آشنایی با قوانین،
آثار اقرار
به گزارش آی وکیل، باب دوم از کتاب اول (در اقرار) جلد سوم (در ادله اثبات دعوی) قانون مدنی به مبحث «در آثار اقرار» پرداخته است.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، باب دوم (در آثار اقرار) از کتاب اول (در اقرار) جلد سوم (در ادله اثبات دعوی) قانون مدنی از ماده ۱۲۷۵ تا ۱۲۸۳ به شرح زیر است:
باب دوم - در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵- هر کس اقرار به حقی برای غیرکند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶- اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷- انکار پس از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا در خصوص اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همینطور است در صورتیکه برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده ۱۲۷۸- اقرار هر کس فقط نسبت بخود آن شخص و قائم مقام نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ۱۲۷۹- اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده ۱۲۸۰- اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده ۱۲۸۱- قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
ماده ۱۲۸۲- اگر مبحث اقرار در محکمه مفید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
ماده ۱۲۸۳- اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباطی تامی با یکدیگر داشته باشند مثل این که مدعی ضد اقرار به دریافت وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب