عیسی امینی:
روز وكیل مدافع جشن تكریم حق دفاع مردم است
آی وكیل: رئیس كانون وكلای دادگستری مركز به مناسبت هفتم اسفند، روز وكیل مدافع یادداشتی منتشر نمود.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، متن یادداشت عیسی امینی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در اینباره به این شرح است:
هفتم اسفندماه، سالروز استقلال كانون وكلای دادگستری و روز وكیل مدافع، همان جشن تكریم حق دفاع مردم است.
نهادهای مدنی ضامن ماندگاری و پایداری جامعه و كشور هستند. كهن ترین و یكی از مهم ترین نهادهای مدنی ایران، كانون وكلای دادگستری است. بی شك، مدنیت این نهاد و احترام به حق دفاع مردم باقی نخواهند ماند، مگر با برقرارماندن استقلال وكیل و كانون وكلای دادگستری و احترام به منزلت نهادهای مدنی كشور. درود بر آنان كه در این روزگار پرتلاطم، جوشان و خروشان و پُرتلاش در جهت حفظ استقلال كانون وكلا و وكیل دادگستری می كوشند تا حقوق ملت بر جا و میهن عزیزمان ماندگار ماند.
در این سال، جشن استقلال و انتخابات را از اسفندماه به بهار پیش روی سپردیم تا به ایجاد فرهنگ جلوگیری از این بیماری مبهم و پر ترس ولی زودگذر كرونا، و انسجام اراده‌ی عمومی در جهت ستیز با آن یاری رسانیم؛ چونكه هرچند این جشن و انتخاب برای تعیین سرنوشت نهاد وكالت حیاتی می باشد، سلامت آحاد مردم اولویت مهم تری از زمان برگزاری این دو مراسم است.
در این روزها، نامه ها و زمزمه ها حكایت از این خبر دارد كه عده ای در پیِ تدوین اصلاح آیین نامه‌ی لایحه‌ی قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۴) و بازبینی بر آیین نامه‌ی كنارگذاشته شده‌ی مصوب ۱۳۸۸ قوه‌ی قضاییه هستند؛ خبری كه بهت آور است. موازی سازی، نحیف سازی و شبیه سازیِ نهاد تاریخی و اصیل وكالت، یعنی همان كانون وكلای دادگستری، پیش زمینه‌ی بی اعتبارسازیِ نظام قضایی، قواعد بنیادین و قداست حق دفاع هستند.
گاهی ورق زدن برگه هایی از تاریخ حقوق، سودمند و هم زمان هشداری برای همه‌ی پیش قراولان جامعه‌ی حقوقی است. پیش از تدوین لایحه‌ی استقلال و در سال ۱۳۳۱، متن ماده واحده ای در مبحث استقلال كانون وكلا نوشته و كمیسیونی در وزارت دادگستری با حضور قضات عالی رتبه‌ی دیوان عالی كشور و نمایندگان جامعه‌ی وكالت تشكیل شد. این كمیسیون این گونه نظر داد: «باید طرح شامل موارد متضمن اصول و قواعد اساسی باشد و اكتفا به كلیات و احاطه‌ی آن با آئین نامه صحیح نیست، بنابراین مردود اعلام می شود.»
حال امروز برخلافِ نص قانونی، در خصوص لزوم پیشنهاد آیین نامه‌ی جایگزین لایحه‌ی قانونی مصوب ۱۳۳۳ توسط «كانون وكلای دادگستری»، «راساً» و «مجدداً» نگاشتن آیین نامه‌ی «اجرایی» بعد از گذشت شصت وپنج سال و برهم زدن وضعیت بنیادین و حقوق و تكالیف به وسیله‌ی آئین نامه محل تأمل است و نتایج آن جز سلب ره آوردهای استقلال و مدنیت این نهاد و بی اعتبارشدن دادرسی منصفانه در عرصه‌ی داخلی و بین المللی و تضعیف مردم نهادهایی همچون كانون وكلای دادگستری و مجلس شورای اسلامی نیست. در این زمانه، حكمرانی به وسیله‌ی قانون به جای حكمرانی قانون پذیرفتنی نیست و البته حاكمیت آئین نامه در جایگاه قانون اساسا خطرناك تر و مردود است. متأسفانه عده ای خواسته یا ناخواسته، به دنبال ایجاد شكاف بین قوه‌ی قضاییه و كانون وكلای دادگستری هستند كه ما نباید با ناامیدشدن از تعامل و رایزنی در كنار پایمردی بر استقلال این نهاد، راه را برای این عده باز نماییم، چونكه بزرگ ترین بازنده‌ی این هماورد، مردم و كشورمان هستند.
بی گمان، جشن ما تا زمانی است كه استقلال كانون وكلای دادگستری و رفتار مدنی وكیل مدافع در پاییندی و حفظ دستاوردها پابرجا باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب