در جلسه كمیسیون اصل ۹۰ با گمرك و وزارت صنعت اعلام شد؛
رای دیوان عدالت به توقف افزایش تعرفه واردات خودرو لازم الاجراست
آی وكیل: عضو كمیسیون اصل نود در مورد جلسه با وزارت صنعت و گمرك اظهار داشت: رای توقف افزایش تعرفه واردات خودرو لازم الاجراست و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و گمرك هم ابلاغ گردیده است.
به گزارش آی وكیل به نقل از خانه ملت، در مورد جلسه كمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد افزایش تعرفه واردات خودرو با حضورمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان گمرك، رئیس سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف كننده، تصریح كرد: بعد از انحصاری كردن واردات خودرو و افزایش قیمت خودرو به صورت افسار گسیخته و بدون هیچگونه نظارتی، بررسی های كمیسیون اصل نودم قانون اساسی انجام شد و مشخص شد متاسفانه تخلفات عمده ای صورت گرفته است.
آمار دقیقی از ترخیص غیرقانونی خودروهای وارداتی وجود ندارد
رئیس كمیته اقتصادی كمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه همچون تخلفات صورت گرفته در زمان بسته بودن سایت، ثبت سفارش حدود ۱۹ هزار خودرو است كه متاسفانه تعدادی از این خودروهای ثبت شده از گمرك ترخیص شده، اظهار داشت: آمار دقیق خودروهای ترخیص شده در دسترس نیست و استعلامات لازم در این زمینه صورت می گیرد، اما به صورت كلی تعداد خودروهای ترخیص شده از چند صد دستگاه گذشته است.
بهرام پارسایی با اشاره به اینكه ارتباط سامانه ای بین گمرك و معاونت مربوطه در سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود دارد كه می توانست از این طریق اقدامات لازم صورت بگیرد تا این تعداد خودرو ترخیص نشود، ادامه داد: این نگرانی وجود دارد كه افرادی كه خارج از زمان قانونی ثبت سفارش كرده اند با عنایت به عدم شفافیت و یا عدم امنیت سیستم بتوانند تاریخ ثبت سفارش را عوض و از تاریخ غیرقانونی خارج كنند.
رای دیوان عدالت اداری در زمینه توقف مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو لازم الاجرا است
وی افزود: مسئله مهم تر از این مباحث رای صادره دیوان عدالت اداری در زمینه توقف مصوبه جدید دولت و برگشت به مصوبه قبلی در زمینه عوارض و تعرفه واردات خودرو است كه امروز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و كاملا تفهیم شد كه رای دستور موقت لازم اجرا است؛ رای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به گمرك هم ابلاغ گردیده و ما منتظر این هستیم كه هرچه سریع تر این دستور اجرا شود.
پارسایی در مورد اینكه پرونده ترخیص غیرقانونی خودروهای وارداتی در زمان ممنوعیت ثبت سفارش به مراجع قضایی ارجاع داده شده است یا خیر، تصریح كرد: باید به محض مشاهده چنین تخلفی در ثبت سفارش در زمان بسته شدن سایت متخلفین معرفی می شدند، با مكاتباتی درخواست عرضه توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اقدامات انجام شده را داشته ایم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه مبالغ تخلف صورت گرفته شده زیاد است هرچند كه اگر كم هم بود نباید چنین تخلفی صورت می گرفت، اظهار داشت: سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان باید پاسخگوی افرادی باشد كه پول نقد پرداخت كرده اما نمایندگی ها و گرین ماركت ها به علت افزایش قیمت خودرو را به آنها تحویل نداده باشد.
هیچ سازمانی مسئولیت قیمت گذاری خودروهای داخلی را برعهده نمی گیرد
رئیس كمیته اقتصادی كمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه سوال از وزیر حل كننده این مشكل نیست، خاطرنشان كرد: این جلسات می تواند در طرح دو فوریتی ما كمك كننده باشد، هیچ سازمانی هم اكنون مسئولیت قیمت گذاری بر خودروهای داخلی را برعهده نمی گیرد و هیچ نظارتی بر آنها هم نیست و تنها طبق اظهارات خود خودروسازان قیمت گذاری صورت می گیرد.
پارسایی ادامه داد: تولید خودروی ما زیاد است و از نظر میزان تولید در بین ۲۰ كشور جهان هستیم اما از نظر كیفیت جایگاهی نداریم باید بتوانیم كاری نماییم كه خودروسازان به میزان پولی كه دریافت می كنند خدمات ارائه نمایند.
طرح دوفوریتی ساماندهی خودرو اردیبهشت ماه سال آینده در صحن مطرح می شود
عضو كمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در انتها باتاكید بر اینكه هر هفته یك طرح دو فریتی در صحن علنی مجلس مطرح می گردد و طرح دوفوریتی ساماندهی خودرو طرح پنجم است و در اردیبهشت ماه سال آینده در صحن عرضه می شود، تصریح كرد: ۲۱۷ نفر از ۲۱۳ نفر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی طرح را امضا كرده اند، و در خواست دارم موكلین و شهروندان در تعطیلات با نمایندگان صحبت كنند و صدمه هایی ناشی از عدم ایمنی تا قیمت خودرو را با آنها مطرح كنند تا در هنگام رای دادن به طرح كسی نتواند ورود كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب