ممنوعیت عمل جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی برداشته شد به گزارش آی وکیل، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ کمیته صلاحیت حرفه ای وزارت بهداشت بر مبنای ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی را خارج از حدود اختیار این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد. به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از ایسنا، بر مبنای گردش کار این پرونده شاکی به باعث دادخواستی ابطال مصوبه هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه ای مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که: " به استحضار می رساند یکی از قواعد و اصول لازم الاتباع در حوزه حقوق عمومی که اصولاً ۱۷۳ قانون اساسی و هم در مواد ۱ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته آن است که مقامات و مراجع اداری اختیار وضع مقرره و مصوبه و بخشنامه ای برخلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی را دارا نمی باشند و به منظور اجرای قانون و عدالت بر مبنای اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به این گونه موارد در دیوان عدالت اداری قابل طرح و شکایت می باشد. متاسفانه وزارت بهداشت عالماً و عامداً (به دلیل تذکرات فراوان از جانب نظام پزشکی) مصوبه مورد اعتراض را که در مورد تعیین صلاحیّت حرفه ای برای پزشکان می باشد برخلاف ماده واحده قانون تعیین صلاحیّت حرفه ای و خارج از اختیار تصویب نموده است. بدین توضیح که مطابق قانون اخیرالذکر برای تعیین صلاحیت حرفه ای شاغلین حِرَف پزشکی تشریفاتی منظور گردیده که برپایه آن وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی با همکاری یکدیگر و کسب نظر از سازمان نظام پزشکی بایستی آئین نامه مربوطه را تنظیم و تدوین نمایند. بدیهی است اینکه قانونگذار در تدوین آئین نامه به سازمان نظام پزشکی حق مشارکت اعطاء نموده دارای مفهوم می باشد که اتفاقاً در دیگر قوانین همچون در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدان اشاره شده و همواره قانونگذار به مراجع حاکمیتی تکلیف نموده است که هر وقت قصد وضع مقرره ای در مورد صاحبان حِرَف مختلف بخصوص بخش خصوصی دارند بایستی مقرّرات صنفی را با کسب نظر و لحاظ نظر تشکیلات صنفی ذی ربط تنظیم نمایند که در مصوبه مذکور این حکم قانونی مورد رعایت قرار نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۲۳۶۳ [۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۳] مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ نامه ای از شورای آموزش پزشکی و تخصّصی که متضمن تأیید صلاحیّت حِرَف پزشکی بود را با همین استدلال ابطال نموده است. با توجه به غیرقانونی بودن مصوبه و تجویز ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت، ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه ای مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حاضرین: آقایان دکتر باقری فرد، دکتر حسن زاده، دکتر حجازی، دکتر ثابت، دکتر یزدانی، دکتر دریاباری، دکتر ادبی، دکتر مدیریان، دکتر حیدری، خانم دکتر بخشنده جلسه با تلاوتی از آیات کلام ا... مجید از ساعت ۷ الی ۹ بامداد روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در سالن غدیر معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و تصمیمات زیر اتّخاذ گردید: بند اول دستور جلسه: صلاحیت بالینی پزشکان عمومی در زمینه فعالیتهای زیبایی، از قبیل پوست، مو، تزریق ژل، بوتاکس، لیزر و موهای زاید و... مطرح و بعد از بحث و بررسی مقرّر گردید: ۱-....................... ۲-....................... ۳- با عنایت به برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی موجود، انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی ممنوع می باشد. بند دوم دستوجلسه: نامه شماره /۱۰۷/۹۳۱۱د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ مدیرکل محترم حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات در مورد مجوز انجام اقدامات زیبایی به وسیله دستگاه لیزر مطرح و مقرّر گردید: ۱-....................... ۲- لیزر موهای زاید می تواند توسط پزشک عمومی صورت گیرد ولی ضروری است پزشک عمومی دوره مهارتی مصوّب مرکز ملّی مهارتی را دیده باشد.- معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی- دبیر شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی- دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی- سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان- مدیرکل دفتر ارزیابی فنّاوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت- مشاور فنّی معاونت درمان- دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصّصی- دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی- رئیس مرکز ملّی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به باعث لایحه شماره ۱۰۷/۴۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- در ارتباط با ادعای نامبرده، به باعث ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوّب سال ۱۳۷۶، وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن برپایه قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آئین نامه هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیّه و به تصویب وزیر بهداشت و درمان می رسد. همینطور به باعث تبصره ۱ آن، درصورتیکه سازمان نظام پزشکی ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون مبادرت به تهیّه آئین نامه های مبحث ماده واحده بالا ننماید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است بعد از کسب نظر از سازمان نظام پزشکی مبادرت به تهیّه یا اصلاح آئین نامه های لازم کند. ۲- مطابق مصوبه جلسه ۴۲۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۹ شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی برنامه ریزی از شورایعالی انقلاب فرهنگی منفک و در هر وزارت خانه به صورت مستقل تشکیل گردد. به استناد بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورایعالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوّب سال ۱۳۶۴ بندهای ۱، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوّب ۱۳۶۷، شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی به منظور تحقّق سیاستها و خط مشی ها و اجرای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه ریزی و تدوین و تصویب آئین نامه ها و مقرّرات آموزشی تشکیل گردیده است. ۳- همچون وظایف شورای مذکور، برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی در مورد خط مشی کلّی و سیاستهای آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته های مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازبینی برنامه های مصوّب و تصویب نهائی برنامه ریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دوره های تخصّصی علوم پزشکی، تهیّه و تصویب آئین نامه های آموزشی و پژوهشی، تغییر و اصلاح آئین نامه ها، تدوین ضوابط بررسی صلاحیّت علمی داوطلبان استخدام در هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پزشکی کشور و تصویب آئین نامه های آن و تعیین نوع مدرک تحصیلی، جنسیت قابل پذیرش و درصد آن، نوع و میزان نقص عضو مؤثر، مواد امتحانی و ضرایب آن، ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمون های ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پزشکی می باشد. بر این اساس تصویب کلّیه آئین نامه های آموزشی دوره های پزشکی و پیراپزشکی و ضوابط و مقرّرات آموزشی بر عهده شورای مذکور است. ۴- همینطور شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی با عنایت به وظایف ذاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صیانت از سلامت آحاد مردم و حسّاسیت رشته های علوم پزشکی و ضرورت حفظ کیفیّت آموزش این رشته ها به امر تدوین و تصویب آئین نامه ها و مقرّرات آموزشی می پردازد. ۵- در همین جهت در هشتاد و پنجمین جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ مبحث «تعیین وظایف و صلاحیّت های شاغلان حرفه های پزشکی و رشته های وابسته به آن» مطرح و مقرّر گردید: «مطابق مفاد ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن، مصوّب ۱۳۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۳۷۶/۸/۷ شورای نگهبان و با عنایت به وظایف و اختیارات تصریح شده در قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظر به اهمّیت نقش تولیتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مورد تعیین وظایف و صلاحیّت های شاغلان حرفه های پزشکی و رشته های وابسته به آن، نظر به ارتباط صلاحیّت های مذکور با شایستگی ها و توانمندیهای کسب شده در برنامه های آموزشی رشته های علوم پزشکی، در هشتاد و پنجمین جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ مصوّب شد: کلّیه آئین نامه های پیشنهادی در رابطه با برنامه های آموزشی از جانب مراجع ذی صلاح همچون سازمان نظام پزشکی، بایستی در شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی بررسی و ضمن تطابق با برنامه های آموزشی مربوطه، به تأیید وزیر بهداشت و درمان جهت اجراء و ابلاغ برسد و از تاریخ ابلاغ این مصوبه تمامی آئین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با این مصوبه مُلغی می باشد. ۶- اشاره می نماید که اعضای شورایعالی برنامه ریزی وزارت بهداشت عبارت است از، وزیر بهداشت و درمان (رییس شورا)، معاون آموزشی (نایب رییس)، دبیر شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی (دبیر شورا)، معاون تحقیقات و فنّاوری، معاون بهداشت، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، معاون درمان، معاون پرستاری، رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دو نفر از نمایندگان شورایعالی انقلاب فرهنگی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و دبیران شوراهای تخصّصی و.... می باشند. ازاین رو با عنایت به عضویت نمایندگان کلّیه مراجع مرتبط همچون رئیس سازمان نظام پزشکی، بررسی موضوعات با دریافت نظر کلّیه مراجع و اعضا صورت گرفته و در نهایت با رعایت کلّیه ضوابط و مقرّرات مصوبات مربوطه ابلاغ می گردد. ۷- گفتنی است که شورایعالی برنامه ریزی نسبت به تعیین برنامه های آموزشی هر رشته برپایه طرح دوره های مزبور با درج مشخصات کلّی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی این دوره ها اقدام و برنامه آموزشی هر دوره برپایه مصوبات شورا تعیین می گردد. لازم به ذکر است کمیته صلاحیّت حرفه ای یکی از کمیته های زیر مجموعه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی است و صورتجلسات کمیته مذکور در جهت تبیین برنامه های آموزشی، صادره از شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی است. در ارتباط با صورتجلسه مورد اعتراض شاکی اشاره می نماید: در بند اول دستور جلسه مقرّر شده است، برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی بازبینی شود و مهارت هایی که یک پزشک عمومی ضروری است فراگیرد و یا نباید در آنها مداخله کند مشخص شود. معیارهایی برای نحوه ورود برخی از پزشکان عمومی به دوره های مهارتی جهت انجام برخی از فعالیتها مشخص گردد. لازم به ذکر است در این بند هیچ گونه تصمیم جدیدی در مورد برنامه آموزشی پزشکی عمومی اتّخاذ نگردیده و صرفا برنامه آینده شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی اعلام شده است. همینطور با عنایت به برنامه آموزشی پزشکی عمومی مصوّب شورایعالی برنامه ریزی در این صورتجلسه تاکید شده است که انجام اعمال جراحی توسط پزشکان عمومی ممنوع می باشد. لازم به ذکر است، اعمال جراحی توسط پزشکان متخصّص رشته های جراحی بر روی بیماران صوت می گیرد و بر این اساس در این صورتجلسه بر عدم انجام آن از جانب پزشکان عمومی تاکید شده است. در بند دوم دستور جلسه، اعلام شده است، انجام هرگونه مداخله بر روی بدن انسان نیازمند مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت درمان) است. لیزر موهای زاید می تواند توسط پزشک عمومی صورت گیرد ولی ضروری است پزشک عمومی دوره مهارتی مصوّب مرکز ملّی مهارتی را دیده باشد. در این خصوص اشاره می نماید در بند (۱-۷) سیاستهای کلّی سلامت مصوّب ۱۳۹۳/۱/۱۸، «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است. برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاستهای کلّی سلامت، تولیت نظام سلامت همچون بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است. مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و هم برنامه ریزی برای فعالیتهای در ارتباط با تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می باشد. طبق ماده ۳۱ آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کنندگان از دستگاههای تخصّصی نظیر سونوگرافی و سی تی اسکن بایستی علاوه بر داشتن مدرک پزشکی تخصّصی در رشته مربوطه حداقل دوره آموزشی لازم را که به تأیید کمیته تخصّصی مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید در یکی از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج از کشور طی کرده باشند. ۸- حسب اعلام شورای آموزش پزشکی و تخصّصی طی نامه شماره /۵۰۰/۴۲۰۶د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱، استفاده از دستگاههای وان حرفه ای الکترولیز و لیزر و هم ارائه خدمات پوست در زمینه وان حرفه ای الکترولیز و لیزر، IPL و PRP و... صرفا در برای استفاده اقدامات درمانی مجاز و برای انجام اعمال زیبایی ممنوع می باشد. همینطور جهت مزید استحضار اشعار می دارد، مبحث ممنوعیت استفاده پزشکان عمومی از لیزر هم سابقاً در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و طی دادنامه شماره ۳۶۵ [۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۳۶۵] مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیئت مذکور با این استناد که نظارت و کنترل بر موسسات و واحدهای بهداشتی درمانی و پزشکی کشور بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، قابل ابطال تشخیص نشد. بر این اساس و با توجه به اینکه تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقرّرات و در حدود اختیارات شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی صورت گرفته است، صدور رای به رد شکایت نامبرده از آن مقام مورد تقاضا است." در خصوص خواسته شاکی بر مبنای ابطال ردیف ۱ و ۲ از بند اول دستورجلسه هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه ای مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمّن سفارش جهت بازبینی در برنامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی و تعیین معیارهایی برای تعیین نحوه ورود بعضی از پزشکان به دوره های مهارتی بوده و واجد هیچ گونه حکم اجبار آور حقوقی نمی باشند و در نتیجه از مصادیق آئین نامه ها و سایر تظلّمات و مقرّرات مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲ نبوده و رسیدگی به درخواست ابطال آنها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منتفی می باشد، بنابراین معاون قضایی در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی دیوان عدالت اداری به باعث دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۶۸۸۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۵ قرار رد شکایت صادر کرد. رسیدگی به ردیف ۳ از بند اول و ردیف ۲ از بند دوم دستورجلسه هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه ای مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستورکار هیئت عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوّب ۱۳۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده، مقرّر می دارد: «وظایف و صلاحیّت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن برپایه قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آئین نامه هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیّه و به تصویب وزیر بهداشت و درمان می رسد» و برپایه تبصره ۱ این ماده هم چنانچه سازمان نظام پزشکی ظرف مهلت شش ماه از تصویب این قانون مبادرت به تهیّه آئین نامه های مبحث ماده واحده فوق ننماید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است بعد از کسب نظر از سازمان نظام پزشکی مبادرت به تهیّه و اصلاح آئین نامه های لازم کند. با توجه به مراتب و با توجه به اذعان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حاکمیّت مقرره مزبور در لایحه دفاعیه ارسالی و دفاع غیر مؤثر آن بر مبنای کفایت عضویّت رئیس سازمان نظام پزشکی در جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی برای اعتبار مصوبات کمیته صلاحیت حرفه ای بعنوان یکی از کمیته های زیرمجموعه این شورا و همینطور رای شماره ۲۳۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی درمورد ممنوعیت بعضی از فعالیتهای پزشکان عمومی با استناد به ماده واحده فوق الذکر، وضع ردیف ۳ بند اول و ردیف ۲ بند دوم مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مبحث ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی به سبب عدم رعایت تشریفات قانونی پیشبینی شده در ماده واحده فوق الذکر، خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای برپایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۴۷۲۳۶ 1404/04/27 13:57:27 0.0 / 5 14 تگهای خبر: آنلاین , استاندارد , بیمه , پرونده این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط خدمات تخصصی و گارانتی معتبر سونی مجازات قانونی مشمولان غایب چیست؟ معضل ثبتی ۷۰ ساله حل شد آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۴