مدیركل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق كالا و ارز سازمان تعزیرات:
جرم سازمان یافته در پرونده ثبت سفارش خودرو بهمن ماه سال قبل محرز شد
آی وكیل: مدیر كل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاقاق كالا و ارز سازمان تعزیرات حكومتی از صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی این سازمان به پرونده تخلف ثبت سفارش خودرو و ارسال این پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی تهران اطلاع داد.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، سید عبدالمجید اجتهادی با اشاره به پرونده ثبت سفارش خودرو بهمن ۹۶ كه با گزارش سازمان توسعه تجارت به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال شد، تصریح كرد: در این پرونده جرم سازمان یافته احراز و در نهایت پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
وی با اشاره به این كه «با اعلام تخلف، در نهایت پرونده با تعیین رئیس شعبه ویژه برای این مورد به تعزیرات تهران ارجاع شد و مورد رسیدگی قرار گرفت»، اظهار نمود: در نهایت پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شد. بر مبنای تحقیقات انجام شده گزارش در خصوص این بود كه حدود ۶۴۸۱ فقره ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در زمانی كه ثبت سفارش ممنوع بوده، انجام شده است.
وی اضافه كرد: كل این ثبت سفارش ها در حدود ۲۷۴ فقره درخواست بوده كه حاوی ۶۴۸۱ مجوز بوده و كل افرادی كه به سایت رجوع و درخواست كرده اند ۲۷۴ اشخاص حقوقی یا حقیقی بوده اند.
مدیركل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاقاق كالا و ارز سازمان تعزیرات حكومتی ادامه داد: از این تعداد ثبت سفارش كه با بیان سازمان توسعه تجارت جعل شده و به صورت غیر قانونی جعل كامپیوتری شده است، كل خودروهایی كه از محل این ثبت سفارش از گمرك ترخیص شده ۱۹۲۴ خودرو است كه ۱۵۵ دستگاه پس از اعلام جرم در گمرگ اظهار شد و آماده ترخیص بود كه جلوی آن گرفته شد.
وی اظهار نمود: حدود ۴۴۰۲ ثبت سفارش هم اساسا به گمرك عرضه نشده است و بنابر این حدود دو هزار مورد با این ثبت سفارش ها به گمرك اظهار شده و از محل آن تعدادی خودرو ترخیص شده است. اما دلیل صدور قرار عدم صلاحیت سازمان تعزیرات در تهران و برخی شهرستان ها برای این پرونده این بود كه این جرم مستلزم مبحث جعل بوده و بررسی جعل در صلاحیت محاكم قضایی است.
وی هم چنین اظهار داشت: با عنایت به تحقیقات انجام شده در لایه های مختلف، برای ارتكاب این جرم كه بطور قطع سازمان یافته بوده و شبكه ای وجود داشته است و این احتمال وجود دارد كه برای جعل این ثبت سفارش ها برخی افراد دولتی هم كه دسترسی به سایت سازمان توسعه تجارت دارند و ثبت سفارش انجام می دهند دخیل بوده باشند، بحث انفصال از خدمت دولتی هم مطرح می گردد كه خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات است.
اجتهادی خاطرنشان كرد: مبحث صدور قرار عدم صلاحیت متعاقب تشكیل جلساتی با نمایندگان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادستانی كل كشور انجام گرفته و نهایتا با صدور و ثبت این قرار در تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۷ پرونده در این تاریخ برای مرجع ذی صلاح ارسال شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب