حجتی:
ضمانت اجراهای قانون تناسبی با آثار ناشی از هک در فضای سایبر ندارد
به گزارش آی وکیل، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: هک اسنپ فود سبب دسترسی به اطلاعات محرمانه میلیونها کاربر این اپلیکیشن شده است؛ لیکن مقررات و قوانین این حوزه به خصوص در ابعاد در ارتباط با جبران خسارات مادی و معنوی وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی صریح نیست و همین عدم صراحت احقاق حقوق اشخاص را با چالش اساسی مواجه می کند.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در رابطه با هک اسنپ فود و لزوم حفظ اطلاعات شخصی مردم، اظهار داشت: بدون شک باگ های امنیتی در هک این سیستم مؤثر بوده اند و اگر در این حوزه کار کارشناسی دقیق صورت گیرد، باگ یا باگ هایی که از راه آن، هکرها موفق به دسترسی به اطلاعات کاربران اسنپ فود شده اند معلوم و مشخص خواهد شد و حدود و میزان امنیت سایبری این اَپ ارزیابی می شود.
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به این که اپلیکیشن هایی مانند اسنپ فود که دارای میلیونها کاربر هستند، باید پیش از حدوث چنین وقایعی با استفاده از کارشناسان حوزه امنیت سایبری از حدود و میزان امنیت سایبری پلت فرم خویش آگاه شده و باگ یا باگ های شناسایی شده را رفع نمایند، اظهار داشت: هم اکنون در کشور ما مقرراتی که دستگاههای صادر کننده مجوز و شرکت ها و اشخاص مالک این پلت فرم ها را مکلف به بررسی دوره ای امنیت سایبری نماید، وجود ندارد؛ در حالیکه مستمراً هکرها با استفاده از شیوه های نوین و جدید امنیت فضای سایبر را به چالش می کشند و مخاطرات زیادی برای کاربران این فضا و مالکان پلت فرم ها به وجود می آورند.
حجتی اظهار داشت: از طرفی دیگر ضمانت اجراهای قانونی هم تناسبی با آثار ناشی از هک در فضای سایبر ندارد و دسترسی غیر مجاز یا هک داده ها یا سامانه های کامپیوتری که به وسیله تدابیر امنیتی، حفاظت می شوند با ضمانت اجرای حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات است و قانونگذار هیچ تفاوتی بین هک و دسترسی به محتویات یک گوشی تلفن همراه که واجد اطلاعات شخصی است و ابعاد دسترسی غیرمجاز به آن معمولا محدود است را با هک اپلیکیشن ها و پلت فرم هایی که دارای میلیونها کاربر هستند، قائل نشده است؛ در حالیکه آثار هک و دسترسی غیرمجاز با عنایت به میزان خسارات وارده مادی یا معنوی به اشخاص بسیار متفاوت است؛ لیکن کیفرگذاری آن به صورت واحد و یکسان انجام شده است.
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: در حوزه مسئولیت مدنی و حقوقی شرکت هایی که مالک این پلت فرم ها بوده و از این طریق کسب درآمد می کنند هم قوانین ما تصریح مستقیمی ندارد و مثلا می بینیم که اسنپ فود در این حوزه صرفا به یک عذرخواهی ساده از کاربران خویش بسنده می کند؛ در حالیکه نفس افشای اطلاعات کاربران که ناشی از باگ های امنیتی و مستند به ترک فعل مالک یا مالکین چنین اپلیکیشنی در نظارت دوره ای برای شناسایی باگ یا باگ های احتمالی آن است در این حوزه مؤثربوده و درصدی از مسئولیت اساسا متوجه آنان است؛ در حالیکه در قوانین ما در این حوزه، تصریحی بر مسئولیت حقوقی مالکین چنین اپلیکیشن هایی برای پرداخت خسارت به کاربران آنها وجود ندارد.
وی اضافه کرد: هم اکنون مقررات ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی که پیشبینی کرده هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده می باشند؛ مگر این که خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود و می تواند در مواردی که خسارت مستقیمی به اثبات برسد مورد استناد برای طرح دعوی قرار گیرد؛ لیکن همچنان که گفته شد مقررات و قوانین این حوزه به خصوص در ابعاد در ارتباط با جبران خسارات مادی و معنوی وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی صریح نیست و همین عدم صراحت احقاق حقوق اشخاص را با چالش اساسی مواجه می کند.
حجتی در انتها اظهار داشت: در زمینه محافظت از داده ها، هم اکنون قانونی در کشور وجود ندارد و ظاهراً لایحه ای در این حوزه در دست تدوین است که باید منتظر تدوین نهایی و انتشار مفاد آن باشیم و به خصوص در این عرصه قانونگذار باید به سمت و سوی سیاست و روش پیشگیرانه حرکت نماید تا با عنایت به حقیقت های موجود در فضای مجازی و دسترسی به هوش مصنوعی، زمینه را برای ارتکاب جرم در فضای سایبر تا حد قابل توجهی از بین ببرد و در صورت نیاز در قوانین حوزه جرایم کامپیوتری بازبینی لازم را با عنایت به ابداعات جدیدی که در این عرصه صورت گرفته است، به عمل آورد و با آموزش و اطلاع رسانی لازم، سواد سایبری شهروندان را برای پیشگیری از بزه دیدگی آنان افزایش دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب