امضای تفاهم نامه بین سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری
آی وکیل: با حضور حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری کشور و حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور تفاهم نامه همکاری بین این دو نهاد به امضا رسید.
به گزارش آی وکیل به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در این جلسه با اشاره به ضرورت تعامل دستگاه های قوه قضاییه اظهار داشت: افزایش تعامل بین بخش های قوه قضاییه امری بسیار ضروری و سبب کارآمدی بیشتر قوه قضاییه می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سند تحول قوه قضاییه که اخیراً ابلاغ گردید، اشاره کرد: در جای جای سند تحول قوه قضاییه بر همکاری و هم افزایی بین بخشی تاکید شده است و یکی از مصادیق آن، ضرورت هم افزایی در دو نهاد بازرسی و دیوان عدالت است.
وی ادامه داد: بطور مثال گاهی بازرسان ما در پروسه بازرسی از دستگاهها به بخشنامه ها و مقرراتی برخورد می کنند که دارای اشکال است و نیاز به همفکری با دیوان عدالت برای اصلاح آنها حس می شود. همین طور در رسیدگی به گزارش های ارسالی از سازمان به دیوان عدالت اداری برای رسیدگی نیز گاهی از طرف قضات دیوان، نکات ابهامی یافت می شود که برطرف شدن آن هم نیازمند مشورت است.
وی ادامه داد: ضرورت دیگر ارتباط دو مجموعه سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری در حوزه های پژوهشی، آموزشی و شناسایی لطمه ها و گلوگاه هایی است که در بررسی از عملکرد دستگاهها وجود دارد و این تشریک مساعی و همکاری مشترک می تواند در انعکاس این لطمه ها به دولت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح یا وضع قوانین کمک نماید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد: برگزاری همایش های مشترک برای مدیران دستگاه های اجرائی و ارائه نکاتی که مربوط به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است موجب آشنایی مدیران با قوانین و پیش گیری از تخلف می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری کشور نیز اظهار داشت: دو دستگاه در مقاطع مختلف باهم مرتبط هستند و نیاز است به صورت هماهنگ، کارها صورت پذیرد. اگر بخواهیم نظارت و انجام وظایف ما مؤثر باشد نیازمند همکاری با یکدیگر هستیم.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مباحث آرای وحدت رویه دیوان عدالت اظهار داشت: یکی از مواردی که دیوان عدالت با آن مواجه می باشد، بحث آرای وحدت رویه ای است که برای دادگاه ها، شعب و دستگاه های اجرائی لازم الاتباع است. به این معنا که اگر کسی درباره احقاق حقی شکایت دارد و ما در آنجا با وحدت رویه اثبات نموده ایم، دستگاه در موارد مشابه باید برای همه آنها عمل کند و اگر عمل نکرد، تخلف از قانون داشته است. از جانب دیگر سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. بدین سبب سازمان بازرسی باید پیگیری کند که آیا دستگاه به وظیفه خود عمل می کند یا خیر.
وی با اشاره به پیگیری حقوق عامه در دیوان عدالت اظهار داشت: درباب حقوق عامه در اصلاح قانون دیوان که در مجلس مطرح است برای دیوان عدالت، معاونتی پیش بینی شده تا گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و حتی تشکل های مردم نهاد درباب تضییع حقوق عامه رسیدگی شود.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی با تاکید بر لطمه شناسی تخلف از قانون اظهار داشت: دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور می توانند با همکاری یکدیگر قوانین را لطمه شناسی کرده و بوسیله شناسایی و احصاء قوانینی که سبب بروز جرم و تخلف می شود، به صورتی پیشگیری کنند. بعنوان مثال قانون ماده 100 شهرداری ها وقت زیادی از دیوان عدالت می گیرد که نشان میدهد این قانون مشکلات عدیده ای دارد و باید در اولویت اصلاح قرار گیرد.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب