شرح ۳ محور مهم تحولی در معاونت املاک سازمان ثبت اسناد آی وکیل: رییس سازمان ثبت اسناد اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه اندازی سامانه ها و خدمات مورد نیاز برای اجرای قانون الزام را تشریح کرد. به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ی اهم اقدامات تحولی معاونت املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۳، اظهار نمود: با تمرکز بر تکمیل زیرساخت های موردنیاز برای اجرای کامل و دقیق حدنگاری و همین طور با استمرار پایش وضعیت پیشرفت فعالیت حدنگاری در سه محور مهم ترین اقدامات تحولی این معاونت را می توان تشریح کرد. محور اول احصا کلیه فرآیندهای حوزه املاک وی بیان نمود: با اهمیت ترین لطمه در عرصه معاونت املاک و کاداستر کشور نبود ساختار الکترونیکی فرآیندهای املاک بوده که بواسطه وجود نقص مذکور مشکلات زیادی در عرصه املاک ایجاد شده است همچون تعدد در رویه ها و در اقدامات در رابطه با املاک، عدم امکان رصد و پایش اقدامات مذکور و.. که بعد از اتمام قرارداد استاندارد سازی تمام ۱۴۱ پروسه املاک را شاهد می باشیم. محور دوم صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بابایی بیان نمود: تا آخر سال ۱۴۰۳ میزان ۱۱۳۰۰۰۰۰ هکتار از مجموع ۱۴۶۸۲۵۸۷ هکتار شامل ۱۲۰۰۰۰۰ قطعه منجر به حدنگاری و صدور اسناد مالکیت در راستای اتمام اجرای قانون جامع حد نگار و حدنگاری شده است. محور سوم انعقاد قرارداد تصویر برداری پوششی کشور بابایی اظهار داشت: قرارداد تصویر برداری پوششی کشور و تولید ارتوفتو در مقیاس ۲۰۰۰-۱ و ۵۰۰۰-۱ و تعریف مدلهای سه بعدی شهری و روستایی و نیز کاداستر دریایی منعقد گردید. اجرای صحیح و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در جهت ایجاد زیر ساخت های لازم جهت اجرای صحیح و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، زمینه لازم جهت تحقق اهداف تعیین شده در قانون الزام را فراهم خواهد نمود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۶ آذر ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ موافق با مصلحت نظام تشخیص و در مورخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ توسط دولت ابلاغ و از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ لازم الاجرا شد. وی افزود: با توجه به دستور رییس قوه قضائیه بر اساس پیگیری اجرای قانون مذکور فورا شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با مدیریت حجت الاسلام و المسلمین خلیلی و با دعوت از معاونان در رابطه با موضوع در قوه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل و با توجه به تکالیف گوناگون و پیشبینی شده در قانون که اجرای آن به شرط همکاری وزارت خانه های کشور، راه و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، دادگستری و همین طور سازمان های امور مالیاتی، تعزیرات حکومتی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بیمه مرکزی کرده است به مرور نمایندگان دستگاههای اجرائی که در قانون مذکور تکالیفی بر عهده دارند همچون وزارت خانه های راه و شهرسازی کشور، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعنوان اعضاء ثابت شورای مذکور و بتناسب دستور جلسه امور اقتصادی و دارایی اتحادیه مشاورین املاک کانون سردفتران و دفتر یاران و… به جلسات که بصورت منظم شنبه هر هفته، رأس ساعت ۸ بامداد در سالن جلسات معاونت اول تشکیل می شود، دعوت می شوند. بابایی بیان نمود: دبیرخانه شورای راهبری نیز که در عرصه معاونت اول قوه و اداره کل پیگیری و هماهنگی امور استان ها مستقر است، نسبت به پیگیری برگزاری جلسات اقدام و شورای مذکور تا حالا تعداد ۳۶ جلسه تشکیل که منتج به صدور بالاتر از ۲۳۰ مصوبه و به منظور بررسی دقیق و کارشناسی امور تعیین شده مبادرت به تشکیل کارگروه های لازم به شرح ۱ - کار گروه املاک و اراضی -۲ کارگروه دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک -۳- کارگروه سامانه ها -۴ - کارگروه حقوقی و آیین نامه ها -۵ - کار گروه اطلاع رسانی کرده است. وی ادامه داد: بعد از تشکیل کارگروه ها و برگزاری جلسات و تعیین تکالیف مقرر در قانون و با هماهنگی دستگاههای اجرائی، تکالیف مقرر در دو بخش ستادی و استانی تقسیم شد و تکالیف استانی نیز در قالب فرم کاربرگ مشخص و جهت اقدام و اعلام گزارش اقدامات صورت گرفته بصورت ماهیانه به رؤسای کل دادگستری ها ابلاغ گردید. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: تکالیف ستادی مربوط به وزارت خانه ها و سازمان ها نیز با دعوت از بالاترین مقام دستگاه اجرائی برگزار و دستگاه مربوطه ضمن قرار می گیرد. ارائه گزارش برنامه زمان بندی جهت اجرای تکالیف مطابق قانون را ارائه و در شورا تصویب و در زمان مقرر، مورد پیگیری قرار می گیرد. اقدامات صورت گرفته پیرامون تهیه پیش نویس، تدوین و ابلاغ آیین نامه ها بابایی بیان نمود: با عنایت به این که اجرای قانون مستلزم تدوین و تصویب ۱۴ آیین نامه (۶) آیین نامه به تصویب قوه قضائیه و ((۸) آیین نامه به تصویب هیات وزیران است پیشنویس ۱۲ آیین نامه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و جهت بررسی به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه ارجاع شد. در نهایت آیین نامه ماده ۳ قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ و آیین نامه ماده ۱۰ و تبصره های ۱ و ۲ قانون در تاریخ ۱۴۰۴ / ۱ / ۲۰ توسط قوه قضائیه تصویب و ابلاغ گردید. وی افزود: آیین نامه ماده ۷ قانون در تاریخ ۱۴۰۳ / ۰۹ / ۲۶ و آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون نیز توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ گردید. آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون نیز جهت بررسی غائی و تصویب به هیات دولت ارسال شده است. اقدامات صورت گرفته پیرامون ایجاد و راه اندازی سامانه ها و سرویسهای مورد نیاز رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: با عنایت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجموع ایجاد و راه اندازی تعداد ۵۱ سرویس و ۱ سامانه جهت تبادل اطلاعات توسط دستگاههای ذیل مورد نیاز است. ۲۱ مورد در رابطه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱ مورد در رابطه با سازمان تامین اجتماعی ۳ مورد در رابطه با سازمان ثبت احوال ۵ مورد وزارت کشور در رابطه با شهرداری ها بخشداری ها و دهیاری ها ۴ مورد در رابطه با قوه قضاییه ۱ مورد در رابطه با وزارت امور اقتصاد و دارایی ۴ مورد در رابطه با وزارت راه و شهرسازی ۶ مورد در رابطه با وزارت جهاد کشاورزی ۲ سازمان اوقاف و امور خیریه ۴ مورد بانک مرکزی وی ادامه داد: مجموع موارد اعلام شده، ۱۵ مورد بصورت صد در صد ایجاد، پیاده سازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است و تعداد ۹ مورد آن نیز دارای بالاتر از ۵۰ درصد پیشرفت فنی است و باقی مانده که عمدتا شامل ایجاد و برقراری سرویس بین دستگاههای اجرائی با سازمان ثبت و متقابل بوده درحال پیگیری و استقرار سرویس است. بابایی بیان نمود: با عنایت به اهمیت ایجاد و راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی سامانه ثبت ادعاها و با پیگیری های به عمل آمده مرحله اول سامانه مذکور در آخر بهمن ماه سال قبل به بهره برداری رسیده است؛ لیکن مرحله دوم آنکه مستلزم ایجاد و برقراری سرویس مورد نیاز از طرف سایر وزارت خانه ها و دستگاههای اجرائی همچون وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی است بعد از ایجاد و استقرار سرویسهای مورد نیاز در اوایل خرداد ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید. احصا تکالیف دستگاههای مرتبط و اقدامات انجام شده رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در این راستا باز طراحی و ارتقا سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و ایجاد امکان ثبت قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل قولنامه و تعهد به بیع مطابق ماده ۲ قانون از تاریخ یکم مرداد ماه صورت پذیرفت و تعداد ۷۵۲۸ قرارداد توسط دفاتر اسناد رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت گردید هم زمان معاونت حقوقی و امور مجلس نیز نسبت به بررسی و تأیید نمونه قراردادهای مرتبط اقدام و قراردادهای مذکور در کلیه دفاتر اسناد رسمی بارگذاری و مورد بهره برداری قرار گرفته است. وی ادامه داد: ایجاد زیر ساخت لازم جهت اتصال کلیه مشاورین املاک دارای پروانه کسب معتبر به سامانه ثبت الکترونیک اسناد که بعد از ایجاد شرایط مذکور از پانزدهم مرداد ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تا حالا از مجموع ۱۴۷۳۵۴ مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر تعداد ۱۱۷۰۸۵ مشاور معادل ۷۹ درصد به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل و در همین ارتباط تعداد ۴۶۱۹۳۵ پیشنویس توسط مشاورین مذکور تهیه و ثبت شده است. بابایی افزود: با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳ قانون بر اساس ایجاد شرایط و امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به منظور انجام استعلامات مربوطه و ثبت اعمال حقوقی ماده ۱ این قانون ۱۶ قرارداد یکسان بدون امکان کاهش و یا افزایش شروط قراردادی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و توسط معاونت حقوقی و امور مجلس مورد بررسی و در نهایت مورد تأیید قرار گرفت که ۱۴ مورد آن در سامانه بارگذاری و در ۱۶۲ بنگاه معاملاتی املاک در سطح استانهای کشور بصورت پایلوت بارگذاری و لطمه های آن توسط گروه بازرسی شناسایی که به سازمان منعکس و درحال رفع نقص غائی به منظور بهره برداری تمامی بنگاه های معاملات املاک است. بارگذاری قرارداد نیز به شرط تصویب آیین نامه ماده ۱۴ است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار نمود: پیچیده ترین بخش امر مربوط به اتصال شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری های کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است که در این رابطه مقرر می باشد کلیه بخشداری ها با راهبری وزارت کشور نسبت به صدور پروانه الکترونیکی در محدوده های خارج از حریم در قالب سامانه ای متمرکز اقدام نمایند پیرامون اتصال شهرداری ها در جلسه ۲۵ شورای راهبری مورخ ۱۴۰۳ / ۱۰ / ۱۵، قرار شد شهرداری مشهد مقدس بعنوان پایلوت فورا به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل و بصورت آنی پاسخ استعلامات را بارگذاری و وزارت کشور ظرف دو ماه ایرادات و لطمه های موجود را شناسایی و مرتفع و گزارش اقدامات صورت گرفته را به شورای راهبری ارائه کند تا بعد از رفع نقص به سایر شهرداری ها تعمیم داده شود. وی افزود: تکلیف دستگاههای در رابطه با اجرای قانون جهت تعیین میزان پیشرفت امور محوله و زمان اقدامات امور باقی مانده مستند به شاخص زمانی تعیین شده احصا و اقدامات توسط کارگروه های تعریف شده پایش و گزارش در شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ارائه می شود؛ همچون سازمان امور اراضی کشور نسبت به باقی مانده اراضی زراعی فاقد سند، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به صدور اسناد باقی مانده قطعات مسکونی داخل طرح هادی روستا، شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری های کشور جهت ایجاد زیر ساخت لازم به منظور صدور سند پروانه ساخت و پایان کار عملیاتی ساختمان و ارسال الکترونیکی آنها به سازمان ثبت اسناد و املاک مطابق با برنامه اقدام می کنند. منبع: ivakil.ir 1404/04/09 10:06:35 0.0 / 5 5 تگهای خبر: استاندارد , اسناد رسمی , اموال , بیمه این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط کاریابی آنلاین حرفه ای باش هوش مصنوعی، ابزاری نوین برای کاهش حجم پرونده ها در دفاتر خدمات قضایی اتصال سکوهای فضای مجازی به سامانه های سازمان ثبت اسناد تا یک ماه آینده سایه بی قانونی در سامانه رسمی ثبت معاملات ملکی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳