به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از مهر، سامانه های قضایی مقرر است مسیر انجام امور حقوقی و قضایی مردم را سریع تر، ساده تر و واضح تر کنند؛ اما از چهارشنبه تاکنون، گزارشهای مختلفی از اختلال شدید در سیستم ثنا و
خدمات الکترونیک قضایی طرح شده است؛ اختلالی که بگفته کاربران، فقط به کندی سیستم محدود نمی شود و در قسمتهایی مانند ثبت درخواست ها، پرداخت هزینه های دادرسی و درگاه های پرداخت بانکی، بارها با خطا، قطع ارتباط و خروج ناگهانی از سیستم همراه بوده است.
مبحث زمانی جدی تر می شود که پای یک سیستم معمولی در بین نیست. اینجا صحبت از سیستمهایی است که مردم و وکلا برای ثبت دادخواست، درخواست تجدیدنظر، کارشناسی و پرداخت هزینه های قانونی
پرونده های قضایی به آنها وابسته اند؛ اقداماتی که بعضاً مهلت قانونی مشخص دارند و از دست رفتن زمان در آنها می تواند تبعات جدی برای یک پرونده داشته باشد.
گزارش هایی که از طرف برخی وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طرح شده، نشان داده است مشکل در ایام اخیر برای کاربران مختلفی تکرار شده است. درگاه های پرداخت گاهی خطا می دهند، در تعدادی موارد وجه از حساب فرد کسر می شود اما عملیات در سیستم تکمیل نمی شود و گاهی هم کاربر بعد از طی مراحل مختلف، ناگهان از سیستم خارج می شود و مجبور است همه مراحل را باردیگر انجام دهد.
وقتی پول کسر می شود، اما کار انجام نمی شودیکی از بخش های آزاردهنده این اختلال، مشکلات در ارتباط با پرداخت هزینه های دادرسی است.
کاربر مراحل پرداخت را طی می کند، مبلغ از حسابش کسر می شود، اما در نهایت عملیات در سیستم ثبت نمی شود یا با خطا مواجه می شود. نتیجه چیست؟ کاربر هم با یک پرداخت ناموفق مواجه می باشد و هم نمی داند آیا باید باردیگر هزینه را پرداخت کند یا منتظر برگشت وجه بماند.
برای کسی که درگیر یک پرونده قضایی است، چنین وضعیتی فقط یک «خطای فنی» نیست. امکان دارد فرد برای انجام یک اقدام قانونی، ساعت ها وقت گذاشته باشد و در نهایت نه تنها کارش انجام نشده باشد، بلکه با نگرانی درباره ی وضعیت وجه پرداخت شده هم مواجه شود.
یک روز مانده به انتها مهلت؛ سیستم از دسترس خارج می شوداما شاید جدی ترین بخش ماجرا، زمانی باشد که اختلال سیستم با مهلت های قانونی تلاقی پیدا کند. یکی از وکلا در گفتگویی درباره ی همین وضعیت عنوان کرده که در آخرین روز مهلت درخواست تجدیدنظر، به سبب اختلال های مکرر، قطع شدن سیستم و خارج شدن او از سیستم، نتوانسته درخواست خودرا در موعد مقرر ثبت کند.
این اتفاق، دیگر صرفا یک مشکل نرم افزاری نیست؛ مساله ای است که می تواند مستقیماً بر
حقوق یک فرد در یک پرونده قضایی
اثر بگذارد.
وکیل یا مراجعه کننده امکان دارد تمام تکالیف خودرا انجام داده باشد، مدارک را آماده کرده باشد، هزینه را فراهم نموده باشد و قبل از پایان مهلت قانونی برای ثبت درخواست اقدام نموده باشد؛ اما اگر سیستم ای که قوه قضاییه برای انجام این پروسه تعیین کرده مبتلا به اختلال شود، تکلیف کاربر چیست؟
پرونده ۵۲ صفحه ای و چند روز سعی برای ثبتنمونه دیگری که از طرف یکی از کاربران حرفه ای این سیستم ها طرح شده، در ارتباط با درخواست کارشناسی با ۵۲ صفحه پیوست است؛ درخواستی که بنا بر این گزارش، بعد از چند روز تلاش و مواجهه با خطاهای مختلف سر انجام ثبت شده است.
تصور کنید یک وکیل یا مراجعه کننده، مدارک و مستندات پرونده را آماده کرده، پیوست ها را مرتب کرده و برای ثبت درخواست وارد سیستم شده است؛ اما هر بار با خطا یا قطع ارتباط مواجه می شود.
در چنین شرایطی، مساله فقط چند دقیقه معطلی نیست. گاهی یک درخواست قضایی شامل ده ها صفحه مدرک و مستند است و تکرار پروسه بارگذاری و ثبت، زمان و انرژی قابل توجهی می گیرد.
دفاتر خدمات قضایی؛ مردم منتظر ماندند، اما سیستم وصل نشدمشکل فقط از زبان وکلا مطرح نشده است. برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم از اختلال های گسترده گلایه دارند. برمبنای روایت هایی که از این دفاتر طرح شده، در ایام اخیر مردم برای انجام امور قضایی خود مراجعه نموده و مدت زیادی منتظر مانده اند به امید این که سیستم باردیگر برقرار شود؛ اما در نهایت تعدادی از آنها بدون انجام کار خود وادار به ترک دفتر شده اند.
این یعنی اختلال سامانه، فقط در صفحه نمایش یک کاربر اتفاق نمی افتد. پشت آن، صفی از مردم قرار دارد که برای انجام یک کار حقوقی، گاهی از شهر یا محل کار خود آمده اند، وقت گرفته اند و هزینه کرده اند و در نهایت با جمله ای ساده مواجه می شوند: سیستم قطع است.
مشکل بزرگ تر از یک قطعی است؛ سکوت درباره ی قطعی استاختلال فنی در هر سیستم ای امکان دارد اتفاق بیفتد. هیچ زیرساخت فناوری مصون از خطا نیست. مساله اصلی، اما نحوه مدیریت چنین اختلالی است. اگر سیستم ای که انجام امور قضایی مردم به آن وابسته است گرفتار قطعی گسترده شده، انتظار حداقلی این است که اطلاع رسانی رسمی و شفاف صورت بگیرد.
کاربر باید بداند مشکل از سیستم است، نه از اینترنت یا موبایل خودش. باید مشخص باشد اختلال در کدام بخش هاست. باید اعلام گردد مشکل درحال پیگیری است و مهم تر از همه، وقتی قطعی سیستم با مهلت های قانونی همزمان می شود، باید برای حقوق افرادی که به سبب اختلال سیستم قادر به ثبت درخواست خود نبوده اند، سازوکار مشخصی وجود داشته باشد.
این پرسش شاید مهم ترین سؤال اینروزها باشد. وقتی یک فرد در مهلت قانونی برای ثبت درخواست خود اقدام می کند، اما سیستم ای که قوه قضاییه برای ثبت آن تعیین کرده مبتلا به اختلال است، آیا منطقی است تمام مسئولیت متوجه همان فرد باشد؟
اگر شهروند یا وکیل نتواند به سبب نقص یا قطعی سامانه، درخواست خودرا ثبت کند، باید امکان تمدید مهلت یا پیش بینی سازوکار جبرانی وجود داشته باشد؛ حداقل برای مواردی که اختلال سیستم قابل احراز است.
چرا که نمی توان از مردم انتظار داشت در مقابل یک سیستم از کارافتاده، راه دیگری برای انجام اقدامی داشته باشند که اساساً ثبت آن به صورت الکترونیکی به آنها تکلیف شده است.
یک اطلاعیه ساده، کمترین انتظارمطالبه کاربران، لزوماً حل فوری تمام مشکلات فنی نیست؛ هرچند انتظار می رود مشکل در سریع ترین زمان ممکن برطرف شود. حداقل انتظار این است که اگر اختلال گسترده ای وجود دارد، مردم در جریان قرار بگیرند. یک اطلاعیه رسمی می تواند بخش زیادی از سردرگمی را کم کند. اعلام زمان تقریبی رفع مشکل، معرفی بخش های مبتلا به اختلال و توضیح درباره ی نحوه برخورد با درخواست هایی که به سبب قطعی سیستم ثبت نشده اند، کمترین کاری است که میتوان انجام داد.
سکوت در چنین شرایطی، فقط سکوت فنی نیست؛ هزینه روانی آنرا مردم و وکلا پرداخت می کنند. کسی که پرونده قضایی دارد، به قدر لازم با استرس، نگرانی و پیچیدگی های حقوقی مواجه می باشد. نباید یک سیستم الکترونیکی هم به این اضطراب اضافه کند.
اکنون انتظار می رود مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر مسؤلان ذی ربط، گزارشهای در ارتباط با این اختلال را جدی بگیرند و درباره ی وضعیت سامانه های قضایی توضیح روشنی ارائه نمایند.
مسئله فقط سرعت سیستم نیست؛ مبحث حق دسترسی مردم به خدمات قضایی و امکان انجام اقدامات قانونی در مهلت قرار است.
اگر اختلالی در سیستم وجود دارد، باید شفاف اعلام گردد. اگر پرداخت هایی انجام شده اما عملیات در سیستم ثبت نشده، وضعیت آنها باید روشن شود. و اگر افرادی به سبب قطعی سیستم نتوانسته اند درخواست خودرا در مهلت قانونی ثبت کنند، باید برای آنها راه حل مشخص و عادلانه ای درنظر گرفته شود.
دیجیتالی شدن خدمات قضایی زمانی معنا دارد که فناوری، دسترسی به عدالت را آسان تر کند، نه این که خودش به مانعی در راه آن تبدیل گردد. سیستم می تواند خطا کند؛ اما حق مردم نباید قربانی خطای سیستم شود.