فروزان مهر خبر داد:

اختصاص هزار میلیارد تومان جهت هوشمندسازی قوه قضاییه

اختصاص هزار میلیارد تومان جهت هوشمندسازی قوه قضاییه به گزارش آی وکیل مرکزی معاون پشتیبانی، عمرانی و مالی قوه قضاییه اظهار داشت: به منظور دسترسی ساده مردم به محاکم قضایی و کاهش حضور فیزیکی، زیرساخت های هوشمندسازی در حال فراهم شدن است که در این خصوص یک ردیف اعتباری مستقل ذیل اعتبارات قوه قضاییه به میزان بالغ بر هزار میلیارد تومان به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده است.


محمدحسین فروزان مهر روز یکشنبه ۱۹ بهمن در جلسه شورای قضایی استان مرکزی اظهار نمود: قوه قضاییه در شرایط جدید می بایست بر مبنای سند تحول که نسخه ارتقا یافته آن به تازگی به تایید مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده حرکت نماید، یکی از مطالبات جدید رهبر در بیانیه گام دوم، تحول در قوه قضاییه است، بنابراین تلاش شده سند بگونه ای طراحی شود که شاهد یک قوه قضاییه مقتدر در تراز گام دوم انقلاب اسلامی باشیم.
وی با اشاره به اینکه وضع موجود قوه قضاییه مرهون تلاشهای کارکنان و قضات در دستگاه قضاست، اضافه کرد: وضعیت فعلی نسبت به وضع ایده آل و شاخصهای اسناد بالادستی در سند چشم انداز و اصول اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی مقداری فاصله دارد، بنابراین در این سند تلاش شده اقدامات فوق العاده ای طراحی و تدوین شود تا بتوانیم احیای حقوق عامه را دنبال نماییم و رضایتمندی خوبی در میان مردم ایجاد شود.
معاون پشتیبانی، عمرانی و مالی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بعد از گذشت یک سال و نیم از ابلاغ سند تحول شاهد اتفاقات خوبی در مجموعه کاری قوه قضاییه و سازمان های وابسته در گستره کشور هستیم به صورتی که در استان مرکزی میزان پرونده های معوق، حجم ورودی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف و جلوگیری از وقوع جرم و اطاله دادرسی نسبت به قبل کاهش داشته است.
فروزان مهر بیان نمود: در سند تحول قوه قضاییه دو مقوله مبارزه با فساد و تحقق کارآمدی بعنوان دو اولویت مهم کشور در دستور کار قرار می گیرد و بطور قطع خروجی سند از دستیابی به عدالت در سطح جامعه و دستیابی به رضایتمندی مردم خارج نخواهد بود و این مهم میسر نخواهد شد؛ مگر اینکه یک چرخش تحول آفرین در اقدامات قوه قضاییه نسبت به شرایط گذشته ایجاد شود.
وی افزود: در نگاشت نهادی این سند تلاش شده بازه زمانی در افق سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود که خیلی از این برنامه ها در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف شده است. دوره کوتاه مدت تا تیرماه ۱۴۰۰، میان مدت تا تیر ماه۱۴۰۱ و بلندمدت تا آخر ۱۴۰۲ خواهد بود. مقرر است اقدامات جهادی فشرده در مجموعه قوه قضاییه صورت گیرد تا عقب ماندگی گذشته جبران شود، این برنامه ها در حوزه های مختلف به سازمان های وابسته در قالب زمانی مشخص ابلاغ گردیده و امیدواریم در همین بازه زمانی این اتفاقات رخ دهد، در این سند تلاش شده ۴ فصل در نظر گرفته شود که یکی از فصول مهم تحول در قوه قضاییه است که این فصل با ۱۴ چرخش تحول آفرین همراه می باشد.
معاون پشتیبانی، عمرانی و مالی قوه قضاییه اظهار داشت: بطور قطع در این ۱۴ چرخش تحول آفرین به دنبال تغییر رویکردها هستیم و انتظار می رود از نگاه جزیره ای و بخشی به قوه قضاییه یک تغییر رویکرد رخ دهد و این نگاه منجر به یک نگاه هم افزا و سازنده با تعامل موثر با سایر قوا باشد. انتظار می رود از مواجهه منفعل با رویدادها در حوزه حکمرانی قوه قضاییه چرخش رویکرد رخ دهد و بتوان یک مواجهه فعال و ایجابی داشت. در گذشته فقط به حل معلول ها و مشکلات پرداخته می شد، اما هم اکنون قبل از ایجاد مشکل، مدیران در کنار سایر دستگاههای اجرایی به رفع علل ایجادکننده مشکلات و حفظ اشتغال موجود می پردازند و این چرخش یکی از اولویت ها در سال جهش و تولید است.
فروزان مهر افزود: چرخش از رویکرد دادخواست محور به رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی عدالت در تمامی سطوح جامعه و آزادی های مشروط هم یکی از تغییر رویکردهاست که قوه قضاییه مبادرت به آغاز آن کرده و اهتمام جدی به آن دارد. چرخش از یک رویکرد سنتی، غیرسنتی و غیرپاسخگو به یک نگرش هوشمند و پاسخگو هم از دیگر چرخش هاست که در همین مدت کوتاه در مجموعه استان های کشور اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: مهم ترین تراز این ۱۴ محور، چرخش از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادخیز است که نیازمند هماهنگی بین قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی می باشد.
معاون پشتیبانی، عمرانی و مالی قوه قضاییه ضمن اشاره به اینکه سند تحول بگونه ای طراحی شده که چالش های پیش رو شناسایی و بر مبنای چالش ها عوامل ریشه ای و اولویت دار شناسایی و بر مبنای راهبردهایی که می تواند بر این چالش ها فائق آید نسخه لازم پیچیده شود، اظهار داشت: هم اکنون از میان ۴۸ چالش احصا شده ۲۰ چالش انتخاب و ۱۲۰ راهکار و عامل ریشه ای مشخص شده که امیدواریم با استفاده از سند تحول شاهد اتفاقات خوبی در مجموعه قوه قضاییه باشیم. اجرای سند تحول نیازمند تلاش مضاعف و رویکرد جهادی در مجموعه قوه قضاییه است که در تلاش تأمین زیرساخت ها در این خصوص هستیم.
فروزان مهر ضمن اشاره به تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در این خصوص تلاش شده تعامل خوب و سازنده با دولت برقرار شود، به استناد ماده ۱۱۹ برنامه ششم می بایست حداقل ۲.۹ از بودجه عمومی دولت به قوه قضاییه و سازمان های وابسته اختصاص پیدا کند که تلاش شد این رقم به صورت کامل اختصاص پیدا کند که همراهی خوبی هم از جانب نمایندگان صورت گرفته و سهم ۲.۹ تأمین شد. در ادامه هم تلاش شده به لحاظ کیفی سازی منابع بودجه ای، تغییراتی در عناوین ردیف ها و ایجاد ردیف های جدید صورت گیرد.
وی افزود: به منظور دسترسی ساده مردم به محاکم قضایی و کاهش حضور فیزیکی، زیرساخت های لازم هوشمندسازی در حال فراهم شدن است که در این خصوص یک ردیف اعتباری مستقل ذیل اعتبارات قوه قضاییه به میزان بالغ بر هزار میلیارد تومان به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده است، به نظر می آید با تأمین منابع مالی در سال ۱۴۰۰ بتوان برنامه های سند تحول و مسائل جاری قوه را به نحو شایسته تری نسبت به سال قبل پیگیری کرد. بطور قطع در سند تحول انتظار یکسری اقدامات فوق العاده می رود، این سند یک سند مقطعی نبوده و یک حرکت مستمر و بلندمدت است و به جهت اینکه بتوان گام های موثر را به صورت دقیق و در یک جهت مشخص برداشت باید این حرکت را یک حرکت مستمر و پویا دانست تا مردم بتوانند به نحو شایسته از خدمات قوه قضاییه بهره مند شوند.
معاون پشتیبانی، عمرانی و مالی قوه قضاییه ضمن اشاره به ظرفیت های استان مرکزی در حوزه های مختلف اضافه کرد: استان مرکزی نسبت به ظرفیت های موجود رشد و توسعه خوبی نداشته و اگر بتوان در حوزه قضایی در پشتیبانی از سرمایه گذاری و بنگاه های تولیدی بخصوص در شرایط تحریم های ظالمانه و حصر اقتصادی حمایت خوبی داشت، استان می تواند شاهد توسعه خوبی باشد. تمام مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه در این استان اجرا می گردد چونکه اجرای این مصوبات یک مبحث حیثیتی برای قوه قضاییه تلقی می شود. مجموعه ورزشی نیمه کاره دادگستری استان مرکزی یکی از طرح هایی بود که با اعتبار ۳۴ میلیارد ریال تکمیل و در اختیار قوه قضاییه استان مرکزی قرار گرفت.
فروزان مهر بیان نمود: استان مرکزی در حوزه قضایی جزو استان های پیشرو است و به لحاظ شاخصهای استان ها، استان مرکزی دارای رتبه مناسبی است و امیدواریم با تأمین منابع مالی لازم بتوان ظرفیت سازی لازم را جهت اجرای هرچه مطلوب تر سند تحول قوه قضاییه و حفظ کرامت انسانی و افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه انجام داد.




منبع:

1399/11/19
23:51:16
0.0 / 5
162
تگهای خبر: اوین , پرونده , جامعه , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده