گزارش آی وكیل؛
جنجال ها بر سر یک آزمون
به گزارش آی وکیل دو قطبی سازی در هیچ امری پسندیده نیست اما حسب گفتمان موجود دوقطبی کانون های وکلا و مرکز وکلا چندی است بوجود آمده و هر از گاهی هم اختلافات میان این ۲ نهاد، مطرح می شود.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، برگزاری آزمون وکالت در اسفند ماه سالجاری دارای ابهام است که علاوه بر متقاضیان شرکت در این آزمون، جامعه حقوقی کشور را هم در گیر خود کرده است. آنطور که اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بهمن ماه در اطلاعیه ای اعلام نمود: برگزاری این آزمون امسال به علت ابلاغ «آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» گرفتار موانعی بوده است. پیش از این رسماً اعلام شده بود که آیین نامه مورد نظر به علت این که در موارد گوناگونی، بر خلاف نص «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» است، از نظر نهاد وکالت قابل اجرا نیست.
طبق اعلام اسکودا، تلاش ها در جهت برگزاری آزمون منجر به تفاهم سه جانبه ای با حضور نمایندگان نهاد وکالت، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و سازمان سنجش در تاریخ ۲۳ دیماه شد.
برگزاری آزمون وکالت در هاله ای از ابهام!
بر همین اساس جعفر کوشا در ارتباط با اختلافات پیش آمده پیرامون برگزاری آزمون اظهار داشت: آزمون ۱۴۰۰ قرار بود در ۲۰ اسفند برگزار گردد اما مانع تراشی معاونت حقوقی و تحمیل آن به سازمان سنجش یعنی تحمیل کلمه آیین نامه که برای ما بازتاب غیرقانونی دارد در آگهی آزمون سبب توقف آزمون شد.
معاونت حقوقی ۸۰ هزار داوطلب را گروگان گرفته و گفته اگر این کلمه درج نشود نمی توان آزمون را برگزار کرد متأسفانه سازمان سنجش هم از ما حرف شنوی ندارد و این نهاد از معاونت حقوقی پیروی می کند پس ما در این قضیه به بن بست رسیدیم و به نظر می آید در ۲۰ اسفند نتوانیم آزمون را برگزار نماییم مگر هیئت مذاکره کننده با معاونت حقوقی به نتیجه برسد.
وی همینطور روز گذشته و در مراسم گرامیداشت روز وکیل اظهار داشت: ما قصد لجبازی نداریم و این طور نیست که اجرای آیین نامه را برخی به حیثیت جمهوری اسلامی وصل کنند. قوه قضاییه اگر می خواهد برای ارتقای وکالت کاری کند، باید ماده ۱۸۷ را جمع کند. در بحث بین المللی و حقوق بین الملل هم درست نیست که ۱۸۷ داشته باشیم، ماده ۱۸۷ برای این است که اگر وکلای کانون ها حرف قوه را گوش نکردند، وکلای آنها حرف قوه را گوش کنند. وی افزود: ما می خواهیم عدالت را اجرا نماییم و زیرمجموعه قوه قضاییه نیستیم که بخواهد برای ما آیین نامه بنویسد. حتی اگر آزمون برگزار نکنیم و کارآموز هم نگیریم آیین نامه ۱۴۰۰ را اجرا نمی نماییم. کوشا در ادامه با تشریح روند تدوین آیین نامه پیشنهادی کانون های وکلای دادگستری که بین اسکودا و معاونت حقوقی وقت قوه قضاییه ردوبدل شد، اظهار داشت: ایرادات قوه قضاییه بر آیین نامه پیشنهادی را اصلاح کردیم اما مورد پذیرش قوه قرار نگرفت. وی افزود: نهاد تنظیم کننده که غیروابسته به قوه قضاییه است آیین نامه را تدوین و آنرا به مقام تصویب کننده تقدیم می کند. مقام تصویب کننده می تواند با تعامل و گفتمانی که با مقام تنظیم کننده دارد، موارد اختلافی را طرح کند تا به نتیجه برسند. الآن وزیر دادگستری می گوید که آیین نامه را اجرا کنید؛ اما ما آیین نامه ای که دارای ایراد است را اجرا نمی نماییم.۱۴۰۱ و دو آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیهاگر چه دو قطبی سازی در هیچ امری شایسته و پسندیده نیست اما حسب عرف و گفتمان موجود دو قطبی کانون های وکلا و مرکز وکلا چندی است که بوجود آمده و هر از گاهی هم اختلافات میان این دو نهاد، مطرح می شود. در همین راستا اخیراً حجت الاسلام نورالله قدرتی معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام نمود: در بند الف ماده ۶ «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳» اعطای پروانه وکالت به داوطلبانی که حائز شرایط قانونی باشند، بعنوان وظایف کانون های وکلا تعیین شده است و از سویی «قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» شرایط قانونی موردنظر را مشخص کرده است که بر مبنای ماده ۱ این قانون، پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از راه آزمون، با درج آگهی در جراید صورت می گیرد و کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران، مکلف اند حداقل یک مرتبه در سال نسبت به پذیرش متقاضیان اقدام کنند؛ در این راستا بر مبنای ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری، مقررات در ارتباط با امور کانون ها به باعث آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه تعیین خواهد شد که بر این مبنا معاونت حقوقی و امور مجلس در سال ۱۳۹۹، مبادرت به دریافت نظر کانون های وکلا در ارتباط با تدوین آیین نامه قانونی کرده و با مشارکت کانون، آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا در تیرماه سالجاری به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسید که لازم الاجرا است.
وی ضمن اشاره به این که مطابق ماده پیشنهادی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور (ماده ۴۱ پیشنهادی اسفند ۱۳۹۹)، تغییرات اساسی در گذراندن دوره کارآموزی وکالت ایجادشده است، اظهار نمود: بر این اساس کارآموز وکالت در دو مرحله کارآموزی (آموزش توسط کانون وکلا و کسب تجربه در مراجع قضائی) حداقل به مدت ۸ ماه، حق پذیرش وکالت ندارد و پس ازآن هم تا زمان اتمام کارآموزی در هرماه، حداکثر ۵ پرونده می تواند قبول وکالت کند. قدرتی در مورد تغییرات مورد اشاره افزود: مطابق پیشنهاد کانون وکلا (تبصره ماده ۲۲ پیشنهادی اسفندماه ۱۳۹۹) داوطلب کارآموزی وکالت در موقع ثبت نام در آزمون باید ۲۴ سال کامل شمسی داشته باشد. این مقام قضایی آگاه کردن داوطلبان را از راه انتشار آگهی و تصریح بر عناوین مقررات موجود، اقدام لازم در حفظ حقوق داوطلبان برشمرد و اظهار داشت: بر مبنای مقررات جاری، برگزاری آزمون بر اساس لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آیین نامه مربوطه و قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ است. وی افزود: اطلاع رسانی در مورد شرایط و موانع شرکت در آزمون و مقررات حاکم بر نحوه کارآموزی، مسئولیت ها و تکالیف و مقررات انتظامی، جز حقوق متقاضیان شرکت در آزمون دریافت پروانه وکالت است و جهت رفع هرگونه ابهام و جلوگیری از بلاتکلیفی، تبیین قوانین حاکم، شرایط و موانع شرکت در آزمون توسط کانون ها الزامی است. وی ادامه داد: با عنایت به رقابتی بودن آزمون ورودی (مطابق ظرفیت تعیین شده)، حفظ سلامت و صحت برگزاری آزمون بسیار حائز اهمیت می باشد و برگزاری هم زمان، به کارگیری پروتکلهای امنیتی، اجرای آزمون توسط نهاد مورد وثوق (سازمان سنجش و آموزش کشور)، شفافیت عملکرد کانون های وکلا و نهاد برگزارکننده بعنوان ابزارهای لازم در آیین نامه پیشبینی شده است. قدرتی تاکید کرد: بر مبنای ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، انجام وظایف هیأت مدیره کانون های وکلا تحت نظارت رئیس محترم قوه قضاییه است و در صورت مشاهده تخلف در امور در ارتباط با وظایف هیأت مدیره، مرجع مربوط، رسیدگی به امر را به دادستان کل کشور ارجاع می دهد که مطابق بخشنامه مورخ ۳۰/ ۲/۱۳۹۹ صادره از ریاست محترم قوه قضاییه و ماده ۱۶۳ آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰، نظارت و هماهنگی بر حسن اجرای امور به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه محول شده است. وی ضمن اشاره به این که در قانون وظیفه ای برای اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری معروف به اسکودا در امور در رابطه با وکالت ازجمله برگزاری آزمون تعیین نشده است، اضافه کرد: در موارد گوناگونی از آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ بر استقلال وکلا در مقام دفاع از موکل و حتی به برخورداری وکیل از احترامات و تامینات (مانند شغل قضا) در مقام دفاع و حفظ کرامت آنها تاکید گردیده است و استقلال وکیل امری مفروض تلقی و هیچ گونه مداخله ای در جریان استقلال وکیل در امر دادرسی صورت نگرفته و این مهم همیشه مورد تاکید رؤسای محترم قوه قضاییه بوده و اقدامات و تذکرات انجام شده معاونت حقوقی هم بر این مبنا و در جهت اجرای وظایف قانونی جهت پیشگیری از اقدامات غیرقانونی برخی کانون ها در تضییع حقوق قانونی کارآموزان و وکلا محترم بوده و این سوال همواره مطرح است که چرا کانون های وکلا باوجود وجود متون قانونی در خصوص اعمال نظارت توسط رئیس محترم قوه قضاییه از اجرای برخی تکالیف قانونی خود، امتناع می کنند و حتی در نظرات خود مبحث نظارت را بگونه ای جلوه می دهند که گویی امری غیرقانونی می باشد. هفته گذشته در جلسه ای با حضور حجت الاسلام قدرتی معاون حقوقی قوه قضاییه، هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مقرر شد اواخر فرودین ماه سال ۱۴۰۱ آزمونی برای داوطلبان وکالت برگزار گردد. حسب اعلام این مرکز؛ این آزمون به صورت فوق العاده بوده و آزمون شهریور ماه مرکز مطابق روال هر ساله در موعد خود برگزار می شود. با اینکه هنوز برگزاری آزمون اسفند ماه سرانجام مشخصی ندارد و برگزاری دو آزمون در سال آینده فعلا در حد یک حرف و خبر باقی مانده است، اما آنچه که مشخص است این است که دود این ناهماهنگی ها و اختلافات قدیمی تنها به چشم مخاطبان و متقاضیانی می رود که علاوه بر سختی خواندن مواد امتحانی، استرس عدم برگزاری یا تعویق آزمون را هم تحمل کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب