هشدار دادگستری تهران درباره ی پرونده های کثیرالشاکی در پیش فروش مسکن به گزارش آی وکیل، معاون اجتماعی دادگستری تهران اعلام نمود: پیش فروش های غیررسمی و تبلیغات اغواگرانه رمزارزی، بازار را به سوی تخلفات گسترده سوق داده است. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از برگزاری نشستی درباب رصد و تحلیل روند ایجاد جرایم و دعاوی دارای خواستار و شاکی مختلف (کثیرالشاکی) در عرصه پیش فروش ساختمان با حضور معاون قضایی رئیس کل در رسیدگی به پرونده های مهم دادگستری تهران، سرپرست مجتمع قضایی قدس، معاون دادستان عمومی وانقلاب تهران و مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در محل معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم آگاهی داد.ابوالفضل نیکوکار اظهار داشت: گسترش قراردادهای پیش فروش ساختمان، در کنار نیاز حقیقی بازار مسکن به تأمین مالی پروژه ها، علت بروز دعاوی گسترده و حتی پرونده های کثیرالشاکی را فراهم آورده است؛ بگونه ای که در تعدادی گزارش های پژوهشیِ در رابطه با رویه قضایی، سهم قابل توجهی از پرونده های مطروحه با بهانه «پیش فروش ساختمان» شکل گرفته و رقم های بالا و تعدد شاکیان این حوزه را به یکی از کانون های صدمه پذیر معاملات ملکی تبدیل نموده است.معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اضافه کرد: پرونده کثیرالشاکی پروژه حکیم، تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تهران، انتقال مال غیر از راه فروش ۲۷۵ واحد مسکونی به ۸۶۳ نفر بود که از این شمار ۲۷۵ نفر مالک هستند و بقیه معارض شناخته شده اند.نیکوکار با اشاره به اینکه پیش فروش ساختمان در عمل یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی پروژه های ساختمانی است؛ اظهار داشت: سازنده با دریافت ثمن به شکل تدریجی منابع موردنیاز برای ادامه ساخت را فراهم می آورد و پیش خریدار هم با پرداخت های مرحله ای انتظار تحویل واحد در آینده را دارد؛ همین «زمان مند بودن» تعهدات و فاصله میان انعقاد قرارداد تا تحویل، پیش فروش را به حوزه ای با ریسک معاملاتی بالا تبدیل می کند؛ چونکه در لحظه انعقاد هنوز وضعیت عینی و حقوقی مبحث معامله تثبیت نشده و امکان بروز اختلاف در رابطه با «مالکیت، اوصاف فنی، پیشرفت حقیقی کار، و امکان انتقال رسمی» وجود دارد.وی بیان داشت: اگر ماهیت قرارداد روشن و مستند نشود تعیین ضمانت اجراها در صورت تخلف (مانند تأخیر، عدم تطابق اوصاف، یا عدم امکان انتقال رسمی) با تردید و اختلاف برداشت روبه رو شده و «خلأ قالب حقوقی روشن» می تواند بازار را بسمت قراردادهای غیررسمی و تنظیم های عرفی سوق دهد که خود ریسک تعارض و سوءاستفاده را بیشتر می کند.معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با تکیه بر نقش سازمان ثبت اسناد اظهار داشت: این سازمان با فراهم سازی بستر ثبت رسمی، ایجاد شفافیت مالکیتی و جلوگیری از تعارض اسناد، نقش پشتیبان و نظارتی دارد و در برنامه اجرایی بر تقویت ارتباط میان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی برای تبادل اطلاعات حقوقی پروژه ها تاکید کرد و همینطور شهرداری ها از راه صدور پروانه ساخت و نظارت بر ضوابط شهرسازی، نقش کلیدی در تعیین «مشروعیت اولیه» پروژه دارند؛ و باید اطلاعات مربوط به پروانه و وضعیت ساخت بگونه ای در دسترس قرار گیرد که امکان پیش فروش بدون مجوز کم شود که این مورد در قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هم تأکید گردیده است.محمدرضاپسندیده، معاون قضایی رئیس کل در رسیدگی به پرونده های مهم دادگستری استان تهران هم اظهار داشت: قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با هدف سامان دهی این بازار بر «ثبت رسمی» به عنوان یکی از ستون های اصلی نظم دهی تکیه کرده است؛ منطق تقنینی اجبار به ثبت رسمی روشن است و تا وقتی که قراردادها به شکل عادی و خارج از چرخه ثبت منعقد شوند امکان فروش های متعدد، تعارض اسناد، و دشواری اثبات حقوق پیش خریدار افزایش می یابد؛ در مقابل، ثبت رسمی مسیر کنترل نهادی و جلوگیری از تعارض را تقویت می کند.پسندیده اضافه کرد: برخی تصمیمات و آرای قضایی با تاکید بر الزامات قانون پیش فروش ساختمان به شکل غیرمستقیم در جهت تقویت اجرای آن عمل کرده اند؛ این رویکرد قضایی پیام مهمی به فعالین بازار مخابره می کند بر اساس این که بی اعتنایی به قواعد قانونی در مرحله حل اختلاف، بدون پیامد نخواهد بود.ناآگاهی و فقر سواد مالی عامل اصلی بزه دیدگی در پرونده های کثیرالشاکیدومین نشست هیأت اندیشه ورز صدمه شناسی پرونده های کثیرالشاکی با حضور معاون قضایی رئیس کل در رسیدگی به پرونده های مهم دادگستری تهران، سرپرست مجتمع قضایی قدس، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در محل معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم برگزار شد.ابوالفضل نیکوکار اظهار داشت: ظهور و توسعه تکنولوژی های جدید مالی، بخصوص دارایی های دیجیتال و ارزهای دیجیتالی، باآنکه افق های جدیدی را در حوزه اقتصاد جهانی گشوده، اما به موازات آن بستری مستعد برای تکامل و پیچیدگی اشکال نوین بزهکاری اقتصادی فراهم آورده است؛ خلأ های قانونی و نظارتی، بستری مناسب برای مجرمان فراهم آورده است و فشارهای اقتصادی و عدم آگاهی عمومی، شهروندان را به بزه دیدگانی صدمه پذیر تبدیل نموده است.معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اضافه کرد: کینگ مانی پرونده ای است با بیشتر از ۵ هزار و ۹۰۰ شاکی و خساراتی بالغ بر بیشتر از ۱۰۰ میلیون دلار که چالش های ناشی از ظهور رمزارزها را برای نظام قضایی کشور آشکار می کند؛ گردانندگان شرکت مذکور، با بوجودآوردن یک توکن بی ارزش به نام کینگ مانی و معرفی آن به عنوان یک رمزارز معتبر و آینده دار و با استفاده از تبلیغات اغواگرانه و وعده سودهای نامتعارف و تضمینی توفیق یافتند سرمایه های کلانی را از بیشتر از ۵ هزار و ۹۰۰ نفر از شهروندان جذب نمایند.نیکوکار در ادامه اظهار داشت: جرم اصلی در پرونده کینگ مانی، تلفیقی از کلاهبرداری و اختلال در نظام اقتصادی می باشد که در بستری شبکه ای و با استفاده از ابزار دیجیتال به وقوع پیوسته است؛ رفتار مجرمانه در این پرونده، مجموعه ای از مانورهای متقلبانه و سازمان یافته بود و این مانورها شامل سوء استفاده از اعتبار شخصیت حقوقی، خلق ابزار متقلبانه (رمزارز جعلی)، اغفال و تحصیل مال بود.وی اضافه کرد: حجم عظیم هزاران میلیارد تومان وجوه در پرونده کینگ مانی، از راه شبکه ای پیچیده و غالباً غیرشفاف جابجا شد؛ برای پیشگیری از این امر، به جای ممنوعیت مطلق که به زیرزمینی شدن فعالیتها می انجامد، باید صرافیهای داخلی سازماندهی و به رسمیت شناخته شده و مکلف به رعایت مواردی نظیر، رعایت الزامات سخت گیرانه احراز هویت مشتریان و مبارزه با پولشویی شده و بر تراکنش های ریالی بانکها که با پایش و تعیین سقف برای تراکنش های ورودی و خروجی ریالی است نظارت صورت گرفته، تا از جذب وجوه کلان توسط طرح های پانزی هم جلوگیری گردد.معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر ارتقاء دانش تخصصی نظام قضایی اظهار داشت: نظام قضایی برای رویارویی با این جرایم، نیازمند بکارگیری ابزار دانش فنی است که این امر به کشف علمی جرم، تحقیقات مؤثر، صدور احکام متقن و پیشگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقاتی خواهد انجامید. بزه دیدگی نزدیک به شش هزار نفر در پرونده کینگ مانی، بیشتر از هر چیز، محصول ناآگاهی و فقر سواد مالی بود.محمدرضا پسندیده معاون قضایی رئیس کل کل در رسیدگی به پرونده های مهم دادگستری تهران ضمن اشاره به این که فقدان یک تعریف شفاف از رمزارز سبب بوجود آمدن چنین پرونده هایی می شود، اظهار داشت: با توجه به این که مفهوم رمزارز از مفهوم اوراق بهادار جداست، شفاف سازی رمز ارز وجود ندارد و رمزارز بدون اتکا به دارایی قابل تصور نیست.وی اصلاح آئین نامه استخراج رمزارزها و اجرایی شدن توسط دستگاه ها و نهادهای مربوطه را یکی از اقدامات مفید در جهت پیشگیری از تشکیل این پرونده ها دانست. به طور خلاصه، معاون اجتماعی و ممانعت از وقوع جرم دادگستری استان تهران با تأکید بر نقش سازمان ثبت اسناد عنوان کرد: این سازمان با فراهم سازی بستر ثبت رسمی، ایجاد شفافیت مالکیتی و ممانعت از تعارض اسناد، نقش پشتیبان و نظارتی دارد و در برنامه اجرائی بر تقویت ارتباط میان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی برای تبادل اطلاعات حقوقی پروژه ها اصرار کرد و همین طور شهرداری ها از راه صدور پروانه ساخت و نظارت بر ضوابط شهرسازی، نقش کلیدی در تعیین مشروعیت اولیه پروژه دارند؛ و باید اطلاعات مربوط به پروانه و وضعیت ساخت بگونه ای در دسترس قرار گیرد که امکان پیش فروش بدون مجوز کم شود که این مورد در قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هم تاکید گردیده است. وی افزود: حجم عظیم هزاران میلیارد تومان وجوه در پرونده کینگ مانی، از راه شبکه ای پیچیده و غالباً غیرشفاف جابجا شد؛ برای جلوگیری از این امر، بجای ممنوعیت مطلق که به زیرزمینی شدن کارها می انجامد، باید صرافیهای داخلی سازماندهی و به رسمیت شناخته شده و ملزم به رعایت مواردی نظیر، رعایت الزامات سخت گیرانه احراز هویت مشتریان و مبارزه با پولشویی شده و بر تراکنش های ریالی بانک ها که با پایش و تعیین سقف برای تراکنش های ورودی و خروجی ریالی است نظارت صورت گرفته، تا از جذب وجوه کلان توسط طرح های پانزی هم جلوگیری گردد. محمدرضا پسندیده معاون قضایی رئیس کل کل در رسیدگی به پرونده های مهم دادگستری تهران ضمن اشاره به اینکه فقدان یک تعریف شفاف از رمزارز سبب بوجود آمدن چنین پرونده هایی می شود، عنوان کرد: باتوجه به اینکه مفهوم رمزارز از مفهوم اوراق بهادار جداست، شفاف سازی رمز ارز وجود ندارد و رمزارز بدون اتکا به دارایی قابل تصور نیست. منبع: ivakil.ir 1404/12/06 16:26:06 0.0 / 5 4 تگهای خبر: ابزار , اسناد رسمی , اموال , پرونده این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط املاک پیش فروشی شناسه یکتا می گیرند اخطار قضایی نسبت به خرید و فروش ملک اتصال شهرداری مراکز استان ها به سامانه های سازمان ثبت اسناد کشور آزادی یک دانشجوی محکوم مالی در دیدار مردمی دادستانی تهران نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۵