نعمت احمدی در گفت وگو با آی وكیل:
گناه دادگستری در ماجرای قتل رومینا زیاد است
به گزارش آی وكیل یك وكیل دادگستری با اشاره به اینكه «گناه دادگستری در ماجرای قتل رومینا زیاد است» اظهار داشت: دادگستری اگر همین مقررات موجود مثلا ماده 410 قانون آیین دادرسی كیفری را رعایت می كرد، هیئت 4 نفره مذكور در این ماده می دانست كه نباید دختر را در شرایطی كه پدر عصبانی است به او تحویل دهد و این اتفاق نمی افتاد.
نعمت احمدی در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با علل وقوع قتل در ایران اظهار داشت: قائل به این نیستم که قتل های ناموسی و عادی در ایران با قصد و تصمیم قبلی انجام می شود بلکه همه قتل ها از روی تصمیمات آنی و لحظه ای است و قتل های بسیار کمی وجود دارد که طرف بنشیند، با خودش فکر کند، تنظیم کند و قتلی را انجام دهد بنابراین این قتل ها در یک شرایط احساسی اتفاق می افتد و اتفاقا آمار این نوع از قتل ها (قتل های ناموسی) هم زیاد نیست و پرونده های کمی از این دست قتل ها وجود دارد که جای شادمانی است.
وی اضافه کرد: قتل رومینا به این علت دیده شد که از یک وحشی گری خاصی برخوردار بود و فضای مجازی هم به کمک دیده شدنش آمد. فضای مجازی بعنوان یک بلندگو حامی مردم یعنی کانال ارتباطی مردم با نظام های قضایی، سیاسی و اداری شده است و دیگر نمی توان در سکوت و چراغ خاموش حرکت کرد. این اتفاق در یکی از روستاهای تالش می افتد و انعکاس این چنینی دارد.
احمدی با اشاره به اینکه «در وقوع این گونه قتل ها عوامل گوناگونی دخیل است اما ما فقط پدر این دختر را به شلاق نقد می کوبیم که البته به حق هم است» افزود: مثلا در این قتل باید به نقش آموزش و پرورش هم دقت کنیم، آیا اصلا بحث پرورش در دوره ای که این دختر بچه به مدرسه می رفت معنا و مفهومی داشته است؟ آیا در این دو سال که این دختر بچه با آن مرد در ارتباط بوده کوچک ترین تغییری در رفتارش دیده نشده است؟ مدرسه متوجه این تغییرات نشده است؟ پس نقش پرورش در سیستم آموزشی ما کجاست؟
وی با اشاره به اینکه «فصل ششم از قانون آیین دادرسی کیفری ما مربوط به ترتیب رسیدگی در دادگاه اطفال است» اضافه کرد: دعاوی مربوط به اطفال نباید در دادسرا رسیدگی شود و باید مستقیما به دادگاه بیاید. هم چنین قاضی دادگاه باید ابلاغیه ویژه از رئیس قوه قضائیه داشته باشد. آیا این آقا ابلاغیه ویژه داشته است؟ هم چنین طبق قانون، قاضی باید حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد، آیا 5 سال سابقه داشته است؟ خب این آقا 5 سال سابقه را نداشته است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: حالا تمام تقصیرها به گردن این شخص انداخته شده است که دخترش را کشته است که کار بدی هم کرده است و عالم و آدم هم از این قضیه ناراحتند اما عوامل دیگری هم دخیل بوده است. چرا دادگستری مقررات شکلی قانون آیین دادرسی کیفری را برای رسیدگی به اتهامات اطفال را رعایت نکرده است؟
احمدی در ارتباط با ادعای «آگاهی پدر رومینا به قصاص نشدن پیش از انجام قتل» هم اظهار داشت: اگر اثبات شود که پدر با علم به قصاص نشدن قتل را انجام داده است تغییری در مجازات ایجاد نمی گردد. ماده 301 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ ضد (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده) نباشد» و ما جهل به قانون را رافع مسئولیت نمی دانیم.
احمدی با اشاره به اینکه «گناه دادگستری در ماجرای قتل رومینا زیاد است» تصریح کرد: دادگستری اگر همین مقررات موجود، ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری می گوید «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روان شناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان شامل شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند» و رئیس دادگستری از بین 8 نفر واجد شرایطی که رئیس حوزه قضایی هر محل پیشنهاد می دهد، 4 نفر را برای دو سال انتخاب می کند. خب اگر همین قانون رعایت می شد این هیئت 4 نفره می دانست که نباید دختر را در شرایطی که پدر عصبانی است به او تحویل دهند و این اتفاق نمی افتاد.
وی در ارتباط با امکان اصلاح ماده قانونی «قصاص نشدن پدر یا جد پدری» اظهار داشت: من معتقدم همه قوانین را حتی قوانینی که اسلامی هستند را می شود اصلاح کرد؛ چون ما ولی فقیه و مجتهدینی داریم که باید از احکام ثانویه استفاده نماید و اگر احکامی با شرایط جامعه همسویی ندارد آنها را تغییر دهد مگر احکامی که به اصول مسلم اسلامی مربوط باشند که ما بنا براصل 4 قانون اساسی نمی توانیم آنها را تغییر دهیم.
احمدی با اشاره به نقش و اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موارد، اظهار داشت: اگر مصوبه ای را مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان مصوبه را مغایر با شرع دانست اما نمایندگان گفتند که مصلحت نظام این است که آنرا تصویب نماییم اما شورای نگهبان تمکین نکرد، آن وقت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود و مجمع علیرغم این که شورای نگهبان تشخیص داده است که این مصوبه مغایر با شرع است، مجمع برای حفظ مصلحت نظام آنرا تصویب می کند.
این وکیل دادگستری در انتها اظهار داشت: هیچ موقع قانون مانع انجام جرم نمی گردد و اگر با قانون می شد جرایم را از بین برد از بامداد تا شب قانون تصویب می کردیم و باید به عوامل دیگر توجه کرد.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله اهل روستای سفید سنگان لمیر استان گیلان بود که در خواب توسط پدرش کشته شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب