هر كسی در انتخاب شغل مورد علاقه خود آزاد است و نباید هیچ مانع و انحصاری پیش روی افراد باشد. بسیاری از جوانان پس از اتمام دوران تحصیل به دنبال شغل مورد علاقه و البته مرتبط با رشته تحصیلی خود هستند، فارغ‌التحصیلان حقوق هم از این قاعده مستنثی نیستند و تقریباً همه این افراد به دنبال اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی خود هستند. یكی از این شغل‌های مرتبط با رشته حقوق در كنار قضاوت،
وكالت است. دو شغلی كه بال‌های عدالت را تشكیل می‌دهند و هر دو در احقاق حقوق مردم، تأثیر گذار هستند اما متأسفانه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای انتخاب
وكالت با یك انحصار ناعادلانه پیش روی خود مواجه هستند، انحصاری كه خلاف
قانون هم محسوب می‌شود؛ به طوری كه مطابق اصل ۲۸ و بند سه اصل ۴۳
قانون اساسی درخصوص آزادی انتخاب شغل و تكلیف دولت به امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و تصریح تبصره دو ماده هفت
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷)
قانون ۳ اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴)
قانون اساسی، دربارهٔ ممنوعیت عدم صدور مجوز شغل به دلیل اشباع بودن بازار، تعیین ظرفیت برای مشاغل مختلف از جمله حرفه
وكالت خلاف
قانون است.
اگر چه اجازه تعیین ظرفیت در
قانون كیفیت اخذ پروانه
وكالت دادگستری (تبصره ماده یك) مصوب سال ۱۳۷۶ به دلیل صراحت ماده۹۲
قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷، كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در
قانون كیفیت اخذ پروانه
وكالت دادگستری، نسخ شده و خلاف
قانون جدید است، اما باز هم شاهد این انحصار در حرفه
وكالت هستیم.
علاوه بر این پشتوانه‌های قانونی كه صراحتاً انحصار را خلاف
قانون اعلام كرده است، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی هم در آخرین استعلام اخذ شده تعیین ظرفیت برای حرفه
وكالت را خلاف قوانین اعلام كرده است.
مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در اسفندماه ۹۵، بصورت مكتوب و با شرح استدلالات مفصل هرگونه تعیین ظرفیت برای حرفه
وكالت را مطابق ماده قانونی مورد اشاره، غیرقانونی دانسته است. بنا براین می‌توان گفت كه تبصره یك ماده یك
قانون كیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ را منسوخ اعلام شده است.
اگر چه ۴ماه از اعلام نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر خلاف
قانون بودن تعیین ظرفیت برای حرفه
وكالت می‌گذرد، اما در این مدت شاهد كارشكنی‌هایی در رابطه با تعیین ظرفیت كارآموزان
وكالت بودیم به طوری كه در برخی استان‌ها مجددا شاهد تعیین ظرفیت‌های بسیار محدود برای حرفه
وكالت هستیم.
فقط ۱۷۰۰ نفر در سال ۹۵ وكیل شدند/ سهمیه ۱۲ نفری برای یك استان!
در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق در كشور داریم كه فقط حدود ۶۲ هزار وكیل و مشاور حقوقی پروانه
وكالت دارند و این در حالی است كه در سال ۹۴ از حجم بسیار زیاد پرونده‌های قضایی فقط ۵ درصد آنها دارای وكیل بوده‌اند.
با این حال در سال ۹۵ حدود ۷۰ هزار داوطلب
وكالت در آزمون شركت كرده‌اند كه فقط ۱۷۰۰ نفر آنها پذیرفته شده‌اند و این انحصار در حرفه
وكالت، موجب اعتراض بسیاری از داوطلبان
وكالت شده است.
در ۴ ماه اخیر، چهار كانون وكلا در استان‌های قزوین، كرمان، البرز و چهارمحال و بختیاری به ترتیب ظرفیت پذیرش كارآموزان
وكالت را ۵۰ نفر، ۵۰ نفر، ۱۰۰ نفر و ۱۲ نفر اعلام كرده‌اند. تعیین ظرفیت محدود مثلاً فقط ۱۲ نفر برای یك استان در حالی اعلام می‌شود كه در سال تولید ملی و اشتغال، رهبرمعظم انقلاب بر بكارگیری توان حداكثری مردم و مسوولان به منظور رفع معضل‌های بیكاری تأكید دارند.
علاوه بر رفع معضل بیكاری باید به موضوع تناسب تعداد وكلا با جمعیت هر شهر و به طور كلی كشور، توجه شود. مطابق آخرین سرشماری، جمعیت ایران حدود ۸۰ میلیون نفر است. جمع تعداد دقیق وكیل و مشاور حقوقی ماده ۱۸۷ با قبولی‌های امسال عبارت است از ۶۲ هزار و ۶۹۶ نفر یعنی در كشور ما به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۸/۷ وكیل وجود دارد. بر اساس گزارش پروژه جهانی عدالت، این رقم در آمریكا حدود ۱۰ برابر این میزان است؛ یعنی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۸۰ وكیل وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه: مخالفان انحصار در پذیرش
وكالت طرح دعوا كنند
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه درخصوص انحصار در پذیرش حرفه
وكالت ضمن تأكید بر مخالفت با معیار محدودیت پذیرش معتقد است: موضوع غیرقانونی بودن معیار محدودیت نفرات در پذیرش حرفه
وكالت این قابلیت را دارد كه بصورت یك دعوا به دستگاه قضایی ارجاع و رسیدگی شود.
وی پیشتر در پاسخ به این سؤال كه چه نهادی باید برای حذف این معیار غیرقانونی و غیرعادلانه پیش قدم شود؟ اعلام كرد: موضوع غیرقانونی بودن معیار محدودیت ظرفیت و تعیین تعداد نفرات در مرحله پذیرش حرفه
وكالت این قابلیت را دارد كه بصورت یك دعوا به دستگاه قضایی ارجاع و رسیدگی شود و ذینفعان این موضوع حق دارند كه در این زمینه طرح دعوا كنند و دستگاه قضایی نیز به موضوع رسیدگی خواهد كرد.
انحصار در
وكالت، برای مردم محدودیت ایجاد می كند
محسنی اژه‌ای افزود: وقتی محدودیت در جذب وكلا وجود داشته باشد به طور طبیعی مردم در انتخاب وكیل دچار مشكل می‌شوند و در این صورت وكلا می‌توانند هزینه‌های بیشتری را برای حق الوكاله از مردم مطالبه كنند. داوطلبانی كه این مسئله را دنبال می‌كنند خودشان حقوقدان هستند و یا حداقل در این رشته درس می‌خوانند، لذا برای رفع این محدودیت می‌توانند دادخواست بدهند و یا طرح دعوا بكنند تا قوه قضائیه به آن رسیدگی كند.
كارآموزان
وكالت به شورای رقابت شكایت كردند
با توجه به اینكه راه‌های قانونی شكایت در رابطه با ایجاد انحصار در حرفه
وكالت، مشخص است، بسیاری از داوطلبان حرفه
وكالت این موضوع را در قالب كمپینی دنبال می‌كنند. در همین راستا صدها نفر از متقاضیان
وكالت بخاطر بی‌قانونی و انحصار كانون وكلا نزد شورای رقابت شكایت كردند و انتظار می‌رود این شورا با عدالت به موضوع مورد شكایت صدها جوان حقوقدان كه به دنبال رسیدن به حق قانونی خود هستند، رسیدگی كند.
تجربه شكایت فارغ‌التحصیلان داروسازی از وزارت بهداشت و جریمه ۱ میلیاردی
شكایت به شورای رقابت از هر
قانون محدودكننده برای ورود به فضای كسب و كار، راهی است كه پیش از این نیز توسط برخی از متقاضیان رفته شده است. در یكی از نمونه‌های اخیر داوطلبان تاسیس داروخانه جدید كه با محدودیت وزارت بهداشت مواجه شده بودند، از آیین‌نامه مصوب توسط این وزارتخانه شكایت كردند. شورای رقابت نیز پس از بررسی دستورالعمل وزارت بهداشت درباره تاسیس داروخانه‌ها، محدودیت‌هایی همچون فاصله داروخانه جدیدالتاسیس از داروخانه‌های دیگر و ایجاد محدودیت به ازای تعداد جمعیت هر شهر را فاقد وجاهت قانونی دانست و آن را لغو كرد. البته وزارت بهداشت كماكان به دستورالعمل خود پایبندی نشان داد و شورای رقابت نیز در گام بعدی خود، این وزارتخانه را به دلیل اجرای آیین‌نامه غیرقانونی یك میلیارد ریال جریمه كرد.