یك وكیل دادگستری:
قانون جدید صدور چك خواهان تنگ شدن عرصه بر صادر كنندگان چك های بلامحل است
آی وكیل: یك وكیل دادگستری اظهار داشت: به نظر می آید قانون جدید صدور چك با به كارگیری سیستم یكپارچه و تعامل بانك مركزی و قوه قضاییه و همین طور صدور اجراییه از راه دادگاه، خواهان تنگ شدن عرصه بر صادر كنندگان چك های بلامحل شده است.
عبدالله سمامی در گفت وگو با ایسنا درباره قانون اصلاح قانون صدور چك، اظهار داشت: همانگونه كه باخبر هستیم با اصلاحیه ای جدید از قانون صدور چك روبرو شده ایم، اصلاحیه ای كه به ظاهر و از لحاظ نظریه دارای ضمانت اجرای قویتری نسبت به قوانین ماقبل خود است و در عمل باز اطمینان خاطر بیشتری به دارنده چك می دهد؛ چونكه اصلاحیه جدید، محدویت های بسیاری برای افتتاح حساب جاری و نمایش دسته چك و تمدید آن به متقاضیان داشته است و همچنین ضمانت اجرای بسیار خوبی برای پرداخت وجه چك همچون پرداخت قسمتی از وجه چك در صورتیكه حساب صادر كننده موجودی كافی برای پرداخت كل چك را نداشته باشد و صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به مقدار پرداخت نشده و امكان اقدام قضایی فقط با دارا بودن گواهی عدم پرداخت بدون اصل چك را به ارمغان آورده است.
وی ادامه داد: اصلاحیه جدید مواردی چون چك های الكترونیكی را به رسمیت شناخته كه به نظر اینجانب با پیشرفت روزافزون تكنولوژی و تجارت بین الملل، در نظر گرفتن قوانین چك های سنتی به موازات چك های الكترونیكی، جزء نیازهای جامعه امروزی به شمار می آید.
این وكیل دادگستری افزود: در نظر گرفتن سیستم یكپارچه بانكی و نظارت و كنترل بانك مركزی و دریافت كد رهگیری از مواردی است كه قانون جدید برای صادر كنندگان چك های بلامحل در نظر گرفته است و به نظرم با در نظر گرفتن سیستم یكپارچه و مسدود شدن كلیه حساب های صادر كنندگان چك های بلامحل با وضعیت مساعدتری روبرو و دارنده چك در معاملات از امنیت خاطر بیشتری نسبت به گذشته برخوردار خواهد بود.
وی اظهار داشت: ازجمله موراد مندرج در ماده 5 مكرر اصلاحیه قانون، همچون عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور كارت بانكی جدید و مسدود شدن كلیه حساب ها و كارت های بانكی به هر مبلغی كه صادر كننده تحت هر عنوان نزد هر بانك یا موسسه اعتباری داشته و همین طور عدم پرداخت تسهیلات یا ضمانتنامه و عدم گشایش اعتبار اسنادی را سبب میگردد كه چه صادر كنندگان چك های بلامحل با سوء نیت و چه صادر كنندگان با حسن نیت من بعد با احتیاط و اطمینان خاطر بیشتر از پیش در خصوص وصول شدن چك در موعد مقرر مبادرت به صدور چك می نمایند چونكه عدم نقدینگی نه تنها بار حقوقی و كیفری برای صادر كننده داشته بلكه نامبرده گرفتار محرومیت های اجتماعی بسیاری باز می گردد، محدودیت هایی كه فی الواقع جزء نیازهای لاینفك روزانه اشخاص به خصوص در عرصه معاملات و بازار است.
وی افزود: این محدودیت ها طبق تبصره ماده 5 مكرر شامل چك به وكالت و یا نمایندگی از جانب صاحب حساب باز میگردد و در اصلاحیه چك با موارد تازه ای همچون چك الكترونیك و چك موردی برای برداشت از ذی نفعان معین روبرو می باشیم كه در این خصوص به نظر بنده امنیت سیستم بانكداری و صادر كننده و دارنده چك به نحو احسن رعایت شده است.
وی اشاره كرد: به نظر می آید در تبصره ماده 5 اصلاحیه با عنوان مجرمانه جدید مواجه می شویم كه به نظرم این امر جزء معایب این اصلاحیه به حساب می آید.
سمامی درانتها اظهار داشت: به نظر می آید قانون جدید با به كارگیری سیستم یكپارچه و تعامل بانك مركزی و قوه قضاییه و همین طور صدور اجراییه از راه دادگاه خواهان تنگ شدن عرصه بر صادر كنندگان چك های بلامحل شده است چونكه متاسفانه چه در محاكم حقوقی و چه در محاكم كیفری هر روز با دارندگان بی شماری از چك هایی مواجه می شویم كه به دنبال احقاق حق هستند و به نظر میرسد تعدیل اصلاحیه متناسب با نیاز جامعه تدوین گردیده است كه میزان اثربخشی و مزایای عملی آن سپس اجرای آن مشخص میگردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب