اداره حقوقی قوه قضاییه پاسخ داد
آیا ماموران پلیس راهور، ضابط دادگستری هستند؟
آی وكیل: اداره كل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به این پرسش كه آیا مأموران پلیس راهور و پلیس راه، ضابط دادگستری محسوب می شوند، یك نظریه مشورتی صادر كرد.
به گزارش آی وکیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، متن پرسش مطرح شده از مرجع مربوط و نظریه مشورتی صادر شده به شرح زیر است:
سوال- در ارتباط با نظامی محسوب شدن ماموران پلیس راهور و پلیس راه این مرجع را ارشاد و راهنمایی فرمایید. آیا ماموران ذکر شده در صورت احراز شرایط مربوط می توانند بعنوان ضابط دادگستری محسوب شوند یا خیر؟ برای اینکه بنا بر تصمیم هیات رئیسه نیروی انتظامی ماموران پلیس راهور ضابط قوه قضاییه محسوب نمی شوند. مبانی این تصمیم از این قرار است:
۱- برمبنای بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی وظایفی که طبق قانون بعنوان ضابط قوه قضاییه به نیروی انتظامی محول شده را مشخص کرده است، این وظایف سنخیتی با وظایف پلیس راهور ندارد برای اینکه برابر بند ۱۲ ماده ۴ قانون قبلی تکالیف قانونی پلیس راهور اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه های کشور است.
۲- برمبنای بخشنامه اجرائی احراز ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۶/۱ رئیس قوه قضاییه تصریح شده که فرماندهان نیروی انتظامی حوزه قضایی بخش شهرستان و استانها و کلیه افسران و درجه داران که وظیفه سازمانی آنها مبارزه با انواع جرایم و پیش گیری از وقوع جرم می باشند مکلفند با بیان دادستان دوره های آموزش موردنیاز را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت نمایند بدین سبب وظیفه سازمانی ماموران پلیس راهور که بوسیله سلسه مراتب فرماندهی ابلاغ می گردد با وظایف ضابطان تفاوتی معنادار دارد.
۳- در مواجهه با جرایم مشهود، پلیس راهور فقط بعنوان اعلام کننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف به اعلام آن به مرجع قضایی است و این امر ملازمه ای با ضابط بودن آنان ندارد.
۴- اعمال قانون در رسیدگی به تخلفات رانندگی کاملا از موضوع رسیدگی به جرم به جهت ماهیت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همین علت درباره تخلفات ضرورتی به ضابط بودن مامور مجری قانون ندارد این مسئله در سایر قوانین همچون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز صادق است.
۵- ترسیم کروکی و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء وظایف کارشناسی ماموران پلیس راهور است و ارتباطی با وظایف ضابطیت آنان ندارد. ۶- سلاح به دست بودن ماموران اجرائی پلیس راهور ناجا در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی طبق قانون به کارگیری سلاح شمرده می شود و ارتباطی با ضابطیت آنان ندارد.
این در حالی است که: ۱- برمبنای ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری برمبنای قانون تعیین شده اند طبق بند «الف» همین ماده ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده اند می باشد، بدین سبب اطلاق این بند شامل ماموران پلیس راهور و پلیس راه که جزئی از نیروی انتظامی هستند می شود.
۲- یکی از وظایف نیروهای انتظامی طبق قسمت د، ه، و، ز بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی پیش گیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و دلیلهای جرم است یکی از جرایم شایع در حوزه وظایف ماموران پلیس راهور و پلیس راه تصادفات منجر به ضرب و جرح و فوت است ضرورت انجام وظایف ذکر شده ایجاب می کند که در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری این ماموران بعنوان ضابط محسوب شوند.
۳-در بند «الف» ماده یک بخشنامه اجرائی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۶/۱رئیس قوه قضاییه ضابطان دادگستری شامل کلیه فرماندهان، افسران درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده مقامات و مامورانی که به سبب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط محسوب می شوند.
۴- در ماده ۴ بخشنامه ذکر شده به صراحت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط محسوب شده است و نصی بر خروج ماموران پلیس راهور و پلیس راه از اطلاق ذکر شده وجود ندارد، مصادیق ذکر شده در ماده ۳ بخشنامه بالا به صورتی تایید کننده این امر است.
۵- استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای احراز عنوان ضابط نبودن ماموران پلیس راهور و پلیس راه نیز موجه نیست برای اینکه این قانون فقط راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور است و ارتباطی به رفتارهای مجرمانه و وظایف ضابطان در آن باره ندارد هر چند بعضی از مقررات همین قانون و همچون ذیل بند «ب» ماده ۱۰ مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمایی و رانندگی است. بنابر مبانی ذکر شده بنظر می رسد در صورت احراز شرایط ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ماموران پلیس راهور و پلیس راه ضابط دادگستری محسوب می شوند.
پاسخ- مستفاد از مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱۰ و ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، آن دسته از مأموران راهور ناجا که انجام وظایف سازمانی آنها ملازمه با اجرای وظایف ضابطیت دارد مانند اقدام در موارد جرایم مشهود در حوزه جرایم رانندگی بعنوان ضابط دادگستری شناخته می شوند.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب