معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه عنوان كرد؛
پیگیری تصویب قانون جامع وكالت
به گزارش آی وکیل معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، اظهار داشت: در نظر داریم با مشارکت نهاد وکالت، ضمن بررسی و بازبینی لایحه، طرح ها و لوایح موجود در مورد وکالت، تصویب قانون جامع وکالت را پیگیری نماییم.
به گزارش آی وکیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، حجت الاسلام محمد مصدق در مورد مصوبه مجلس شورای اسلامی و اصلاح موادی از قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار نمود: بند سیزدهم از «سیاست های کلی امنیت قضائی مصوب ۱۳۸۱»، وکالت را در ردیف امور قضائی برشمرده است و بر مبنای تعریف مقرر در بند «ب ماده ۱» «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد»، کانون وکلا در زمره موسسات حرفه ای خصوصی، عهده دار مأموریت عمومی است؛ ازاین رو کانون های وکلا، با اینکه پروانه وکالت صادر می کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می کند؛ اما ماهیت کار آنها، سرمایه گذاری و تجارت نیست. وی ضمن اشاره به اینکه بر مبنای ماده ۲۶ «لایحه استقلال کانون وکالت»، وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است، اضافه کرد: با عنایت به تصویب قانون اساسی و مصوبه شورای انقلاب در خصوص انتقال اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه، هم اکنون دستگاه قضایی کشور مأمور اجرای «لایحه استقلال کانون وکلا» است؛ این در شرایطی است که در تبصره ۲ ماده ۶ «قانون اصلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی»، این وزارت خانه مأمور اجرای این قانون ذکر شده که به مفهوم مداخله قوه مجریه در امر ماهیت قضایی است. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تصریح کرد: مصوبه مجلس به صورت کلی این است که صادرکنندگان مجوز کسب و کار نباید به علت اشباع بودن بازار، از صدور مجوز اجتناب کنند. این مورد باآنکه در حوزه فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری مفید و اثربخش است، اما این مورد را نباید فراموش کرد که کسب و کار تلقی کردن وکالت، با آموزه های دینی و جایگاه وکالت، سازگاری ندارد. مصدق در ادامه با تاکید بر ساختارمند بودن فرایند جذب وکیل تصریح کرد: حق دسترسی به وکیل از حقوق مقرر در قانون اساسی است و وکیل در کنار قاضی، مأمور اجرای عدالت به شمار می رود؛ بنابراین جذب وکیل باید با معیارها و شاخصهای مختلف و توجه به ابعاد مختلف صورت گیرد. وی با یادآوری این مهم که جذب بی رویه وکیل با اتکا به نگاه رقابتی صرف، به نفع دستگاه قضایی و نهاد وکالت نیست خاطرنشان کرد: وکیل با جان و مال و عرض مردم سر و کار دارد و وکیلی که از دانش حقوقی کافی، تعهد، اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری برخوردار نباشد، سبب گمراه کردن اصحاب پرونده و مرجع قضایی می شود و حقوق مردم را تضییع خواهد نمود. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در ادامه اضافه کرد: در نظر داریم با مشارکت نهاد وکالت، ضمن بررسی و بازبینی لایحه، طرح ها و لوایح موجود در مورد وکالت، تصویب قانون جامع وکالت را پیگیری نماییم. مصدق در انتها با تاکید بر دیدگاه اصولی قوه قضاییه در خصوص حفظ و تقویت استقلال نهاد وکالت، تضمین دسترسی آزادانه مردم به وکیل، تضمین امنیت شغلی وکلا و حفظ شأن و جایگاه آنان، تصریح کرد: عدم مداخله در وظایف کانون وکلا و البته نظارت بر حسن اجرای قوانین، صرفا در قالب مقررات موجود و با استفاده از ظرفیت کانون وکلا است.
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب