یادداشت رئیس كانون وكلای دادگستری مركز درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وكالت
آی وكیل: رئیس كانون وكلای دادگستری مركز درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وكالت یادداشتی منتشر نمود.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، متن یادداشت عیسی امینی كه با عنوان «نابودی كانون های وكلای دادگستری بعنوان كهن ترین نهاد مدنی كشور سیستماتیك شد» در اختیار ایسنا قرار گرفته، به شرح زیر است:
كانون وكلا بعنوان مهم ترین و قدیمی ترین نهاد مدنی كشور و متولی حق دفاع مردم در سالهای۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ آماج حملات منظم و سازمان یافته عده ای قرار گرفته كه از زمره ی سخت ترین وضعیت آن در طول تاریخ وكالت بوده است.
گویی دیگر تحمل این نهاد مدنی برای عده ای دشوار شده و این دفعه با ظاهر نادرست اشتغال زایی جوانان و در همین مجلس به دنبال نابودی آن هستند.
طرح جامع پذیرش و آموزش وكالت در مجلس اعلام وصول و جهت بررسی به كمیسیون قضایی ارجاع و با تشكیل كمیته ای در كمیسیون مزبور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به محض شروع بررسی این طرح مشخص شد: بجای تعیین ظرفیت وداشتن حداقل نمره قبولی، میانگین رتبه و تعداد شركت كننده ملاك بوده و بعنوان مثال، اگر این طرح بر آزمون های كانون های وكلا و مركز مشاوران سال۱۳۹۶ حاكم می بود با معدل چهار از بیست وبا تعداد بیشتر از بیست و پنج هزار بجای پنج هزار، قبولی صورت می پذیرفت. موارد بدون آزمون از كارشناسان حقوقی بازنشسته و نمایندگان مجلس وقضات به صاحبان مدرك دكتری با هر سن و همین طور اعضای هیات علمی باز تسری و افزایش پیدا كرد. در ادامه وبدون پیش بینی چگونگی امكان آموزش كاراموزان و وكلا در كانون وكلا ودادگستری، نحوه نظارت و اشتغال، الزامی شدن وكالت بدون توجه به سابقه رد آن در شورای محترم نگهبان پیش بینی شد.
جالب آن است هفته گذشته چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از هیات رییسه مجلس درخواست نمودند كه با وجود عدم اتمام بررسی طرح مزبور در كمیته موصوف و كمیسیون قضایی وحقوقی به لحاظ انقضای مهلت شش ماهه، طرح مستقیما و بدون اظهار نظر كمیسیون در صحن مجلس طرح تا راجع به بزرگ ترین نهاد مدنی تعیین تكلیف شود. به عبارتی، درخواست شد با وجود توده ای از مشكلات اقتصادی و اجتماعی و طرح ها و لوایح معطل مانده، این طرح در حال كارشناسی، بدون انتظار وصول نظریه تخصصی، تصویب شود؛ طرح جامع پذیرش و اموزش كه باید به آن طرح جامع پذیرش بدون دانش لازم و آموزش نامید.
نخستین پرسش این است كه چرا نهاد وكالت باید مستقل بماند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۵۸ برای اولین بار جایگاه وكیل دادگستری را در بخش حقوق ملت قانون اساسی ذكر نمود.
وكیل دادگستری كه بعنوان مدافع حق و قانون با دانش حقوقی كافی، امكان نظارت بر عملكردش بدون ترس از دولت بتواند از موكل و در واقع حقوق مردم دفاع كند. طبعا ذینفع واقعی استقلال وكیل، مردم و حاكمیت هستند.
پرسش بعدی كه در این خصوص نیاز به تبیین دارد آیا كشور ما در مقایسه با دیگر كشورها با كمبود وكیل دادگستری مواجه است؟
در این راستا و بعنوان نمونه، صرفا به وضعیت كشور فرانسه اشاره كرده و قضاوت را به مردم می سپارم.
كشور فرانسه با ۶۷ میلیون جمعیت در رتبه هفتم اقتصادی جهان قرار دارد.
تمام خدمات حقوقی در آن كشور كه به جهت جایگاه اقتصادی متنوع است به وكلای دادگستری سپرده شده كه كلا ۵۶ هزار وكیل دادگستری دارد.
در ایران كه وضعیت و رتبه اقتصادی جهانی آن بحث جدایی را می طلبد، صرفا تعداد دانشجویان ورودی حقوق شهر تهران آن چند برابر كل دانشجویان حقوق ورودی كشور فرانسه است. جمعیت ایران حدود ۸۲ میلیون و تعداد وكلای كانون های وكلا و اعضای مركز مشاوران حقوقی با وجود كم بودن خدمات حقوقی محوله به وكلا و وجود واحدهای موازی ارائه كننده خدمات حقوقی، حدود ۸۰ هزار وكیل دادگستری و با نسبت بیشتری از سرانه وكیل در كشور فرانسه است.
صرفنظر از بیكاری در میان وكلا خصوصا وكلای جوان، تمامی پرونده های معاضدتی و تسخیری به حكم قانون توسط وكلای دادگستری در چارچوب خدمات بلاعوض انجام می پذیرد.
از سوی دیگر هرچند مركز امور مشاوران با ادعای رفع انحصار ایجاد گردیده بود اما ظرفیت های پذیرش با نیاز سنجی وامكانات آموزشی و لحاظ سایر عوامل توسط هیاتی صورت می گیرد كه حاكمیت علاوه بر نهاد وكالت در تعیین آن نقش موثر داشته است. جالب آن است علیرغم این هیات ها، تاسیس مركز مشاوران، بیكاری گسترده در میان وكلا و جذب محدود در سایر مراكز خصوصی و دولتی، كانون های وكلای دادگستری بدون حق دفاع، متهم به ایجاد انحصار هستند؟
حال این پرسش مطرح می شود كه علیرغم این ساز وكارها و نظارت بر ظرفیت های پذیرش و تعیین آن در كمیسیونی كه دو عضو از سه عضو تصمیم گیرنده آن برمبنای تبصره ماده یك قانون كیفیت ستاندن پروانه وكالت دادگستری برعهده مقامات بوده، بردن چنین طرح شتاب زده ای در صحن علنی مجلس با وجود امكان افزایش در صورت نیاز و با همین هیات، معقول است؟ و آیا در فرض تصویب آن كه سبب جذب عجیب چند ساله در طول تاریخ وكالت در سراسر جهان می شود سبب ایجاد هرج و مرج در محاكم دادگستری و كانون های وكلای دادگستری نمی شود؟
آیا این طرح بدنبال اشتغال زایی برای جوانان است؟
روزی نماینده یكی از مراكز موثر و مدعو به كمیسیون مجلس كه با طرح دلیلهای ناموجه در حین بررسی طرح، سبب پرسش و حیرت شده بود اظهار داشتند «آش نخورده و دهان سوخته» كه تاكید نمودم این آش ها نباید سبب پیش بینی مقررات و پشتیبانی از تفكر و كمپین هایی شود كه قانون را با میل خود بنویسیم و برای آینده حقوقی كشور تصمیم بگیریم. بعنوان مثال، اضافه شدن كفایت مدرك دكتری جهت ورود بدون آزمون در چارچوب تبصره ۲ ماده ۶ این طرح محل تامل است.
در این طرح، علاوه بر نمایندگان مجلس، كارشناسان بازنشسته كشوری و لشكری و قضات، اشخاص زیر «نیز» حق دارند «بدون آزمون» پروانه وكالت بگیرند:
۱-دارندگان مدرك دكتری كه این امر به مفهوم ادامه ترویج مدرك دكتری تا هر سن و از هر روش و دانشگاه و آن هم گاهی بدون پشتوانه است.
۲-اعضای هیات علمی دانشكده های حقوق.
در حقیقت این طرح نه تنها بدنبال اشتغال جوانان نیست بلكه سبب تبدیل شدن فارغ التحصیلان بیكار به خیل عظیمی از وكلای بیكار و سپس رها كردن جوانان در عرصه بی در و پیكری است كه مقرر است با اشخاص فوق و با توان رقابتی بالاتر كه امكان وضع قوانین باز دارند و كوچك ترین خدشه ای باز بر بكارگیری بازنشستگان و افراد بدون آزمون وارد ننمودند رقابت كند.
انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس، بر دامنه مشكلات و آن هم به نام جوانان و با ادعای باطل و ظاهری انحصار توسط عده ای قدرتمند نیافزایند.
چگونه این طرح را دنبال می كنند؟
گمان نادرست ورود نهاد وكالت در انتخابات سیاسی گذشته و با وجود مدنی و غیر سیاسی بودن این نهاد سبب ایجاد یك جریان سیاسی مقابل جامعه وكالت از سال۱۳۹۶ شد.
اشخاصی كه بدنبال واكنش به مسایل گذشته و همین طور نیرو گیری برای انتخابات آتی و محدود ساختن كانون های وكلا همراه با حمایت ناخواسته عده ای دیگر همچون افرادی شدند كه با دیدن عزیزان فارغ التحصیل حقوق، امكان قبولی در آزمون وكالت را ندارند.
در این راستا و ابزار كوشش برای آماده سازی افكار عمومی برای تخریب جامعه وكالت، امكانات رسانه های دولتی و خصوصا ملی و جریان خاص سیاسی حامی آن بود.
از تریبون های عمومی به سلامت جامعه وكالت تعرض و جامعه وكالت یكسویه به انحصار متهم شد. با وجود جایگاه وكیل و قاضی در امور اجتماعی شبكه تلویزیونی و تایید این تقسیم بندی در قانون اساسی، سوژه این هجمه از پر بیننده ترین كانال تلویزیونی، عمدا در برنامه اقتصادی پایش (كه اتاق فكر آن ظاهرا متمایل به همان جریان است) به جای بحث در بخش برنامه های اجتماعی قرار گرفت.
با وجود آنكه نظر سنجی ها یا به نفع دیدگاه درست جامعه وكالت بود و یا با مشخص شدن نتیجه، از انتشار ان خوداری گردید، كانون وكلا یك طرفه و با استفاده از امكانات عمومی و با نقض وظیفه بی طرفی و امانتداری متهم گردید.
پس از تخریب چهره این نهاد مدنی و یك صنف بزرگ و حساس(هر چند ناموفق خواهد بود) طرح موصوف را به مجلس برده و با تلاش آنرا به هیات رییسه جهت طرح در صحن مجلس رساندند.
استنباط ما این است كه متاسفانه تمام این روند و اقدامات كه به صورت مكرر وسیستماتیك توسط عده ای خاص صورت می گیرد جهت بهم ریختگی و نابودی این نهاد و در واقع تضعیف حقوق مردم وناخواسته، بهم ریختگی در آینده محل اصلی آمد و شد وكلا، همان دستگاه قضایی است كه به نام جوانان و با شعار خود ساخته رفع انحصار و نیاز عمومی صورت می گیرد.
با مطرح شدن نام یك قاضی با سابقه قضاوت در مراجع مختلف قضایی و با تحصیلات فقهی و حقوقی بر مسند قضا، حضور ایشان مورد استقبال جامعه حقوقی و سیاسی شد.
ولی چند روز پیش از حضور رئیس جدید بر مسند عالی ترین مقام قضا، آیین نامه اجرایی برمبنای قانون منقضی شده برنامه سوم توسعه ابلاغ شد كه بدون دخالت ریاست جدید قوه قضاییه بر كل دوره ریاست ایشان سایه می افكند.
و در روز مراسم تودیع و معارفه ریاست قوه قضاییه درخواست مطرح نمودن طرحی را در صحن علنی مجلس می كنند كه نه نظر كارشناسی كانون های وكلا و مركز مشاوران حقوقی و كمیسیون قضایی ستاندن شد و نه نظر محل اصلی دفاع وكیل كه قوه قضاییه باشد واصل گردید.
در واقع، عده ای قصد داشته اند مقررات حاكم بر وكالت دادگستری را كه از اركان دادرسی منصفانه و تاثیر گذار بر روند توسعه قضایی است، با عجله و زیر پوستی و با تصمیم گیری سیاسی و سطحی نگر و با تحمیل نظر و حواشی بر مدیریت رئیس آینده قوه قضاییه عبور دهند كه اساسا موفق نخواهند شد.
ضمن تاكید بر حضور فعال نمایندگان جامعه وكالت جهت پیشگیری از این حمله ناجوانمردانه، انتظار ما در این گذر تاریخی، از همكاران، اصحاب رسانه و حقوقدانان شفاف سازی و از هیات رییسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درایت و استقلال نظر و از رئیس محترم قوه قضاییه توجه فوری و ورود به این مساله حساس است كه اساسا بر طرح تحول و نظم قضایی و آینده حقوقی كشور تاثیر خواهد گذاشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب