معاون حقوق مالكیت فكری وزیر دادگستری:
شناسایی حق مالكیت فكری منتج به كارآفرینی برای جامعه می شود
به گزارش آی وكیل معاون حقوق مالكیت فكری وزیر دادگستری اظهار داشت: اگر مالكیت فكری شناسایی شود، كارآفرینی زیادی برای جامعه می شود، اقتصاد ما هم دانش بنیان می شود به این معنا كه دانش اثر اقتصادی خواهد داشت.
به گزارش آی وكیل به نقل از وزارت دادگستری، محمود حكمت نیا معاون حقوق مالكیت فكری وزیر دادگستری در پنجمین گارگاه و نشست حقوقی مالكیت فكری كه با سوژه فلسفه و اصول بنیادین مالكیت ادبی و هنری در پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، ضمن بررسی تاریخی فلسفه مالكیت ادبی و هنری اظهار داشت: در این جلسه می خواهیم به این پرسش پاسخ بدهیم كه اساسا وقتی از مالكیت ادبی و هنری صحبت می نماییم، چه می خواهیم.
وی اضافه كرد: اختلافی كه در طول تاریخ به وجود آمده این بوده است كه می گوییم مال در اختیار چه كسی باشد.
این استاد دانشگاه اشاره كرد: كاپیتالیست ها و لیبرالیست ها می گویند آن كس، من شخصی هستم اما سوسیالیست ها می گویند آن كس، دولت می باشد. در بحث تصرف نیز، تصرف را بر دو نوع تقسیم می كنند. تصرف مصرف و تصرف تجاری. تصرف مصرف در دولت سوسیالیست به این نحو است كه این تصرف را به شخص می دهم ولی اگر شخص بخواهد تصرفی را كه غایت آن درآمد اقتصادی می باشد، این برای دولت می باشد و به شخص داده نمی گردد. پس در این گونه دولتها اموالی در اختیار افراد قرار داده می شود كه قابلیت تصرف شخصی دارد. دولت هم مالك مال و هم مالك عرصه بود. این گونه دولت ها مالكیت فكری را هم قبول داشتند ولی می گفتند شما اگر چیزی را به وجود آوردید، این هم برای دولت می باشد و دولت هم موظف است این را برای رفاه مردم به كار گیرد و یك مقرره سالیانه به پدیدآورنده می دادند. در مقابل، مالكیت خصوصی بود. در این گونه مالكیت، دولت نمی تواند مداخله كند و فقط می تواند مدیریت و نظارت كند. مالكیت فكری سوسیالیستی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی گرفتار مشكل شده است. آن دولتها هم به این نتیجه رسیده اند كه مالكیت فكری باید خصوصی باشد.
حكمت نیا اظهار داشت: مشكل از زمانی شروع شد كه فردی چیزی را در ذهن خود خلق كند و سپس نمونه آنرا در خارج می سازد و بحث بر سر این است كه تكثیر آن شی خلق شده در طبیعت صورت نمی گیرد و انسان است كه آنرا تكثیر می دهد. بدین سبب خلق آن به دست انسان و تكثیر آن هم به دست انسان است. در مالكیت فیزیكی، مالكیت نتایج شی هم با من است ولی در مالكیت فكری اینگونه نیست و بحث بر سر این است كه حق تكثیر مال چه كسی است.
معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنرانی خود در باب اختراعات اضافه كرد: ما یك اختراع داریم و یك مالكیت صنعتی؛ اختراع تا وقتی كه در دست مخترع آن است به هر نحو می تواند از آن استفاده نماید و این اساسا مالكیت صنعتی نیست بلكه حق استفاده از اختراع است. از زمانی كه آنرا می شود ساخت، وارد كرد، صادر كرد، در نمایشگاه عرضه نمود از این قسمت به بعد آن مالكیت صنعتی می گوییم. بدین سبب در اختراع دو گونه مالكیت وجود دارد، مالكیت غیرصنعتی و مالكیت صنعتی. بحث ما بر سر مالكیت صنعتی است و این امر از وقتی مساله دار می شود كه وقتی كه خواست صنعتی شود باید افشاء شود و صنعتی شدن با افشاء ناسازگار است. هنر حقوق این بود كه آن اختراع به شكلی افشاء شود كه همه بتوانند از آن استفاده كنند و حق صنعتی شدن آن (ساختن، صادرات، واردات، عرضه برای فروش، مصرف های كلان) برای مخترع باشد.
وی اظهار داشت: در مالكیت ادبی و هنری، صنعتی شدن نداریم یعنی وجه حمایتی ما به خاطر صرف صنعتی شدن آن نیست و در مالكیت ادبی و هنری ما با تكثیر روبرو می باشیم نه با صنعتی شدن. در اینگونه مالكیت، صنعت دخالت ندارد و قابلیت كپی شدن در خود اموال است. پس به مجرد اینكه این مال پدید آمد، این خصوصیت (قابلیت تكثیر) در آن است. در این فرایند، دو چیز دست به دست هم داد. ما یك چیزی تولید كردیم و یك دستگاهی كه از بیرون قابلیت كپی كردن دارد. سوال این است كه اساسا چرا ما باید از اثر ادبی و هنری حمایت نماییم در صورتیكه اثری كه پدید آمده است مال پدیدآورنده آن است. بحث بر سر این است كه اگر پدیدآورنده قرار باشد كه اثر خودرا به ناشر بدهد و ناشر پول آنرا بدهد و پس از این، ناشر حق انحصاری نداشته باشد ناشر هم حاضر نیست از پدیدآورنده، اثر را خریداری كند. به جهت اینكه این مشكل حل شود و ناشر هم ورشكست نشود، گفتیم حق انحصاری تكثیر و عرضه و فروش و حقوقی از این قبیل را در انحصار قرار بدهیم و پس پدیدآورنده این حقوق را به ناشر واگذار كند. ما اگر این امر را نتوانیم رعایت نماییم، اقتصاد در حوزه فرهنگ ورشكست می شود.
استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس اشاره كرد: در این عرصه دو اتفاق ساده افتاده است. امروزه دستگاه هایی آمده است كه اینها تكثیر محسوب نمی شوند ولی اعلان محسوب می شوند. برای مثال من اگر شعری سرودم. كسی شعر مرا قرائت می كند (اجراء)؛ كسی قرائت مرا ضبط می كند (تولید آثار صوتی بی اجرا) و موسسه پخش، پخش می كند (حق پخش). اینها هیچ كدام تكثیر به معنای دقیق كلمه نیست و اعلان محسوب می شوند. یك توسعه طولی به صورت غیرتكثیر در حال اتفاق افتادن است. در اینكه این اعمال، حق من است بحثی در آن نیست و در قانون می توانیم آنها را بیاوریم. پس ما یك حقی هم برای مولف در اینجا قائل هستیم. اینها در قانون است. اما آنچه كه در قانون نیست این است كه آیا برای خود اعلان كنندگان هم حقی به وجود می آید كه اینجا محل گفتگو است. این حقوق مرتبط را هنوز در قانون شناسایی نكردیم. اگر این حق را در قانون برای آنها پیش بینی كردیم دو دسته از حقوق به وجود می آیند كه باید آنها را تنظیم نماییم. پس ما هم قانون شناسایی كننده می خواهیم هم قانون تنظیم كننده كه این امر باید در قانون بیاید كه اگر نیاید شناسایی حق و تنظیم حق بی معنا می شود. امر دیگری كه اتفاق افتاده این است كه ما آثاری را داریم كه ارزش آنها به تكثیر نیست و به اعلان هم نیست بلكه دست به دست شدن این آثار به آنها ارزش می دهد. برای مثال تابلوی نقاشی معروف.
وی اضافه كرد: امروزه در حقوق نهادی پیش بینی شده است كه می گوید اگر اثری دست به دست شد، درصدی از دست به دست شدن را به پدیدآورنده اولی بدهد كه ما هنوز در قانون این دست به دست شدن را به رسمیت نشناختیم. در نتیجه آثاری مثل مجسمه، نقاشی و تمام چیزهایی كه تك نسخه آن ارزش دارد، راهكاری برای آن نداریم كه در لایحه جدید به این امر فكر كردیم كه اصطلاحا به آن حق تعقیب یا بازفروش می گویند. مشكل دیگری كه وجود دارد این است كه برخی از كارها مثل كتاب یا فیلم هایی كه در شبكه های خانوادگی پخش می شود را می شود تكثیر كرد ولی اشخاص انگیزه ای برای داشتن طولانی مدت آنها ندارند. برای حل این مشكل، یك نهاد جدیدی در حقوق با عنوان اجاره عمومی اثر در این عرصه پیش بینی شده است به این صورت كه ناشر حق تكثیر دارد و علاوه بر آن، هر یك از آن نسخه های تكثیر شده را می تواند در اختیار شخص دیگری قرار دهد و پس در ازای هر اجاره ای یك حقی را موسسه اجاره دهنده و درصدی را نیز مولفی كه اثر او به اجاره واگذار می شود، می برد. امروزه ناشران به سبب اینكه مشتری ندارند، انگیزه تكثیر ندارند این گونه نهاد را پیش بینی نماییم.
وی اضافه كرد: شی با خلق به وجود می آید. تكثیر مال این نیست كه دستگاه بخواهد یعنی ما اثر ادبی و هنری را لازم نیست مهندسی معكوس بكنیم. ما این اثر را به یك دستگاه می دهیم و تكثیر می شود، اعلان حقوقی می شود و به اجاره عمومی داده می شود. این مجموعه حق ها را كه شناسایی می نماییم، جمع می نماییم و این می شود مالكیت فكری. اگر این مالكیت فكری شناسایی شود، كارآفرینی زیادی برای جامعه می شود، اقتصاد ما هم دانش بنیان به معنای اینكه دانش اثر اقتصادی داشته باشد، می شود. اقتصادی كه روی علم بنا نشود ممكنست حجم آن زیاد شود ولی عظیم نیست؛ پس پیش بینی ما این است كه اگر ما این مسیر را انتخاب نكنیم بزودی در این عرصه شكست قطعی خواهیم خورد.
در این جلسه حمید رضا ششجوانی درباب اقتصاد كپی رایت، عبدالله رجبی درباب پشتیبانی از مالكیت ادبی و هنری و حسن لجم درباب رویه قضایی در پشتیبانی از مالكیت فكری سخنرانی كردند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب