معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام كرد
لایحه تأمین امنیت زنان در دستور كار مسئولان قضائی است
به گزارش آی وكیل معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: «لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت» همچنان در شورای مسئولان عالی قضائی در حال بررسی است.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، ذبیح اله خدائیان با اشاره به اینكه این لایحه در معاونت حقوقی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط همچون نماینده معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بررسی گردید و اصلاحاتی در آن به عمل آمد اضافه كرد: لایحه مذكور بعد از ارسال به حوزه ریاست قوه، در دستور كار شورای مسئولان عالی قوه قضائیه قرار گرفت كه موادی از آن به تصویب رسیده است؛ اما نسبت به تعاریفی كه در ماده ۳ آن لایحه وجود دارد ایراداتی وارد شده است كه مقرر شد اینجانب و برخی از اعضای شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
وی با اشاره به اینكه در بعضی از رسانه ها اخباری در خصوص رد لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت انتشار یافته است، تاكید كرد: به رغم ایرادات وارده به ماده ۳ لایحه، سایر مواد آن، همچنان در حال بررسی در شورای مورد اشاره است.
خدائیان در پاسخ به این امر كه برخی نسبت به حذف حدود ۵۰ ماده از لایحه مذكور انتقاد دارند تصریح كرد: اعتراض هایی كه به این مورد شده وارد نیست؛ چون كه خیلی از این مواد بنا به اینكه احكام آنها در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و قانون آئین دادرسی كیفری (۱۳۹۲) وجود دارد ضرورتی به تكرار آنها در قوانین خاص نیست. بدیهی است كه در قانون نویسی اینكه مرتب احكام عام قانون مجازات اسلامی و مواد آئین دادرسی كیفری را در قوانین خاص تكرار نماییم شیوه ناصحیحی است مگر آنكه قصد عدول از قواعد عام وجود داشته باشد كه در این صورت آن مورد خاص قید می شود.
وی با اشاره به اینكه كیفیات مشدده و مخففه مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذكر شده است، خاطرنشان كرد: به جز در مواردی خاص، تكرار كیفیات مشدده و مخففه، در چنین قانونی ضرورتی ندارد؛ با این وجود مواردی كه از شمول كیفیات مذكور مستثناء شده در این لایحه آمده است.
خدائیان افزود: تكرار مواد قانون آئین دادرسی كیفری كه جنبه شكلی دارد، در قوانین ماهوی ضروری نیست؛ همینطور در موادی كه جرم انگاری می شود عباراتی كه به كار می رود باید صریح بوده و مبهم و قابل تفسیر نباشد؛ بنابراین بیشتر مواد حذف شده از این سنخ است.
وی در انتها با اشاره به علل اصلاح و حذف برخی دیگر مواد لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت خاطرنشان كرد: اهتمام دستگاه قضائی بر این است تا نحوه تنظیم این لایحه به گونه ای باشد كه به استقامت خانواده آسیبی وارد نكند؛ چون كه به صورت قطع، قضائی كردن مسائل خانوادگی، جز در موارد ضروری به صلاح خانواده ها نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب