ها را مشخص نماید. بر همین مبنا و به دنبال تعامل سازنده بوجود آمده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی های وی در اختیار مسئولین پرونده قرار می گیرد. اطلاعات به دست آمده فورا مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و بعد از تأیید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق در مورد ارزش گذاری این دارایی ها، طراحی مجموعه ای از راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم گردد. در نتیجه این اقدامات شبانه روزی، محموله ای معادل بدهی های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا ان شاءالله پشتوانه ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد. در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش دارایی های وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر می باشد که البته با دستور رئیس قوه قضاییه این ارزیابی های کارشناسی درحال ادامه است. در انتها تاکید می شود آن چه منجر به حل این پرونده ی مهم و پیچیده و بازگشت اموال ملت بزرگ ایران به کشور شد، لطف و عنایت الهی و صبر و استقامت و همینطور تلاش ها و همکاریهای صمیمانه گروه مشترک قضایی و دستگاههای اطلاعاتی بود که تلاش کردند حقوق مردم عزیز و سرافراز ایرانِ اسلامی را استیفا کنند. این تجربه و الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده های مفاسد اقتصادی ادامه می یابد و قوه قضاییه با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، مصمم است تا ضمن اجرای عدالت، همواره حقوقِ ملت بزرگ و صبور ایران را محقق کند.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب