به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در ارتباط با اظهارات امروز رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، خاطرنشان کرد: آنچه که امروز عنوان شد این بود که تشکیل این
پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه های اجتماعی است درحالیکه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست. وی با تکیه بر اینکه قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند بخصوص برای پیام رسان های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار نمود: قوه قضائیه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضائیه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می کند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می نماید. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه سیاست کلان قوه قضائیه رونق کسب و کار در بخش های مختلف
جامعه است، تصریح کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد نماییم. وی یکی از طریق های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و اضافه کرد: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلاً مبحث این نیست که بگوییم پهنای باند محل سوال و ایراد است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تکیه بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و بخصوص مصوبات شورایعالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، اظهار داشت:
قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان بخصوص مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را هم به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانی که این مصوبات را اجرا نمی کنند در مقابل قصور، تقصیر و ترک فعل های خود بایستی پاسخگو باشند. وی تصریح کرد: نمی گردد که مأموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در مقابل کوتاهی های خود پاسخگو نباشند. اسماعیلی افزود: مقایسه این مورد با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم نماییم به این نکته دقت کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش های مختلف به عهده وزارت راه است و ما هم اکنون شاهد این هستیم که در بعضی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و مأموریت خود داشته اند اتفاقاً محاکمه شده اند و محکومیت های آنها هم اجرا شده است. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می نماییم، تصریح کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت این گونه است.
منبع: ivakil.ir