در اندیشكده فقه و حقوق اسلامی مركز الگوی پیشرفت مطرح شد

شرعا ملزم به رسمیت شناختن مردم در سند الگوی پیشرفت هستیم

شرعا ملزم به رسمیت شناختن مردم در سند الگوی پیشرفت هستیم اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نشست مجازی خود سند الگوی پیشرفت را از منظر فقه و حقوق اسلامی و قانون مورد بررسی قرار داد.


به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، آیت الله ابوالقاسم علیدوست در نشست فقه، حقوق و پیشرفت که در اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد، اظهار داشت: اگر فقه و حقوق در قالب قانون درنیاید، گفت وگویی شکل نمی گیرد. در بیان نقش فقه و حقوق برای تنظیم و اجرای سند الگوی پیشرفت سه رفتار داریم. تاکیدم بر رفتار بدین سبب است که واقعیتی وجود دارد که صاحب آن واقعیت آن واقعیت را به زبان نمی آورد اما رفتارش متناسب با همان واقعیت است.
رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت افزود: فقه و حقوق و قانون، نقش اساسی در ارائه سند الگوی پیشرفت دارد. اگر فقه اصلاح گردد سایر مسائل کشور هم اصلاح می شود بدین سبب باید روی اصلاح فقه و حقوق و قانون متمرکز شویم. نقدِ اشکال دار بودن فقه درست است. در پشت این نقد این حقیقت است که شریعت گسترده است و باید فقه، پویا شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: بطور مثال با حل مسائل فقهیِ بانکها، نظام بانکی اصلاح نمی گردد. باید سهم فقه در این مسئله و سهم سایر مسائل مشخص شود. باید اولا، مطالعه و فهم و توضیح متون گذشته از فقه و حقوق و قانون کاملا روشن شود. دوم، این پروسه تعمیر شود و سوم، این پروسه تکمیل شود. حوزه ها و دانشگاه ها باید به این مسئله بصورت مشترک بپردازند.
نقیبی: موفقیت سند الگو در گرو پذیرش حق حاکمیت ملت بر سرنوشت است
در ادامه این جلسه سیدابوالقاسم نقیبی اظهار داشت: رهبری بر مقوله مردم سالاری دینی تاکید دارند. این مسئله همچون مولفه های پیشرفت اسلامی و ایرانی است. در تدابیر، هم به گسترش فهم و تحکیم نظریه مردم سالاری دینی، هم به حفظ و مشارکت مردمی تاکید شده، هم ارتقاء نظارت مردمی بر سبک حکمرانی و هم بر اتکا به آرای عمومی بوسیله مشارکت آزادانه مردم در انتخابات تاکید گردیده است.
این استاد دانشگاه افزود: سند الگوی پیشرفت سندی حاکمیتی و ملی است. فصل پنجم قانون اساسی کشور به حق حاکمیت ملت به ویژه در اصل ۵۶ را مورد تاکید قرار داده است. سند الگو در صورتی موفق خواهد بود که حق حاکمیت ملت هم در متن و هم در اجرا را مورد توجه قرار دهد.
او که با موضوع مبانی حق حاکمیت ملت سخن گفت، افزود: طبق اصل سلطنت که اصلی الهی است، شهروندان بر حاکمیت سلطه دارند. پروردگار در قرآن کریم، نبی مکرم اسلام را به ضرورت مشورت در امور عمومی و حکمرانی مخاطب قرار داده است. مشورت با عقلای امت و نخبگان و مردم بسیار بسیار مهمست که از شاخصه های تمدن اسلامی است که یکی از ساز و کارهای مهم برای مردم سالاری دینی است.
وی اظهار داشت: همه بخشهای سند الگوی پیشرفت باید متاثر از نقش مردم در امور حاکمیت تدوین شده باشد. برای موفقیت سند الگو شرعا ملزم هستیم تا مردم را در فرآیندهای اجرائی سند به رسمیت بشناسیم. برای تجدید تمدن اسلامی نیازمند به همان سبک و آموزههای تمدن ساز پیامبر اسلام هستیم.
نقیبی افزود: بیعت مردم با حاکمیت بعنوان یک اصل باید در سند الگوی پیشرفت مدنظر باشد. منظورم فقط جنبه انفعالی و پذیرشی نیست بلکه جنبه سازندگی و مشارکت ملت در حاکمیت دارد. نیازمند به بازسازی مفهومی نسبت به واژه «بیعت» هستیم. در ایجاد و ساخت تمدن باید به این مفهم توجه جدی داشته باشیم.
قائنی: تا کجا به نقش شریعت معتقدیم؟
در ادامه این جلسه آیت الله محمد قائنی استاد حوزه علمیه قم با موضوع استنباط شریعت متناسب با شرایط روز، اظهار داشت: یکی از سوالات اساسی این است که گستره شریعت تا کجاست؟ آیا به نقش محدود یا به نقش بسیط شریعت معتقدیم؟ پاسخ این است که تا روز قیامت هیچ قضیه ای در هستی اتفاق نمی افتد که شریعت درباره آن نظر نداشته باشد.
وی اشاره کرد: البته این طور نیست که شریعت با این گستره و وسعت برای تک تک افراد جامعه قابل دستیابی باشد. این مهم بوسیله اولیا و بزرگان دین به طبقات اجتماعی می رسد.
نیازی شاهرودی: مجمعی از علمای فقیه برای پاسخ به شبهات و چالشهای فقهی تشکیل شود
در ادامه این جلسه حجت الاسلام مهدی نیازی شاهرودی، اظهار داشت: بر طبق برخی آیات قرآن کریم جایگاه علم فقه و اصول در نظام حکمرانی کشور مشخص می شود هرچند که آنطور که باید و شاید از فقه در نظام حکمرانی آنطور که باید و شاید استفاده نشده است.
وی افزود: سند الگوی پیشرفت باید از طرف فقها و حقوقدانان مورد بازنگری قرار بگیرد تا اشراف علمیِ فقهی در همه ابعاد سند الگو لحاظ شود.
نیازی شاهرودی اشاره کرد: سوال این است که طی چهار دهه گذشته فقه چه مقدار در زندگی فردی و اجتماعی و عملکرد نهادها و سازمانهای حاکمیتی دخالت داشته است؟ پاسخ این است که در پنج حوزه اصلا فقه اجرائی نشده است.
این استاد فقه حوزه علمیه خطاب به مقام معظم رهبری درخواست کرد: از ایشان بعنوان طلبه ای که ۳۵ سال در حوزههای علمیه تدریس می کنم درخواست دارم در امتداد فرمایش خودشان که بیان داشتید «علم فقه باید معرفی شود و بعد تکمیل و توسعه پیدا کند و بعد مورد بهره برداری قرار بگیرد.» بنده فکر می کنم علم فقه نمود چندانی حداقل در پنج بخش نداشته است. درخواست می کنم مجمعی با تعدادی حداقل ۱۰ برابر اعضای شورای نگهبان تشکیل گردد تا در عرصه های گسترده پنج گانه بصورت علمی مباحث فقهی مطرح شود تا پاسخ مناسبی به بدبینی قشر جوان و مردم کشور نسبت به کج سلقی های فقهی داده شود و از توانمندی ها و مهارتهای این مجمع بعنوان بازوی مشورتی در حل شبهات و چالشهای فقهی و قانونی بطور ثابت در نظام حاکمیتی کشور استفاده گردد.
توضیحات مهم معاون علمی مرکز الگوی پیشرفت در خلال نشست
دکتر هادی اکبرزاده در آخر این جلسه در پاسخ به سوال یکی از اساتید حاضر در جلسه درباره حجم لطمه شناسی های انجام شده از میزان تحقق اسناد برنامه ای و سیاستی و استفاده از دستاوردها در تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توضیحاتی ارائه کرد.
وی اظهار داشت: لطمه شناسی های انجام شده در روند تدوین سند الگوی پیشرفت معطوف تجربیات و دستاوردهایی بود که از میزان تحقق و موانع اجرای اسناد برنامه ای و سیاستی بدست آمد. در لطمه شناسی ها به چهار دستاورد رسیدیم. اول، در این اسناد به محدودیت منابع انسانی و مالی توجه نشده بود بنا بر این در تنظیم سند الگو به ویژه در اجرای تدابیر سند اولویت هایی را در نظر گرفتیم. دوم در خلال لطمه شناسی ها متوجه عدم تقسیم کار در این اسناد شدیم بنا بر این در آخر تنظیم سند الگو و انتهای مفاد سند سرفصلی تحت عنوان ساز و کارهای اجرای سند الگو افزوده شد. کار این سرفصل تعیین وظایف قوای سه گانه و دستگاههای حاکمیتی و اداری است.
معاون علمی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: سوم، در خلال بررسیهایمان متوجه شدیم اسناد توسعهای هیچ پیشبینی مناسبی برای نظارت بر عملکرد دستگاه و نظارت بر حسن اجرای مفاد این اسناد نداشت. بدین جهت در تنظیم سند الگوی پیشرفت سرفصل دیگری به سند الگو اضافه کردیم که ساز و کارهای کلی نظارت برای روند اجرای سند را در خود پیشبینی کرده است و چهارم، انعطاف پذیری سند است. طبق تذکر مقام معظم رهبری سند الگوی پیشرفت در درون خودش ساز و کار انعطاف پذیری برای بروزرسانی و رفع نقایص و ایرادات را خودش جای داد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری که آیا در سند الگوی پیشرفت تغییراتی بوجود آمد، اظهار داشت: اگر منظور از تغییرات تغییر پیش نویس سند الگوی پیشرفت نسبت به سند اولیه الگوی پایه است باید عرض کنم که بله، تغییرات زیادی انجام شد. از سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۰۰۰ نقد و نظر به اجزای سند الگوی پایه دریافت کردیم و این سند اصلاح گردید. مطابق اصلاحات انجام شده بیش از ۲۰۰ مورد اصلاحی به متن اولیه به ویژه در بخش مبانی عملی و اصول، مبانی ایران شناختی و ساز و کار اجرای سند افزوده شد.
اکبرزاده حجم پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نسبت به متن اولیه تحت عنوان الگوی پایه پیشرفت را به دو برابر و تعداد صفحات این سند را بیش از ۱۹ صفحه عنوان نمود.
معاون علمی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همین طور با اشاره به پیشنهادات اصلاحی سایر دستگاههای حاکمیتی، اظهار داشت: از میان قوای سه گانه و سایر دستگاههای حاکمتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با ۵۰۰ نقد در صدر سایر دستگاهها قرار دارد. نقادی های اعضای مجمع تشخیص توسط هیات رییسه این مجمع در قالب ۷۰ پیشنهاد به مرکز الگوی پیشرفت انتقال داده شد که پیشنهادات مذکور در خلال جلسات توجیحی و اقناعی مرکز الگو با مدیران کمیسیون های مختلف و صحن علنی مجمع به ۱۹ مورد کم شد که در سند اعمال شد. البته هنوز دو - سه مورد از موارد اختلافی بین مرکز و مجمع وجود دارد که باید در جلسات مشترک رئیس مجمع تشخیص و رئیس مرکز الگو تعیین تکلیف شوند.
وی اشاره کرد: با عبور از این مرحله پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تقدیم مقام معظم رهبری می شود.



1400/12/18
14:22:09
0.0 / 5
224
تگهای خبر: اثر , تدریس , جامعه , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

کانون وکلای ایران

وکیل دادگستری

وکیل ماهر

استخدام وکالت
تنظیم وکالت

مدافع

آگهی رایگان وکالت