رئیس كل دادگستری خوزستان خبر داد:
افزایش تشكیل پرونده های قضایی در خوزستان
آی وكیل: اهواز- رئیس كل دادگستری خوزستان اظهار داشت: سال ۹۵ حدود ۶۵۰ هزار پرونده در واحدهای مختلف دادگستری خوزستان تشكیل شد كه این آمار در سال قبل متأسفانه به ۶۹۰ هزار فقره افزایش پیدا كرده است.
به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، فرهاد افشارنیا در سخنرانی پیش از نماز جمعه امروز اهواز اظهار نمود: آیت الله بهشتی با تلاش عالمانه و حكیمانه خود نقش بالایی را در تدوین قانون اساسی ایفا و بعنوان نخستین رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تلاش وافری را در جهت احیا و اجرای قضای اسلامی داشت.
وی عنوان كرد: در زمان غیبت حضرت ولیعصر (عج) این ولی فقیه است كه باید به امر قضاوت بپردازد و رئیس قوه قضائیه مستقیما از ناحیه این مقام عظما منصوب و منتخب می شود؛ در همین راستا مقام معظم رهبری فرمودند كه قاضی در محكمه مافوقی ندارد و تنها خداوند و قانون مافوق او هستند و این جمله نشان دهنده اهمیت استقلال داشتن قوه قضائیه است.
افشارنیا با تاكید بر ضرورت مشاركت و همكاری مردم با قوه قضائیه اظهار داشت: در كشوری كه مردم به قانون عمل می كنند، نظم، امنیت، آسایش و آرامش هم به صورت خودكار تأمین می گردد و اگر خدای ناكرده مردم به این امر مهم بی تفاوت یا كم توجه باشند مرتكب بی نظمی اجتماعی، ناامنی و همینطور هرج و مرج می شوند.
رئیس كل دادگستری خوزستان با تاكید بر ضرورت رعایت و احترام حقوق یكدیگر توسط مردم اضافه كرد: همه به لحاظ نقش خود در اجتماع دارای حق هستیم؛ اگر قانونگذار و شرع برای كسی حقی را تعیین كرده دیگران هم مكلف به احترام به آن فرد و رعایت حقوقش هستند؛ امنیت، آسایش و آرامش ماحصل احترام به حقوق یكدیگر است.
مغفول ماندن بحث امر به معروف و نهی از منكر
افشارنیا خبر داد: نكته ای كه مغفول مانده و هنوز به این اصل مهم قانونی و شرعی توجه نشده و حق مطلب آن گونه كه باید ادا نشده بحث امر به معروف و نهی از منكر است؛ مدتی اجرای این اصل مهم قانون اساسی و شرعی معطل مانده و گفته می شد كه قوانین و مقررات برای پشتیبانی از آمران به معروف و ناهیان از منكر دیده نشده اما بحمدلله در سال های گذشته این قانون به نحو احسن مورد تصویب قرار گرفت.
وی بیان كرد: اگر هر مؤمن، مصلح، مختلف و حساسی در جامعه از ظلمی آگاه یا تخلفی وقوع پیدا كرد می توان از ظرفیت های قانون استفاده و با نصیحت، تذكر و دیگر بندهای پیش بینی در این قانون افراد را به سمت رعایت قانون هدایت كند.
افشارنیا افزود: البته در این میان كاركنان و مسئولان دستگاه های اجرایی هم از قانون فوق مستثنی نیست؛ دستگاه های دولتی حساسیت لازم را در پیگیری امور مراجعان یا ندارند و یا از تخلفات رخ داده به آرامی گذر می كنند و با مماشات به آن بی توجهی و دستگاه های نظارتی را در جریان بروز این تخلفات قرار نمی دهند.
رئیس كل دادگستری خوزستان اظهار داشت: از مدیران تقاضا داریم كه به این مسائل توجه ویژه و لازم را داشته باشند و با عنایت به قوانین سلامت اداری همه كاركنان را مكلف كنند كه در صورت آگاه شدن از تخلفی حتما آن مورد را به دستگاه های نظارتی و قضائی گزارش كنند چون در غیر این صورت خود تحت تعقیب قضائی قرار می گیرند.
وی با اشاره به همكاری خوب و صمیمانه دستگاه های ذیربط قوه قضائیه در خوزستان ادامه داد: حاصل این ارتباط خوب اشرافیت اطلاعاتی لازم، پیش بینی و پیشگیری خطر در خیلی از جرائم، كشف و مقابله با جرائم امنیتی و سازمان یافته است.
افشارنیا بیان كرد: وجود مرزهای طولانی و وسیع آبی و خشكی در خوزستان با كشور عراق كه در زمینه های مختلف با اشكال های متعددی مواجه بوده همواره تهدیداتی را متوجه این استان كرده كه از آن جمله می توان به فعالیت افراد در قاچاق سلاح و مهمات، لطمه وارد كردن به امنیت خوزستان و تهدید جان، مال و ناموس خوزستان یا تولید نامنی در این استان اشاره نمود كه همه به خوبی شناسایی و با درایت نقشه هایشان نقشه برآب شده است.
افزایش تعداد تشكیل پرونده قضایی در خوزستان
وی اضافه كرد: استان خوزستان نسبت به شاخص ها و نرخ های موجود در سطح كشور قابل دفاع نیست؛ البته جمعیت قابل توجه خوزستان قریب به ۵ میلیون نفر، مشكلاتی كه در اثر جنگ و تحریم ها متوجه آن بوده و سایر مشكلات بی تأثیر در دعوی و تولید جرم نبوده اما با عنایت به فرهنگ غنی شیعی، ارتباطات ایلاتی و عشایری بسیار مستحكم كه در خوزستان حاكم است انتظار می رود كه خیلی از دعاوی و اختلاف ها میان متنفذان و افراد جامعه حل و فصل و ورود آن به دستگاه قضایی جلوگیری شود.
رئیس كل دادگستری خوزستان خبر داد: سال ۹۵ حدود ۶۵۰ هزار پرونده در واحدهای مختلف دادگستری خوزستان تشكیل شد كه این آمار در سال قبل متأسفانه به ۶۹۰ هزار فقره افزایش پیدا كرده و ۴۰ هزار پرونده جدید به پرونده های قبلی موجود در دادگستری خوزستان افزوده شد.
افشارنیا ادامه داد: در همین دو ماهه اخیر سال جاری ۱۱۱ هزار فقره پرونده وارد دادگستری خوزستان شده كه باز هم ملاحظه می نماییم كه درصدی از پرونده ها نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا كرده است.
وی اظهار نمود: در كنار رسیدگی های قضائی و دادگستری فعالان شوراهای حل و اختلاف هم به مدد آمده و به حل و فصل مشكلات پرداختند؛ در شورای حل و اختلاف كه انتظار داشتیم حل پرونده ها با سازش عددی قوی باشد ولی متأسفانه در سال قبل قریب به ۱۲۸ هزار پرونده در این شوراها مطرح و با احتساب پرونده های مفتوحه در دادگستری نزدیك به ۸۱۷ هزار پرونده در دادگستری خوزستان رسیدگی شده است.
افشارنیا با اشاره به اینكه در بخش نیروی انسانی، اعتبارات و فضای اداری از شاخص های مطلوبی برخوردار نیستیم، اضافه كرد: هم اكنون با وجود بیش از ۵۰۰ نفر قاضی و ۵۰۰ نفر كارمند موفق به رسیدگی به موقع به پرونده های قضائی شدیم.
رئیس كل دادگستری خوزستان اظهار داشت: كار سخت قضاوت سبب خستگی و فرسودگی كارمندان قضا می گردد كه امكان دارد در نوع برخورد را مراجعان تأثیر داشته باشد؛ تلاش می گردد كه امسال به تعداد كاركنان اداری و قضات دادگستری خوزستان اضافه نماییم تا خدمات شایسته تری را به مردم این استان عرضه دهیم.
افشارنیا اضافه كرد: در دادگستری خوزستان هم اكنون هر كارمند به جای سه كارمند فعالیت می كند و تعداد قضات استان كه بر مبنای چارت سازمانی مصوب باید حداقل یك هزار نفر باشند ولی به علت كمبودها و كاستی های موجود در كشور بخصوص در حوزه تأمین اعتبار این تعداد هم اكنون كمی بیشتر از ۵۰۰ نفر هستند.
وی با ابراز امیدواری از اینكه بتوانیم با فرهنگ سازی و مشاركت مردم آمار جرائم را كاهش دهیم، خبر داد: متأسفانه نخستین جرم در خوزستان مثل سایر استان های كشور بزه سرقت هست كه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است؛ بروز این جرم دلایل مختلفی دارد.
افشارنیا بیان كرد: درگیری ها و ضرب و جرح های عمدی به لحاظ كاهش آستانه صبر و تحمل دومین جرمی است كه در خوزستان رخ می دهد كه زیبنده مردم متدین و بافرهنگ خوزستان نیست؛ تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی و همینطور تهدید و توهین به ترتیب همچون جرائم نخستی است كه در استان خوزستان رخ می دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب