فعالیت غیرمجاز مؤسسات حقوقی

یك وكیل دادگستری گفت: طبق ماده ۵۵ قانون وكالت هرگونه دخالت از ناحیه افراد غیر وكیل در امر وكالت و مشاوره حقوقی به هر نحو مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

 سیدمهدی حجتی در گفتگو با خبرنگار  ایلنا، در مورد فعالیت موسسات حقوقی غیر مجاز، گفت: صرف ثبت یك مؤسسه حقوقی در اداره ثبت شركت‌ها توسط افرادی كه فاقد پروانه وكالت یا مشاوره حقوقی هستند، مجوزی برای فعالیت این مؤسسات نیست و هر گونه فعالیت این مؤسسات در زمینه ارائه خدماتی مانند مشاوره حقوقی یا وكالت دعاوی جرم و قابل پیگرد است.

این وكیل دادگستری با اشاره به فعالیت گسترده مؤسسات حقوقی غیر مجاز در كشور خاطرنشان كرد: مؤسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وكیل، تحت نظارت هیچ مرجعی قرار ندارند و هیچ پروانه‌ای نیز برای فعالیت این مؤسسات از هیچ مرجعی صادر نمی‌شود. در واقع چنین مؤسساتی كه توسط افراد بی‌صلاحیت و فاقد تخصص تشكیل می‌شوند نه مشمول قانون نظام صنفی هستند تا از طریق اتحادیه‌ای همگون بتوانند جواز كسب یا فعالیت دریافت نمایند و نه زیر نظر كانون‌های وكلا هستند تا بتوانند پروانه فعالیت از كانون وكلا دریافت كنند؛ بنابراین فعالیت این مؤسسات از اساس واجد ایراد قانونی است. 

این حقوقدان افزود: مدیران و گردانندگان مؤسسات حقوقی تشكیل شده از افراد غیر وكیل، در زمان ثبت مؤسسه و از طریق سامانه ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری، از این موضوع كه ثبت مؤسسه به معنی مجوز فعالیت نیست مطلع شده و حتی در مراحل اولیه ثبت مؤسسه حقوقی در سامانه ثبت شركت‌ها، گزینه «فاقد مجوز» را برای ادامه روند ثبت مؤسسه انتخاب می‌كنند؛ لیكن متأسفانه بواسطه آنكه نظارتی بر شروع فعالیت این مؤسسات و ادامه آن از طریق هیچ مرجعی صورت نمی‌گیرد؛ به راحتی پس از ثبت مؤسسه حقوقی مبادرت به شروع به فعالیت و دخالت در عمل وكالت و مشاوره حقوقی می كنند.

حجتی با انتقاد از بخشنامه مدیر كل اداره ثبت شركتها و مؤسسات غیر تجاری كه راه را برای ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر‌وكیل هموار كرده است افزود: اینكه فردی در زیر مجموعه قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای، شرایطی را در كشور ایجاد كند كه حقوق و جان و مال و ناموس شهروندان در سیطره افرادی قرار گیرد كه برای ثبت مؤسسه حقوقی، حتی نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه نیز ندارند بسیار قابل تأمل است. متأسفانه آقایانی كه در سازمان ثبت مسوولیتی در این زمینه دارند با این استدلال كه ما فقط مرجع ثبت هستیم و پس از ثبت شركت یا مؤسسه، فعالیت یا نحوه فعالیت مؤسسات ثبت شده ارتباطی به ایشان ندارد به راحتی از خود سلب مسوولیت كرده و توپ را با این استدلال كه اگر فعالیت این مؤسسات جرم است به زمین دستگاه قضایی می اندازند.

این وكیل دادگستری با تصریح به اینكه متأسفانه در شرایطی قرار داریم كه ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر‌وكیل به سهولت و بدون هیچ رادع و مانعی صورت می‌گیرد ادامه داد: با استدلالی كه سازمان ثبت در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی دارد، قاعدتاً باید نهاد یا سازمانی نیز وجود داشته باشد كه از شروع به فعالیت این مؤسسات ممانعت و یا فعالیت آنها را بواسطه نداشتن مجوز وكالت و مشاوره حقوقی متوقف نماید؛ لیكن با توجه به نبود نهادی كه متولی این امر باشد، جلوگیری از ادامه فعالیت این مؤسسات بر عهده دستگاه قضایی است؛ لیكن ظاهراً اراده‌ای برای مقابله با اینگونه مؤسسات وجود ندارد و جز در یك یا دو شهرستان كه با اقدامات دادستان مربوطه، از فعالیت این مؤسسات جلوگیری شده است، در سایر استان‌ها وشهرهای كشور شاهد فعالیت بیش از پیش مؤسسات حقوقی غیر مجاز با تبلیغاتی وسیع هستیم.

حجتی با اشاره به ماده ۵۵ قانون وكالت كه به موجب آن هرگونه دخالت از ناحیه افراد غیر وكیل در امر وكالت و مشاوره حقوقی به هر نحو مورد جرم انگاری قرار گرفته است افزود: صرف نظر از بلامجوز بودن فعالیت مؤسسات حقوقی موهوم، مفاده ماده ۵۵ قانون وكالت به تنهایی برای جلوگیری از فعالیت این مؤسسات كافی است؛ زیرا یكی از وظایف قوه قضاییه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم است ولذا دادستان و دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از بزه تظاهر به وكالت و مشاوره حقوقی باید با ورودِ به موضوع مؤسسات حقوقیِ متشكل از افراد غیر وكیل اولاً: بدون هیچ تسامحی از هرگونه فعالیت این مؤسسات بواسطه فقدان مجوز فعالیت و انطباق فعالیت این مؤسسات با ماده ۵۵ قانون وكالت جلوگیری كنند و ثانیاً: از وقوع جرایم احتمالی ناشی از فعالیت این مؤسسات كه در قالب كلاهبرداری، اعمال نفوذ، افشای اسرار مراجعین و...نمود خارجی پیدا می كند پیشگیری كنند.