طی حكمی از سوی رییس كل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران؛
سرپرست جدید مجتمع قضایی شهید صدر انتخاب شد
به گزارش آی وکیل، حمزه علی شریفی با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران بعنوان سرپرست جدید مجتمع قضایی شهید صدر منصوب و معارفه شد.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حمزه علی شریفی با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران بعنوان سرپرست جدید مجتمع قضایی شهید صدر معارفه شد. ربیع الله قربانی، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در آئین تودیع و معارفه سرپرست جدید مجتمع قضایی شهید صدر، ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و فرا رسیدن سال نو بیان داشت: قدردان زحمات همکاران قضایی و اداری دادگاه های عمومی و انقلاب تهران به سبب وضعیت قابل قبول عملکرد در سال ۱۴۰۲ هستیم که با روحیه جهاد و از خودگذشتگی درحال خدمت رسانی مطلوب به عموم مراجعین هستند. رئیس کل محاکم تهران با اشاره به تکالیف مهم دستگاه قضایی در قانون اساسی اظهار داشت: قوه قضاییه قوه ای است مستقل، که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است و پایه اصلی تأمین امنیت در همه ابعاد همچون اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی بر عهده قوه قضاییه است. رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: انتظار جامعه از دستگاه قضایی اینست که با متجاوز به حقوق مردم چنان قاطعانه برخورد کند که باعث عبرت آموزی شود و در نتیجه هنجارشکنان، هنجارشکنی و نقض قوانین و مقررات را به لحاظ ترس از مکافات برخورد در قوه قضاییه از رفتار اجتماعی خود حذف نمایند. رئیس کل محاکم تهران اظهار داشت: در برخورد با مظاهر فساد و ناامنی ها، همه مردم از دستگاه قضایی انتظار برخورد دارند و در جامعه و بحث برخورد با مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی حسب مورد دستگاه های، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و دستگاه های اجرایی مثل وزارت اقتصاد و سازمان های پولی و بانکی همه درگیرند و بعضاً مسئولیت مستقیم دارند. وی افزود: نقش مهم قوه قضاییه در اعمال ضمانت اجرایی های قانونی می باشد، جای که انتظار استقرار امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه را داریم دستگاه قضایی این تکلیف را با مشارکت دستگاه های نظامی خصوصاً دستگاه های انتظامی انجام می دهد؛ و در بخش دیگر بحث تأمین امنیت اقتصادی بر عهده دستگاه های اجرایی همچون وزارت اقتصاد است. رئیس کل محاکم تهران بیان کرد: دستگاه قضایی وقتی که ضمانت اجرایی را به درستی و موجه پیاده سازی کند در استقرار امنیت نقش اساسی را دارد. وی اظهار داشت: در بعدُ امنیت اقتصادی وظیفه دستگاه قضایی اینست که اگر در تعامل دستگاه های اجرایی با مردم، مفسد اقتصادی به وجود آمد دستگاه قضایی چنان با مجرم برخورد کند که باعث عبرت برای کسانی باشد که جامعه را به فساد می کشانند. قربانی گفت: یکی دیگر از تکالیف مهم دستگاه قضایی اعمال ضمانت اجرای قراردادهای خصوصی و معاملات بین اشخاص است و این امر بر عهده محاکم حقوقی است. احکامی که در محاکم حقوقی صادر می شود به مردم این اطمینان را می دهد که با آرامش خاطر بیشتر روابط حقوقی خویش را تنظیم کنند و اگر یک رای متقن و موجّه صادر شود که آگاه سازی را به همراه داشته باشد برای مردم و در مجامع علمی هم قابل استفاده باشد که این یک وضعیت مطلوب تری را در جامعه رقم می زند. رئیس کل محاکم تهران اظهار داشت: خروجی آرای محاکم حقوقی، اعتماد و رضایت مردم و در نتیجه امنیت اقتصادی را به بار خواهد آورد و مردم با اطمینان خاطر بیشتر قراردادهای خصوصی را تنظیم می کنند و این نقش مهمی در گردش سرمایه و رونق اقتصادی دارد. قربانی گفت: همیشه سعی شده است ساختار قوه قضاییه از لحاظ شکلی به نحوی باشد که با نظام قضایی اسلامی مطابقت داشته باشد و مردم به دستگاه عدلیه دسترسی بیشتر داشته باشند و از سویی بتوانند در بحث دادخواهی و تظلم خواهی از چه مرجعی حقوق خویش را مطالبه کنند. رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در قسمت دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: معیار اصلی تحقق عدالت در جامعه اجرای قانون است و مجری قانون قضات، کارکنان و عوامل پیرامونی دستگاه قضایی همچون کارشناسان و ضابطین هستند. هر وقت صحبت از اجرای قوانین است باید عالم به قوانین شکلی و ماهوی باشیم هیچکس نباید خویش را از تقویت دانش قضایی بی نیاز کند بخصوص در سیستم قضایی که علم محور است؛ و همه باید عامل و عالم به قوانین و مقررات باشیم یعنی اگر در احراز مبحث و انطباق حکم به درستی عمل نماییم به یقین عقلانیت و معنویت به شکل احسن نمود و بروز خواهدنمود. وی خطاب به سرپرستان مجتمع های قضایی بیان کرد: برنامه ریزی در جهت اجرای سند تحول قضایی در اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های ریاست قوه قضاییه باید همیشه در دستور کار مدیران محاکم تهران باشد. رئیس کل محاکم تهران اظهار داشت: دستگاه قضایی سالم هم سبب سالم سازی جامعه است و هم سلامت دستگاهها و سایر قوا را تضمین می نماید. ضمانت اجرای قوانین بر عهده دستگاه قضایی است، برای سالم سازی دستگاه قضایی وجود مراجع نظارتی همچون حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای دفع آفت ها و صدمه های بیرون از دستگاه و رفع و اصلاح درون دستگاه لازم است، اما کافی نیست، همه قضات و کارمندان باید برای سالم سازی مجموع احساس تکلیف کنند و بی تفاوت نباشد. رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران اشاره کرد: اولویت های مدیریتی دستگاه قضایی استان، کاهش اطاله رسیدگی و روز آمدن کردن پرونده های درحال رسیدگی است. وی افزود: فرایند دادرسی باید کوتاه و با سرعت باشد، که بخشی از انجام مطلوب این فرآیند به مدیریت، بخشی به سیستم و بخشی به فرد یعنی قضات و کارکنان بر می گردد. سرعت همراه با قاطعیت در رسیدگی غیر از عجله و شتابزدگی در مختومه کردن پرونده ها است، بنابراین تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم و پرونده هایی که مورد توجه مردم است همچون پرونده های مسن و معوق بایستی مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به بعضی از مشکلات در واحدهای اجرای احکام مدنی و مشکلات برای مراجعین، اصلاح قوانین و مقررات را یکی از راهکارهای کاهش اطاله دادرسی دانست و اظهار داشت: قوانین احتیاج به اصلاح دارد و دستگاه قضایی بهترین مرکز برای بیان مشکلات حقوقی برای نهادهای تقنینی است و بخشی از مشکلات هم با بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه قابل رفع است که می بایست نیروهای صف مشکلات را منعکس کنند. رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در این مراسم خطاب به سرپرستان مجتمع های قضایی اشاره کرد: کمیته های صلح و سازش، کاهش شعب نامتعارف، مختومه کردن پرونده ها معوق و مسن باید همواره بعنوان به راهبرد در دستور کار باشد. وی بیان داشت: خروجی آرای محاکم باید با کیفیتی باشد که اطمینان در دل افراد جامعه حس شود و مردم لمس کنند که قوه قضاییه پناهگاه آنهاست و این احساس عدالت را داشته باشند. رئیس کل محاکم تهران اظهار داشت: هرچه احساس عدالت و امید به دستگاه قضایی ارتقا یابد مردم کمتر برای مطالبه حق خود به هر وسیله ای همچون کارچاق کن ها و.. متوسل می شوند. قربانی در قسمت پایانی صحبت های خود با جمع بندی مطالب به بعضی از اهداف راهبردی عملیاتی قوه قضاییه بخصوص سند تحول پرداخت و گفت: این مهم باید در جامعه تحقق پیدا کند که از نتایج آن کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده ها، صلح و سازش، تسریع در اجرای احکام، تکریم ارباب رجوع، شایسته سالاری، تکریم قضات و همکاران و خودداری از پرداختن به حاشیه ها است. وی به لوزام مهم تحقق عدالت در جامعه پرداخت و اظهار داشت: از مهم ترین این لوازم تقویت دانش قضایی همکاران، افزایش نشست های قضایی علمی و مشورت پذیری می باشد که سرپرستان مجتمع های قضایی باید در سال آتی برای این مهم هم برنامه ریزی کنند و نیازهای آموزشی خویش را به مدیریت آموزش دادگستری استان منعکس کنند. رئیس کل محاکم تهران بر استفاده از فناوری های نو و سامانه هایی که در قوه قضاییه است اصرار کرد و بیان داشت استفاده از این سامانه ها همچون سامانه سهام (سامانه هوشمند اطلاعات مالی)، سامانه ستاد (سامانه تدارکات دولت)، سامانه ارجاع به کارشناس و.. سبب می شود علاوه بر این که مردم از فرآیند دادرسی آگاه شوند باعث شفافیت سازی شود و زمینه فساد را حذف و اعتماد مردم به دستگاه قضایی افزایش دهد. در این برنامه با حضور رئیس کل، معاونین قضایی ستادی رئیس کل محاکم، مدیر دفتر کل محاکم و تعدادی از مدیران و همکاران قضایی و اداری با اهدای لوح از زحمات پرارزش عادل ترازوی زر تقدیر به عمل آمد و حمزه علی شریفی با دریافت ابلاغ خود از رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران بعنوان سرپرست جدید مجتمع قضایی شهید صدر معارفه شد.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب