نامه رؤسای ادوار كانون وكلای مركز و بعضی از حقوقدانان به رئیس قوه قضائیه
به گزارش آی وکیل تعدادی از حقوقدانان در نامه ای به رئیس قوه قضائیه بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری تاکید نمودند.
به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، برخی از حقوقدانان طی نامه ای به ریاست قوه قضائیه، خواهان احترام به استقلال کانون وکلای دادگستری و عدول از آیین نامه اجرایی اخیرالتصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.
رؤسای ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز(سیدمحمدی جندقی کرمانی پور، گودرز افتخار جهرمی، علی نجفی توانا، امیر حسین آبادی و عیسی امینی) و تعدادی از حقوقدانان و وکلای کشور(بهشید ارفع نیا، محمدعلی دادخواه، محمد راسخ، حسن رستگاری، محسن رهامی، مرتضی شهبازی نیا، علی اکبر گرجی، فریده غیرت، محمدجعفر قنبری جهرمی، حسنعلی مؤذن زادگان و سیدمحمد هاشمی) امضاء کنندگان نامه مزبور می باشند.
متن نامه به شرح ذیل است:
«به نام خدای دادگر
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام؛
عطف به آئین نامه اجرایی اخیرالتصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، این امضاکنندگان در چهارچوب وظیفه خود برای دفاع از آزادی های اساسی و اصول حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه، دغدغه ها و موارد ذیل را اعلام می دارند:
۱- حق برخورداری مردم از وکیل دادگستری مستقل جهت تضمین دادرسی عادلانه، یک اصل کلی و بنیادین بوده و پیوند ناگسستنی با استقلال نظام قضایی و استقلال کانون وکلای دادگستری دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد بین المللی حقوق بشر پذیرفته شده از جانب دولت ایران، همگی دلالت بر تصدیق این وصف جوهری و این حق آیینی دارد که با تصویب آئین نامه اخیر نقض گردید.
۲- کانون وکلای دادگستری، بر مبنای استانداردهای حقوق عمومی، نهادی است قانونی، مستقل و غیردولتی که بر پایه مشارکت اعضای خود و حمایت اجتماعی، به تنظیم امور حرفه وکالت در جهت حفظ حق دفاع شهروندان می پردازد. نظارت حکومت بر چنین نهادی به شکل پیشبینی شده در آئین نامه اخیر و تعریف عرضه شده از کانون وکلای دادگستری، بر خلاف اصول حقوقی و تعریف قانونی کانون وکلای دادگستری طبق ماده یک قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ است.
۳- صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا با حفظ استقلال این نهاد، سازوکارهای خودنظارتی، و بخصوص سازوکارها جهت رفع دغدغه وکیل دادگستری در اعمال حق دفاع موکل، از مؤلفه های اساسی استقلال کانون وکلای دادگستری است که در این آئین نامه به صورت واضح تحدید گردید. تضمین استقلال در اعمال حق دفاع، از محورهای اساسی در حقوق عمومی است و بدیهی است دخالت قوه قضاییه در این نهاد، غیرقابل قبول است.
۴- متأسفانه، قوه قضاییه که باوجود ماده ۲۲ قانون استقلال، آهنگ تصویب آیین نامه جدید برای قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را داشته است در تصویب آئین. نامه هم ترتیب مقرر در ماده ۲۲ را رعایت ننموده است. چنان که از نص صریح این ماده و سابقه تاریخی آن بر می آید آئین نامه اجرایی را کانون وکلا تنظیم کرده و مقام قضایی هم صرفا در مقام تصویب یا رد بر می آید. وضع مواد مختلف با ابتکار عمل قوه قضاییه و بدون در نظر گرفتن نظرات و دغدغه های کانون وکلا، نقض صریح ماده ۲۲ مزبور، و بر خلاف فلسفه استقلال کانون وکلای دادگستری از قوه قضاییه است. این اقدام نه تنها با اصل حاکمیت قانون مطابقت ندارد بلکه باعث نقض حقوق ملت و دور شدن از دادرسی منصفانه خواهد شد.
نهایت اینکه، نهاد وکالت، دیرپا ترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیشتر از یک سده از موجودیت خود، نقش بی بدیلی در تحقق عدالت، تأمین حقوق شهروندان و منافع ملی داشته است. در این راستا، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آئین نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ نقشی غیر قابل انکار در تضمین حاکمیت قانون و اطمینان مردم به امکانِ داشتن وکلای مدافعی که بی واهمه از نهادهای قدرت، از حقوق موکل خود دفاع می کنند ایفاء نموده است. حال، وضع مقررات ناقض اصول و حقوق بنیادین بعد از حدود هفتاد سال، و عقب گرد به پیش از قانون مزبور، مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی و وظایف تعریف شده قوه قضاییه، و متزلزل کننده اعتبار نظام قضایی کشور است. بنابراین اینجانبان انتظار داریم رئیس محترم قوه قضاییه با ورود در این امر مهم، نگرانی حقوقدانان کشور و ملت شریف ایران را برطرف نموده و با دستور مقتضی، از اجرای مقررات ناقض قانون که در دوره ریاست پیشین تصویب گردید جلوگیری کرده، و حق دفاع مردم را پایدار نگه دارد.
با احترام
جمعی از اعضای جامعه حقوقی کشور»
منبع: ivakil.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب