خبرگزاری مهر، گروه جامعه:
موضوع مهریه و روش اجرای آن سال هاست یکی از مسایل محل بحث در نظام حقوقی و قضایی کشور است؛ خصوصاً در مواردی که مطالبه مهریه به ناتوانی زوج از پرداخت و در ادامه به صدور حکم حبس منجر می شود. در سالیان اخیر نیز کاهش استفاده از حبس در
پرونده های مالی و استفاده از شیوه های جایگزین، همچون نظارت الکترونیکی، بالاتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در همین چارچوب، اصلاحات جدید در ارتباط با روش اجرای محکومیت های مالی و مهریه، بحث های گسترده ای میان حقوقدانان و کارشناسان بوجود آورده است. موافقان این تغییرات بر کاهش جمعیت زندان ها، پیشگیری از زندانی شدن افراد ناتوان از پرداخت و استفاده از شیوه های مؤثرتر برای شناسایی دارایی و اشتغال بدهکاران تاکید دارند و مخالفان نیز در رابطه با کاهش ضمانت اجرای وصول مهریه، نحوه تفکیک افراد واقعا معسر از بدهکاران متمکن و سرنوشت طلب مالی زوجه نگرانی هایی را مطرح می کنند.
در همین راستا، گزارشگر مهر در گفت و گو با عاطفه حاذق، وکیل پایه یک دادگستری و موافق مصوبه جدید مهریه و حمیدرضا حاجی اسفندیاری، وکیل پایه یک دادگستری و مخالف این مصوبه، ابعاد مختلف این مورد را بررسی نموده است.
مهم ترین تغییر قانون جدید مهریه نسبت به وضعیت فعلی چیست و این قانون برای مردی که توان پرداخت مهریه را ندارد چه تفاوتی ایجاد می کند؟
حاذق، موافق مصوبه جدید: یکی از مسایل مهم این است که حبس بدهکار مهریه در سالهای گذشته عملا نتوانسته به پرداخت مهریه منجر شود. فردی را به علت ناتوانی از پرداخت یک دین مالی به زندان می فرستیم، اما در نهایت نه تنها طلب زوجه وصول نمی گردد، بلکه امکان دارد شرایط اقتصادی و اجتماعی فرد نیز بگونه ای شود که امکان پرداخت همان مبلغ را هم از دست بدهد.
در خیلی از پرونده ها فردی که به علت مهریه وارد زندان شده، بعد از گذشت یک یا دو سال، با پذیرش اعسار از زندان خارج می شود. سؤال این است که چرا باید ابتدا فرد را زندانی نماییم و پس از یک یا دو سال، فرایند اعسار و تقسیط را انجام دهیم؟ اگر نتیجه نهائی این است که فرد توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، میتوان این فرایند را از ابتدا انجام داد و فرد را وارد زندان نکرد.
حاجی اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: مخالفت با این مصوبه لزوماً به مفهوم موافقت با حبس بدهکاران مهریه نیست. در قوانین جاری نیز سازوکارهای مشخصی برای حبس زدایی وجود دارد. اما جهت بررسی این مصوبه باید به مبنای حقوقی مهریه دقت کنیم.
مهریه یک دین مستقل و جدا از رابطه زوجیت نیست، بلکه از آثار عقد نکاح است و عنصر تراضی و توافق زوجین در آن اهمیت دارد. وقتی زن و مرد در رابطه با میزان مهریه توافق و آنرا در سند رسمی ازدواج ثبت می کنند، باید دید قانون گذار با چه استدلالی می خواهد برای اجرای این تعهد محدودیت عددی ایجاد نماید.
یکی از تغییرات مهم، تعیین نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه است. مبنای انتخاب این عدد چیست؟
حاجی اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: سؤال اساسی همین است که عدد ۱۴ بر چه مبنایی انتخاب شده است؟ اگر مقرر است قانون گذار بگوید تا ۱۴ سکه امکان اعمال ضمانت اجرای خاص وجود دارد و نسبت به مازاد آن شرایط دیگری حاکم باشد، باید مشخص باشد که این عدد برمبنای چه فاکتورها و مطالعاتی تعیین شده است.
پیش از این نیز اعداد دیگری مانند ۱۱۰ سکه مطرح بوده است. حالا باید مشخص شود چه اتفاقی افتاده که عدد ۱۴ به عنوان مبنا انتخاب شده است. اگر مقرر است در رابطه با یک حق مالی قانون گذاری شود، مبنای این عددگذاری باید برای مردم و کارشناسان روشن باشد.
حاذق، موافق مصوبه جدید: مسئله اصلی این است که باید میان افراد مختلف تفاوت قائل شویم. فردی که واقعا توان مالی ندارد نباید صرفا به علت یک تعهد مالی سال ها در زندان بماند. در مقابل، اگر فردی توانایی مالی دارد و دارایی خویش را مخفی می کند، باید
ابزار قانونی برای شناسایی
اموال او وجود داشته باشد.
به همین دلیل، در قانون جدید مبحث سیستم های اطلاعاتی و شناسایی اموال اهمیت پیدا می کند. اگر بتوانیم اطلاعات مالی فرد را به درستی بررسی نماییم، دیگر لازم نیست صرفا برمبنای ادعا تصمیم بگیریم که شخص معسر است یا متمکن.
منتقدان می گویند با حذف یا کاهش حبس، ضمانت اجرای وصول مهریه تضعیف می شود. پاسخ شما چیست؟
حاذق، موافق مصوبه جدید: هدف ما این نیست که حق زوجه نادیده گرفته شود. مساله این است که زندان ابزار مناسبی برای وصول یک دین مالی نیست. کسی که به علت مهریه زندانی می شود امکان دارد شغل خویش را از دست بدهد و شرایط اقتصادی او از قبل هم بدتر شود.
اگر هدف اصلی، وصول حق زوجه است، باید سازوکاری ایجاد نماییم که فرد بتواند کار کند، درآمد داشته باشد و با این وجود از پرداخت دین خود فرار نکند.
حاجی اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: اگر حبس را از ضمانت اجرای مهریه حذف می نماییم، باید جایگزین مؤثر و قابل اتکایی برای وصول مطالبات قانونی زوجه داشته باشیم. اگر شخص واقعا معسر است، اساساً بحثی در رابطه با زندانی کردن او وجود ندارد؛ چه یک سکه و چه هزار سکه.
اما اگر فرد توانایی مالی دارد و عمداً دین خویش را پرداخت نمی کند، نمی توان صرفا با این استدلال که مهریه یک دین مالی است، تمام ضمانت های اجرایی را کنار گذاشت و صرفا او را تحت نظارت الکترونیکی قرار داد.
سؤال این است که اگر حبس حذف شود، برای زن چه ضمانت اجرای مؤثری باقی می ماند و در نهایت طلب او چطور وصول خواهد شد؟
نظارت الکترونیکی و پابند یکی از راهکارهای مطرح گردیده است. آیا این شیوه می تواند جایگزین مناسبی برای زندان باشد؟
حاذق، موافق مصوبه جدید: پابند الکترونیکی می تواند مؤثر باشد، برای اینکه فرد می تواند در
جامعه حضور داشته باشد، کار کند و درآمد داشته باشد و هم زمان تحت نظارت قرار گیرد. این مورد با زندان تفاوت جدی دارد؛ برای اینکه فرد در زندان امکان اشتغال عادی و تأمین هزینه های زندگی و پرداخت بدهی را ندارد.
حاجی اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: اصل استفاده از نظارت الکترونیکی لزوماً محل اختلاف نیست. بحث این است که این نظارت دقیقا چه ضمانت اجرایی برای وصول طلب به وجود می آورد.
اگر فردی تحت نظارت الکترونیکی قرار داشته باشد اما پرداختی انجام ندهد، باید مشخص شود در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد. صرف این که محل اقامت و رفت وآمد فرد مشخص باشد، به این معنا نیست که طلب مالی زوجه وصول شده است.
یکی از مسایل اساسی در پرونده های مهریه، تشخیص فرد واقعا معسر از فردی است که توانایی پرداخت دارد اما از پرداخت دین خودداری می کند. راهکار چیست؟
حاذق، موافق مصوبه جدید: باید بسمت بررسی دقیق وضعیت مالی افراد برویم. اگر شخصی مدعی اعسار است، باید مشخص شود چه اموالی دارد، چه درآمدی دارد و چه دارایی هایی به نام او ثبت شده است. در صورت وجود قرائن، نقل وانتقالات مالی نیز باید بررسی شود.
اگر مشخص شود فرد واقعا توانایی پرداخت ندارد، به جای زندانی کردن او میتوان برای پرداخت دین برنامه ریزی نمود. اما اگر فرد متمکن است و عمداً از پرداخت خودداری می کند، باید ابزار قانونی متناسب با این وضعیت وجود داشته باشد.
حاجی اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: ممکن است یک فرد واقعا هیچ مالی نداشته باشد و فرد دیگری با وجود امکانات مالی، از پرداخت دین خودداری کند. این دو وضعیت با یکدیگر متفاوت می باشد و قانون باید بتواند این تفاوت را تشخیص دهد.
ما نمی گوییم هر کسی که مهریه بدهکار است باید زندانی شود. حرف این است که اگر مقرر است حبس کنار گذاشته شود، باید یک ضمانت اجرای مالی مؤثر و دقیق جایگزین آن شود تا حق زوجه بدون پشتوانه باقی نماند.
چرا باید برای مهریه ضمانت اجرای متفاوتی نسبت به سایر دیون مالی درنظر گرفته شود؟
حاجی اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: در قانون روش اجرای محکومیت های مالی، سازوکارهایی مانند اعسار، تقسیط و تعدیل اقساط پیش بینی شده است. بدین سبب قانون موجود نیز این امکان را فراهم آورده که اگر فرد توان پرداخت یکجای بدهی را ندارد،
دادگاه متناسب با شرایط او در رابطه با نحوه پرداخت تصمیم بگیرد.
باید مشخص شود مصوبه اصلاحی دقیقا چه خلأیی را می خواهد برطرف کند و چرا برای مهریه باید یک عدد مشخص تعیین شود و ضمانت اجرای آن با سایر مطالبات مالی متفاوت باشد.
یکی از استدلال های موافقان این است که زندانی شدن بدهکار می تواند با افزایش قیمت سکه، وضعیت بدهی را دشوارتر کند. این استدلال را چطور ارزیابی می کنید؟
حاذق، موافق مصوبه جدید: امکان دارد فردی به علت ناتوانی از پرداخت مهریه وارد زندان شود و در مدت یک یا دو سالی که در زندان است، قیمت سکه افزایش پیدا کند. بنابراین بدهی او نیز از نظر ارزش مالی سنگین تر می شود.
زندانی کردن فرد نه تنها لزوماً به وصول طلب کمک نمی کند، بلکه امکان دارد با از بین بردن امکان اشتغال و افزایش ارزش بدهی، شرایط را برای هر دو طرف دشوارتر کند. اگر هدف اصلی وصول حق زوجه است، باید فرد بتواند کار کند، درآمد داشته باشد و هم زمان از پرداخت دین خود فرار نکند.
اگر بخواهیم اختلاف دو دیدگاه را در یک جمله خلاصه نماییم، اولویت باید با حبس بدهکار باشد یا وصول طلب؟
حاذق، موافق مصوبه جدید: هدف اصلی باید این باشد که هم حق زوجه حفظ شود و هم فردی که واقعا توان پرداخت ندارد، به علت ناتوانی مالی سال ها در زندان نماند. اگر فرد متمکن است، باید دارایی او شناسایی و طلب وصول شود و اگر واقعا معسر است، شرایطی فراهم گردد که بتواند با حفظ شغل و زندگی خود، بدهی اش را متناسب با توان مالی پرداخت کند.
حاجی اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید: اختلاف من با دفاع از فرد معسر نیست. فرد معسر نباید زندانی شود. مساله این است که قانون باید برای فرد متمکنِ ممتنع از پرداخت نیز ضمانت اجرای مؤثر داشته باشد و این ضمانت اجرا نباید بگونه ای حذف شود که در نهایت زن با یک سند رسمی و یک طلب قطعی، اما بدون ابزار مؤثر برای وصول آن مواجه شود.
منبع: ivakil.ir