به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، ذبیح الله خداییان، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، در نشست خبری ضمن تسلیت شهادت شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد راه مقدس این شهدا را ادامه دهیم و در روز قیامت شرمنده آنان نباشیم.
وی همینطور با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی و شهدای دستگاه قضایی، از حضور اهالی رسانه در این جلسه تقدیر نمود و اظهار داشت: هفته قوه قضاییه فرصتی است تا مسئولان دستگاه قضایی گزارشی از عملکرد خویش را به مردم عرضه کنند.
هفته قوه قضاییه؛ انتهای دوره پنجم تحول و تعالی
خداییان با اشاره به این که هفته قوه قضاییه امسال مقارن با هفته های پایانی دوره پنجم قوه قضاییه است، اضافه کرد: گزارش هایی که مسئولان قضایی در این ایام ارایه می کنند، علاوه بر عملکرد سال گذشته، ناظر بر اقدامات انجام شده در دوره پنج ساله تحول و تعالی نیز خواهد بود.
وی اضافه کرد: در این نوبت، بخش های مختلف قوه قضاییه بر مبنای یک نقشه راه مشخص، یعنی سند تحول و تعالی، فعالیت نموده اند. این سند که مورد تاکید و تأیید شهید آیت الله رئیسی نیز بود، چارچوب حرکت قوه قضاییه را مبنی بر وظایف مصرح در قانون اساسی تعیین کرده است.
اجرای ۲۸۷ راهکار در سند تحول
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلان اینکه سند تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر ۲۸۷ راهکار است، اظهار داشت: این راهکار ها در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده اند و باید تا آخر سال ۱۴۰۵ به اجرا برسند.
وی اضافه کرد: بر مبنای ارزیابی های صورت گرفته، بخش قابل توجهی از برنامه های پیش بینی شده در این سند اجرائی شده و سایر اقدامات نیز در مدت باقیمانده تکمیل خواهد شد.
پیشرفت ۶۷ درصدی در عرصه نظارت
خداییان با تشریح میزان پیشرفت ماموریت های مختلف قوه قضاییه در اجرای سند تحول اظهار داشت: در عرصه رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت، میزان پیشرفت حدود ۵۰ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از ماموریت های اصلی سازمان بازرسی کل کشور به حساب می آید، پیشرفت ۶۷ درصدی حاصل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همینطور اظهار داشت: در عرصه جلوگیری از وقوع جرم، میزان پیشرفت برنامه ها ۴۰ درصد و در حوزه دفاع از حقوق و مالکیت اشخاص نیز ۳۴ درصد بوده است.
خداییان تصریح کرد: طبق گزارش های ارزیابی انجام شده در خود قوه قضاییه، بیشترین میزان پیشرفت در اجرای سند تحول در ارتباط با حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور بوده است.
شناسایی ۱۴ گلوگاه فساد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح رویکرد این سازمان در دوره تحول و تعالی اظهار داشت: تمرکز اصلی سازمان بر رویکرد علمی در عرصه نظارت و بازرسی بوده و کوشش شده است اقدامات نظارتی بر پایه پشتوانه علمی و پژوهشی صورت گیرد.
خداییان با اشاره به همکاری سازمان با مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاه های معتبر کشور اظهار داشت: در شروع دوره فعالیت، با استفاده از تجربیات همکاران سازمان، حدود ۲۰۰۰ مسئله در سطح کشور شناسایی شد که هر یک می توانست زمینه ساز بروز فساد یا انحراف در فرآیندهای اداری باشد.
وی اضافه کرد: بعد از بررسی های کارشناسی و جمع بندی داده ها، ۱۴ گلوگاه فساد یا بستر اصلی بروز فساد شناسایی شد و راهکارهای حل این گلوگاه ها در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت و به نهادهای اجرایی ابلاغ گردید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: بر مبنای برنامه های نظارتی کلان و سراسری، تا حالا بالاتر از ۷۴ مورد از مسیرهای فساد و تخلف شناسایی و مسدود شده و این روند با همکاری نهادهای اجرایی همچنان ادامه دارد.
رویکرد پیشگیرانه در مبارزه با فساد
خداییان با تکیه بر تغییر رویکرد سازمان از برخورد صرف به سوی جلوگیری از تخلف و فساد اظهار داشت: هدف این بوده است که قبل از وقوع جرم یا تخلف، زمینه های بروز سوءجریان ها شناسایی و اصلاح گردد.
وی شناسایی بسترهای فساد را یکی از مهم ترین ابزارهای پیشگیری مطرح کرد و اضافه کرد: علاوه بر آن، آموزش مدیران جدیدالورود نیز در دستور کار قرار گرفته است.
آموزش بالاتر از ۳۰ هزار نفر ساعت برای مدیران
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: باتوجه به بررسی ها، مشخص شد بعضی از تخلفات ناشی از ناآگاهی مدیران نسبت به قوانین و مقررات است. بر همین اساس، ۱۸۴ دوره آموزشی برای مدیران جدید برگزار شد که در مجموع بالاتر از ۳۰ هزار نفر ساعت آموزش را شامل می شود.
صدور بالاتر از ۲۳۰ اخطار نظارتی
خداییان در ادامه به اقدامات هشداردهنده سازمان اشاره نمود و اظهار داشت: در مواردی که احتمال تشکیل سوءجریان یا انحراف مشاهده شود، سازمان بدون انتظار برای وقوع تخلف، هشدارهای لازم را به مسئولان مربوطه ارائه می کند.
وی اضافه کرد: در پنج سال قبل بالاتر از ۲۳۰ اخطار نظارتی به نهادهای اجرایی صادر شده که نتیجه آن جلوگیری از وقوع خیلی از تخلفات و جرایم بوده است.
ثبت ۳۱ هزار بازرسی و ۴۵ هزار گزارش
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از انجام گسترده بازرسی ها و ارایه گزارش های اصلاحی در پنج سال قبل آگاهی داد و اظهار داشت: در طول این مدت بالاتر از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی در نهادهای اجرایی کشور اجرا شده است.
تمرکز بر اصلاح ساختارهای ناکارآمد
خداییان با اشاره به رویکرد اصلاح محور سازمان بازرسی اظهار داشت: در جریان بررسی ها، در صورت مشاهده ساختارهای ناکارآمد یا رویه های انحرافی در دستگاه ها، پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود فرآیندها ارایه می شود.
وی اضافه کرد: نتیجه این نظارت ها تدوین حدود ۴۵ هزار گزارش بوده که نزدیک به ۳۰ هزار مورد از آنها به اصلاح فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص دارد.
بیش از ۱۰ هزار پیشنهاد اصلاحی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: این گزارش ها در مجموع شامل حدود ۱۰ هزار و ۱۴۳ پیشنهاد اصلاحی برای بهبود امور و فرآیندها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تا حالا بالاتر از ۷۴ فرایند ناکارآمد با اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی اصلاح و ساماندهی شده است که نقش برجسته ی در جلوگیری از وقوع جرایم و تخلفات داشته است.
ورود سازمان بازرسی به ساماندهی بازار ارز
خداییان در قسمت دیگری از سخنان خود به اقدامات این سازمان در عرصه ساماندهی بازار ارز اشاره نمود و اظهار داشت: باتوجه به ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در دستور کار ویژه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: به دستور رییس قوه قضاییه، هیئتی جهت بررسی مفاسد در رابطه با ارز با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور و با حضور دستگاههای نظارتی و قضایی تشکیل شد.
شناسایی ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بر مبنای بررسی سیستم های بانک مرکزی، حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی شناسایی شده است که در ارتباط با سه گروه از صادرکنندگان است.
وی اضافه کرد: از این مقدار، بخشی در ارتباط با ۲۵ نفر با بالاتر از ۵۰ میلیون یورو، گروهی شامل ۲۸۲۷ نفر با بالاتر از ۳۵ میلیارد یورو و گروهی دیگر شامل ۱۷۶۲۴ نفر با حدود ۶ میلیارد یورو است.
خداییان همینطور اظهار داشت: حدود ۲۸ میلیارد یورو از این رقم در ارتباط با سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت، شرکت گاز و شرکت پخش فرآورده های نفتی بوده که بخش قابل توجهی از آن شفاف سازی شده و روند رسیدگی ادامه دارد.
کاهش تخلفات ارزی و افزایش برگشت ارز
وی با اشاره به آثار اقدامات نظارتی انجام شده اضافه کرد: میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش پیدا کرده و نسبت تعهدات ایفا نشده نیز کاهش شایان توجهی داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تعهدات بانکی ایفا نشده از حدود ۱.۷ میلیارد یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کم شده که معادل ۷۰ درصد کاهش است.
وی اضافه کرد: همینطور تعهدات ارزی معوق از بالاتر از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو کم شده که نشان دهنده بالاتر از ۸۰ درصد بهبود در ایفای تعهدات است.
تشکیل پرونده برای متخلفان ارزی
خداییان اظهار داشت: در مواردی که برخی اشخاص و شبکه ها از برگشت ارز خودداری کرده اند، پرونده های قضایی تشکیل و روند رسیدگی در مراجع ذی صلاح در حال انجام می باشد. متن بعدی یا اصلاحات تکمیلی را ارسال کنید.
معرفی بالاتر از ۲۱۸ نفر به دادسرا در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی گسترده متخلفان ارزی به مراجع قضایی و تعزیراتی آگاهی داد و جزییات پرونده های در ارتباط با عدم رفع تعهدات ارزی را تشریح نمود.
معرفی متخلفان ارزی به دستگاه قضایی
خداییان با اشاره به اقدامات نظارتی در عرصه ارز اظهار داشت: تا حالا ۲۱۸ نفر با مجموع تعهدات بالاتر از ۲۳ میلیارد یورو به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شده اند.
وی اضافه کرد: همینطور در قسمت دیگر پرونده ها، ۸۵۶ نفر با تعهدات بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو به مرجع قضایی معرفی شده اند و افراد دارای کمتر از ۳ میلیون یورو عدم رفع تعهد نیز که بالاتر از ۱۷ هزار نفر هستند، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده اند.
ضعف در صدور کارت های بازرگانی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از عوامل بروز مشکلات ارزی را ضعف در فرایند صدور کارت های بازرگانی مطرح کرد و اظهار داشت: وزارت صمت و اتاق بازرگانی مسئول صدور این کارتها هستند و باید اهلیت و صلاحیت متقاضیان را به درستی بررسی نمایند.
وی اضافه کرد: در تعدادی موارد، کارت های بازرگانی بدون بررسی دقیق اهلیت افراد صادر شده و حتی در مواردی اشخاص بدون توان یا سابقه تجاری مبادرت به دریافت این کارتها کرده اند.
خداییان اضافه کرد: این وضعیت سبب شده برخی افراد کارت بازرگانی خویش را در اختیار دیگران قرار دهند و در نهایت با مشکلاتی همچون عدم رفع تعهد ارزی و فرار مالیاتی مواجه شوند.
تشکیل پرونده برای متخلفان صدور کارت بازرگانی
وی خاطرنشان کرد: به دنبال بررسی های انجام شده، برای بعضی از مسئولان و عوامل در رابطه با صدور غیرضابطه مند کارت های بازرگانی که در انجام وظایف خود دقت لازم را نداشته اند، پرونده کیفری تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شده است.
سامانه گزارش مردمی فساد و مشارکت مردم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم در کشف تخلفات اظهار داشت: بر مبنای قانون دفاع از گزارشگران فساد، سامانه ای برای دریافت گزارش های مردمی طراحی و به راه افتاده است.
وی اضافه کرد: مردم می توانند از راه سامانه ۱۳۶.ir گزارش ها، شکایات و پیشنهادهای خویش را ثبت کنند و این گزارش ها بعد از بررسی، نتیجه به اطلاع گزارش دهنده خواهد رسید.
۱۷۱ هزار گزارش مردمی در سال گذشته
خداییان اظهار داشت: پارسال بالاتر از ۱۷۱ هزار گزارش از راه این سامانه به سازمان بازرسی واصل شده است.
وی اضافه کرد: حدود ۱۸ درصد از این گزارش ها غیرقابل بررسی یا خارج از موضوع بوده، ۶۱ درصد بعد از بررسی بدون تخلف تشخیص داده شده و بالاتر از ۳۶ هزار مورد، معادل ۲۱ درصد، منجر به تشکیل پرونده، پیشنهاد اصلاح فرایند یا اعلام تخلف شده است.
محرمانگی گزارش ها و پاداش گزارشگران
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: گزارش های مردمی به شکل محرمانه ثبت می شود و هویت گزارش دهندگان محفوظ می ماند.
وی اضافه کرد: در صورت تأیید گزارش و رسیدن به نتیجه، پاداشی نیز به گزارش دهندگان تعلق خواهد گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش این سازمان در وضعیت بحرانی و جنگ های اخیر اظهار داشت: سازمان بازرسی در دوران جنگ و شرایط خاص، با هدف نظارت بر عملکرد دستگاههای خدمت رسان، حضور میدانی گسترده ای در سطح کشور داشته است.
تمرکز بر دستگاههای خدمت رسان در وضعیت جنگی
خداییان با اعلان اینکه در وضعیت جنگی، دستگاههای خدمت رسان نقش مهمی در تامین نیازهای مردم دارند، اظهار داشت: در چنین شرایطی دستگاه هایی مانند شرکتهای خدماتی، شهرداری ها، شرکتهای تامین کالاهای اساسی و سوخت باید به شکل لحظه ای در خدمت مردم باشند و سازمان بازرسی نیز وظیفه نظارت مستمر بر عملکرد آنها را بر عهده داشته است.
تغییر برنامه های نظارتی در وضعیت بحران
وی اضافه کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و شرایط مشابه، دستورالعمل های ویژه ای برای همکاران صادر شد و برنامه های نظارتی متناسب با وضعیت جنگی جایگزین برنامه های عادی شد تا تمرکز بر دستگاههای خدمت رسان افزایش یابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: در این نوبت، تقریبا ۱۰۰ درصد همکاران در محل خدمت حضور داشتند و وظایف نظارتی خویش را به شکل میدانی انجام دادند.
خداییان خاطرنشان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۱۸۰ مورد بازرسی سرزده از دستگاههای مختلف انجام شد و در استانها نیز حجم این نظارت ها خیلی بیشتر بوده است.
وی اضافه کرد: در بخشهایی مانند ادارات برق، بانک ها، شهرداری ها، دبیرخانه مناطق آزاد و سایر دستگاههای خدماتی، با حضور میدانی همکاران سازمان، گزارش گیری و هشدارهای لازم به شکل فوری انجام شد.
نظارت بر انتقال کالاهای اساسی و هشدارهای فوری
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط ویژه کشور در دوران جنگ اظهار داشت: در این دوره تاکید شد که هیچ کالای اساسی نباید در بنادر و گمرکات معطل بماند و باید در سریع ترین زمان ممکن به داخل کشور منتقل شود.
وی اضافه کرد: در مواردی که کندی در انجام وظایف مشاهده شد، هشدارهای لازم به دستگاههای مربوطه صادر شد و پیگیری فوری انجام گرفت.
استفاده از سیستم های هوشمند در نظارت میدانی
خداییان با اعلان اینکه سازمان بازرسی در این دوره از ابزارهای نوین بهره برده است، اظهار داشت: سامانه هائی طراحی شد که حتی بدون اتصال به اینترنت نیز امکان ثبت گزارش های میدانی وجود داشت و همکاران با بهره گیری از تبلت های امن، گزارش ها را به شکل برخط ارسال می کردند.
حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کنار نظارت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به اقدامات این سازمان در عرصه دفاع از تولید اشاره نمود و اظهار داشت: در پنج سال قبل قرارگاه دفاع از تولید و سرمایه گذاری در سازمان بازرسی تشکیل شد و در استانها نیز کارگروه های تخصصی دراین خصوص فعال شدند.
وی اضافه کرد: در طول این مدت بالاتر از ۴۸۷۴ پرونده در رابطه با تولید و سرمایه گذاری بررسی گردید و ۶۱۴۲ شکایت مردمی نیز در این عرصه رسیدگی شده است.
خداییان اضافه کرد: همینطور ۷۴۶۳ پیشنهاد اصلاح فرآیندها و ساختارها به نهادهای اجرایی ارایه شد.
احیای واحدهای تولیدی و پیشگیری از تعطیلی
وی خاطرنشان کرد: در طول این مدت ۱۹۲۷ واحد تولیدی تملک شده توسط بانکها تحت نظارت قرار گرفت که بنابراین اقدامات انجام شده، ۵۲ واحد احیا و ۱۸۴۲ واحد از تعطیلی نجات پیدا کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: همینطور ۱۵۲۸ واحد تولیدی با افزایش تولید مواجه گشتند و برای ۱۴۰۳ واحد نیز پیگیری های ضروری جهت سرعت بخشیدن به اعطای مجوزها انجام گرفت.
وی اضافه کرد: برای ۳۱۹۲ واحد تولیدی نیز اقدامات لازم جهت تامین مالی از راه بانکها و موسسات اعتباری صورت پذیرفت و مشکلات ۱۲۲ واحد دارای معارض نیز با پیگیری های قضایی و جلسات کارشناسی رفع شد.
تداوم دفاع از تولید و اقتصاد مقاومتی
خداییان تاکید کرد: دفاع از تولید، سرمایه گذاری و امنیت فضای اقتصادی کشور همچنان در دستور کار قوه قضاییه و سازمان بازرسی قرار دارد و این روند در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی ادامه خواهد یافت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اجرای اقدامات گسترده برای ساماندهی حضور مدیران در هیات مدیره شرکت ها و رویارویی با به کارگیری بازنشستگان در مناصب مدیریتی آگاهی داد.
شناسایی تخلفات در عضویت های گوناگون مدیریتی
خداییان با اشاره به قوانین موجود در این عرصه اظهار داشت: مقررات مختلفی همچون محدودیت عضویت در هیات مدیره ها و ممنوعیت اشتغال همزمان در چند سمت مدیریتی وجود دارد، اما در سالهای گذشته اجرای این قوانین با ضعف هایی همراه بوده است.
وی اضافه کرد: در تعدادی موارد افراد در چندین هیات مدیره، همزمان به عنوان مدیرعامل یا رییس هیات مدیره فعالیت داشته اند که این مساله می تواند زمینه ساز کاهش راندمان و ایجاد بستر فساد باشد.
بررسی وضعیت ۱۶۷۸ مدیر و مواجهه با متخلفان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در بررسی های انجام شده، وضعیت ۱۶۷۸ نفر از مدیران شرکتهای دولتی و غیردولتی مورد ارزیابی قرار گرفته است که بخشی از آنان مشمول محدودیت های قانونی بوده اند.
وی اضافه کرد: در وزارت صمت ۴۱۹ نفر، در وزارت نفت ۱۲۱ نفر، در قسمت آب و برق حدود ۸ نفر و در صندوق های بازنشستگی نیز ۴۱ نفر شناسایی شدند که برعکس مقررات در چند جایگاه مدیریتی فعالیت داشتند.
خداییان اضافه کرد: در شرکتهای زیرمجموعه برخی بانک ها، وزارت خانه ها و نهادهای اجرایی نیز موارد مشابه مشاهده شد و بخشی از افراد با همکاری دستگاههای مربوطه از سمت های گوناگون کنار گذاشته شدند یا استعفا دادند.
اجرای ماده ۲۴۱ و مواجهه با مدیران متخلف
وی خاطرنشان کرد: حدود ۳۵ نفر مشمول ماده ۲۴۱ قانون تجارت بودند و سایر موارد نیز در دستگاههای مختلف بررسی و تعیین تکلیف شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فشارهای موجود در روند اجرای این اصلاحات اظهار داشت: با وجود برخی مقاومت ها، با حمایت قوه قضاییه و همکاری دستگاه ها، بخش قابل توجهی از مدیران متخلف از سمت های گوناگون کنار گذاشته شده اند.
تداوم نظارت بر اجرای کامل قوانین
خداییان تاکید کرد: سازمان بازرسی همچنان پیگیر اجرای کامل این مقررات است و تلاش می شود تا هیچ فردی خلاف قانون در چند سمت مدیریتی باقی نماند.
وی همینطور از رسانه ها خواست در اطلاع رسانی و همراهی برای اجرای بهتر قوانین نقش آفرینی کنند.
ورود سازمان بازرسی به موضوع تأثیر معدل در کنکور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در قسمت دیگری از سخنان خود به اعتراضات دانش آموزان در رابطه با تأثیر معدل در کنکور اشاره نمود و اظهار داشت: گزارش هایی از تجمعات و نگرانی های دانش آموزان در رابطه با نحوه اعمال سوابق تحصیلی در کنکور به سازمان واصل شده است.
بررسی عدالت آموزشی و تأثیر مدارس
وی اضافه کرد: بررسی ها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از رتبه های برتر کنکور متعلق به دانش آموزان مدارس برخوردار و غیردولتی است و این مساله می تواند بر عدالت آموزشی اثرگذار باشد.
خداییان اضافه کرد: سازمان بازرسی گزارشی دراین خصوص تهیه و به رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه کرده است و پیشنهاد شده است که تأثیر معدل پایه یازدهم به شکل مثبت اعمال شود تا از افزایش استرس دانش آموزان جلوگیری شود.
تأکید بر کاهش فشار دانش آموزان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنان اظهار داشت: هدف اصلی سیاستهای آموزشی باید کاهش فشار و استرس دانش آموزان و ایجاد عدالت آموزشی حقیقی باشد تا همه دانش آموزان در وضعیت برابر امکان رقابت داشته باشند.
بررسی تخلفات طرح اینترنت ویژه و شناسایی موارد دریافت وجه مازاد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بررسی طرح ارایه اینترنت بین الملل ویژه برخی اقشار آگاهی داد و اظهار داشت: در این پرونده مواردی از تخلف و دریافت وجه مازاد توسط اپراتورها شناسایی شده است.
ورود سازمان بازرسی به موضوع اینترنت ویژه اقشار
خداییان اظهار داشت: بعد از بروز برخی محدودیت ها در اینترنت بین الملل، طرحی از طرف یکی از اپراتورها برای ارایه اینترنت ویژه برخی کسب وکارها به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارایه شد که با هماهنگی دستگاههای ذی ربط در دستور بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: بر طبق این طرح، مقرر شده بود بخشی از اقشار و کسب وکارهای خاص با شرایط مشخص به اینترنت بین الملل دسترسی داشته باشند.
گسترش غیر مجاز طرح و اعتراضات مردمی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: در روند اجرا، برخی اپراتورها دامنه این طرح را فراتر از گروههای هدف گسترش دادند و از متقاضیان مبالغی دریافت نمودند که این مساله سبب نارضایتی و اعتراض مردم شد.
وی اضافه کرد: برخی شهروندان نسبت به دریافت هزینه های بیشتر از تعرفه های مصوب و همینطور وجود تبعیض در اجرای طرح اعتراض داشتند.
ورود قوه قضاییه و شناسایی تخلفات
خداییان اظهار داشت: با دستور رییس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به موضوع ورود کردند و دستورالعمل ها و نحوه ی اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در بررسی ها مشخص شد در تعدادی موارد هماهنگی لازم با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صورت نگرفته یا اجرای طرح فراتر از چارچوب های مصوب انجام شده است.
ارجاع پرونده تخلفات به مراجع قضایی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بر مبنای نتایج بررسی ها، تخلفات اپراتورها احصا و برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال شده است.
ساماندهی بازار خودرو با ورود نظارتی سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در قسمت دیگری از سخنان خود به وضع بازار خودرو و افزایش قیمتها اشاره نمود و اظهار داشت: بخشی از نابسامانی های این بازار ناشی از تصمیمات ناهماهنگ دستگاههای دولتی بوده است.
دلایل افزایش قیمت خودرو
وی اضافه کرد: مشکلاتی مانند توقف یا محدودیت در سامانه ثبت سفارش، نبود سیاستگذاری یکپارچه در تولید و فروش، مشکلات تامین ارز و تاخیر در ترخیص خودرو ها از گمرک همچون دلایل تأثیرگذار در افزایش قیمت خودرو بوده است.
خداییان همینطور اظهار داشت: افزایش عوارض و مالیات های وارداتی نیز در افزایش قیمت خودرو ها نقش داشته است.
ورود سازمان بازرسی به زنجیره خودرو
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بعد از بررسی های کارشناسی، جلساتی با وزارت صمت، بانک مرکزی، خودروسازان و واردکنندگان برگزار و تصمیمات اصلاحی اتخاذ شد.
وی اضافه کرد: قرار شد ثبت سفارش واردات خودرو با ضوابط شفاف صورت گیرد و تامین ارز از مسیرهای مشخص تحت نظارت بانک مرکزی صورت گیرد.
ساماندهی عرضه و کاهش قیمت ها
خداییان اضافه کرد: همینطور برای پیشگیری از سوءاستفاده، عرضه خودرو از راه سیستم های شفاف و تحت نظارت دستگاههای مسئول ساماندهی شد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین این اقدامات، علاوه بر کنترل مسیر صعودی قیمت ها، در تعدادی موارد کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمتها نیز مشاهده شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: استمرار این نتایج نیازمند همکاری و نظارت مستمر دستگاههای مسئول همچون بانک مرکزی و وزارت صمت است.
خداییان: ۳.۳ میلیون هکتار از اراضی ملی از تغییر کاربری غیر مجاز حفظ یا رفع تصرف شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اقدامات گسترده این سازمان در عرصه رویارویی با زمین خواری و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی ملی آگاهی داد و بر ضرورت تقویت نقش دستگاههای متولی در صیانت از منابع طبیعی تاکید کرد.
مقابله با زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز
ذبیح الله خداییان با اشاره به این که رویارویی با زمین خواری از اولویت های اصلی سازمان بازرسی بوده است، اظهار داشت: در موارد متعدد، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری غیر مجاز و ساخت وسازهای غیرقانونی در دستور بررسی قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در پنج سال گذشته، بنابراین بازرسی ها حدود ۳ میلیون و ۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی یا رفع تصرف شده یا از تغییر کاربری غیر مجاز آن جلوگیری به عمل آمده است.
هشدار نسبت به ضعف دستگاههای متولی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: جلوگیری از زمین خواری تنها در صورت مشارکت پررنگ دستگاههای مسئول ممکن است و نهادهایی مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، دهیاری ها، بخشداری ها و استانداری ها باید نقش فعال تری ایفا کنند.
وی اضافه کرد: در تعدادی مناطق حتی نشانه گذاری و اعلام وضعیت اراضی ملی به درستی انجام نشده و نبود تابلو یا علایم هشداردهنده زمینه ساز تصرفات غیرقانونی شده است.
لزوم حضور میدانی و نظارت مستمر
خداییان با تکیه بر ضرورت حضور میدانی دستگاههای متولی اظهار داشت: در وضعیت کنونی، نظارت صرف اداری کافی نیست و باید با اقدامات عملی مانند علامت گذاری، درختکاری و اطلاع رسانی به مردم، از تجاوز به اراضی ملی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: در مواردی مشاهده شده است که اراضی ملی در حریم شهر و روستا بدون تعیین تکلیف مشخص در اختیار دستگاه ها قرار گرفته و همین مساله زمینه سوءاستفاده را فراهم آورده است.
تأکید بر مواجهه با ترک فعل دستگاه ها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در صورت وقوع ساخت وساز غیرمجاز، ضروری است مشخص شود کدام دستگاه متولی در انجام وظایف خود اهمال نموده است و با ترک فعل احتمالی برخورد شود.
وی اضافه کرد: نباید تغییر مدیران سبب توقف پیگیری ها شود و مسئولیت ها باید به شکل مستمر دنبال شود تا از تشکیل تخلفات گسترده جلوگیری شود.
خداییان: نظارت بر پروژه های کلان صنعتی و پیشگیری از توقف طرح ها در دستور کار است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در قسمت دیگری از سخنان خود به برنامه های نظارتی این سازمان بر پروژه های بزرگ صنعتی، معدنی و نفتی اشاره نمود و اظهار داشت: نظارت مستمر بر قراردادهای کلان برای پیشگیری از توقف پروژه ها و سوءاستفاده های احتمالی در دستور کار قرار دارد.
آسیب قراردادهای غیرکارشناسی در پروژه های بزرگ
وی با اشاره به برخی مشکلات در قراردادهای پیمانکاری اظهار داشت: در تعدادی موارد شرکت هایی با ارایه قیمت های پایین در مناقصه ها برنده می شوند، اما از توان فنی و مالی ضروری جهت اجرای پروژه برخوردار نیستند و همین مساله سبب توقف طرح ها و بالارفتن هزینه ها می شود.
خداییان اضافه کرد: در بررسی های انجام شده در یکی از پروژه های فولاد مبارکه، مشخص شد برخی قراردادها به سبب ضعف پیمانکاران با تاخیر و توقف روبه رو شده و ناچار به واگذاری مجدد شده اند.
لزوم توجه به صلاحیت فنی و مالی پیمانکاران
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در فرایند مناقصات باید علاوه بر قیمت، صلاحیت فنی، سوابق اجرائی و توان مالی شرکت ها بطور دقیق بررسی شود.
وی اضافه کرد: در تعدادی موارد مشاهده شده است شرکت هایی که سابقه تخلف یا محکومیت داشته اند، مجدداً در پروژه های جدید به کار گرفته شده اند که این مساله نیازمند بازبینی جدی در نظام ارزیابی پیمانکاران است.
هشدار نسبت به سوءاستفاده در قراردادهای کلان
خداییان اظهار داشت: در تعدادی قراردادهای بزرگ، حتی مواردی وجود داشته که منجر به خسارت های سنگین مالی شده است و ضروری است نهادهای اجرایی در انتخاب پیمانکاران دقت بیشتری داشته باشند تا از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
وی همینطور تاکید کرد: سازمان بازرسی از راه گزارش های مردمی، سیستم های ارتباطی و بازرسی های میدانی، روند نظارت بر پروژه های کلان را ادامه خواهد داد تا از بروز فساد و توقف طرح های ملی جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از برگشت گسترده منابع مالی به بیت المال و حقوق مردم بنابراین بازرسی ها و پیگیری های این سازمان آگاهی داد و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از اموال و مطالبات از راه پیشگیری از تخلفات و اصلاح فرآیندها به چرخه قانونی بازگردانده شده است.
بازگشت میلیاردها ارز و منابع مالی
خداییان اظهار داشت: بنابراین اقدامات نظارتی سازمان بازرسی، در قسمت ارزی ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار، ۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو و حدود ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون (واحد نامشخص در گفتار) به بیت المال و مردم بازگشته است.
وی اضافه کرد: این مبالغ از راه روش هایی همچون وصول مطالبات، استرداد وجوه، پیشگیری از پرداخت های خارج از ضوابط، پیشگیری از فرار مالیاتی و صیانت از حقوق دولت و نهادهای عمومی محقق شده است.
نمونه ای از اصلاح قیمت و برگشت پول به مردم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به یک پرونده نظارتی اظهار داشت: در بازبینی کارکرد یک شرکت خودروسازی دولتی و یک شرکت خصوصی، مشخص شد خودرو ها بیشتر از قیمت مصوب به مردم فروخته شده اند.
وی اضافه کرد: بنابراین پیگیری ها، حدود ۳۵۱ میلیارد تومان به مردم بازگردانده شد و این اقدام با همکاری دستگاههای مرتبط اجرائی شد.
خداییان اضافه کرد: در خیلی از موارد، قبل از تشکیل پرونده قضایی، با دعوت و اقناع طرف های متخلف، مبالغ دریافتی اضافی به مردم مسترد شده است.
عملکرد سازمان بازرسی در مواجهه با تخلفات مدیریتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به آمار رسیدگی به تخلفات مدیران اشاره نمود و اظهار داشت: در بازه های زمانی مختلف، حدود ۱۵ هزار پرونده در مراجع اداری و قضایی تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: از این شمار، ۴۳۲۵ گزارش جنبه کیفری داشته و به مراجع قضایی ارسال شده است، همینطور ۱۰ هزار و ۱۹۹۰ گزارش در ارتباط با تخلفات اداری، انضباطی و انتصابی بوده که به دستگاههای ذی ربط ارجاع شده است.
محکومیت مدیران متخلف
خداییان اظهار داشت: در بازه سالیان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، بنابراین پیگیری های سازمان بازرسی، ۴۳۳۶ نفر در مراجع قضایی و ۲۵۵۶ نفر در مراجع تخلفاتی محکوم شده اند.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این پرونده ها در ارتباط با ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی بوده است که با برخورد قانونی مواجه گشته اند.
تأکید بر استمرار نظارت و مواجهه با تخلفات
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: روند نظارت، مواجهه با تخلفات و برگرداندن حقوق مردم همچنان ادامه دارد و این سازمان تلاش می کند با اصلاح فرآیندها، از بروز تخلفات در ابتدای کار جلوگیری شود.
به طور خلاصه، خداییان با تشریح میزان پیشرفت ماموریت های مختلف قوه قضاییه در اجرای سند تحول عنوان کرد: در حوزه رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت، میزان پیشرفت حدود ۵۰ درصد بوده است. وی افزود: در عرصه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از ماموریت های اصلی سازمان بازرسی کل کشور به حساب می آید، پیشرفت ۶۷ درصدی حاصل شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همین طور عنوان کرد: در حوزه ممانعت از وقوع جرم، میزان پیشرفت برنامه ها ۴۰ درصد و در عرصه دفاع از حقوق و مالکیت اشخاص هم ۳۴ درصد بوده است. خداییان اشاره کرد: بر اساس گزارش های ارزیابی انجام شده در خود قوه قضاییه، بیشترین میزان پیشرفت در اجرای سند تحول در ارتباط با حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور بوده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: مبنی بر بررسی سیستم های بانک مرکزی، حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی شناسایی شده است که در ارتباط با سه گروه از صادرکنندگان است. وی افزود: از این مقدار، بخشی در ارتباط با ۲۵ نفر با بالاتر از ۵۰ میلیون یورو، گروهی شامل ۲۸۲۷ نفر با بالاتر از ۳۵ میلیارد یورو و گروهی دیگر شامل ۱۷۶۲۴ نفر با حدود ۶ میلیارد یورو است. خداییان همین طور عنوان کرد: حدود ۲۸ میلیارد یورو از این رقم در ارتباط با سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت، شرکت گاز و شرکت پخش فرآورده های نفتی بوده که بخش قابل توجهی از آن شفاف سازی شده و روند رسیدگی ادامه دارد. وی تصریح کرد: در این مدت ۱۹۲۷ واحد تولیدی تملک شده توسط بانک ها تحت نظارت قرار گرفت که بدین سبب اقدامات انجام شده، ۵۲ واحد احیا و ۱۸۴۲ واحد از تعطیلی نجات پیدا کردند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همین طور ۱۵۲۸ واحد تولیدی با افزایش تولید مواجه گشتند و برای ۱۴۰۳ واحد هم پیگیری های ضروری جهت سرعت بخشیدن به اعطای مجوزها انجام گرفت. وی افزود: برای ۳۱۹۲ واحد تولیدی هم اقدامات لازم جهت تأمین مالی از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری صورت پذیرفت و مشکلات ۱۲۲ واحد دارای معارض هم با پیگیری های قضایی و جلسات کارشناسی رفع شد.
منبع: ivakil.ir