به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از قوه قضائیه، پیرو اخبار پخش شده درباب تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با تغییر شرایط پیش
فروش خودرو، به لازم به توضیح است که:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به باعث دادنامه های شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیش فروش
خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را صادر کرده است.
مبنای ابطال مصوبات مورد اشاره، خروج وضع آنها از حدود صلاحیت های قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. چونکه مطابق بند (۵) ماده (۵۸)
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و
خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، همچون وظایف و اختیارات شورای رقابت به حساب می آید.
بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفه هایی که به تعیین قیمت منتهی می شود، دستورالعمل مبحث بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمی تواند درباب کیفیت روابط حقوقی شرکت های خودروساز و مشتریان آنها و هم تعیین تکلیف مطالبی از قبیل نحوه پیش فروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چونکه تفصیل ضوابط مربوط به این مساله در مواد ۴ و ۷ بخشنامه اجرایی قانون دفاع از مصرف کنندگان خودرو تبیین شده است.
بنابراین، دادنامه های صادرشده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پیش فروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیش فروش خودرو در کشور نیست.
لذا باتوجه به مراتب فوق، از رسانه های گروهی و پایگاه های خبری انتظار می رود از انتشار تیترها و مطالب جهت داری که مبین مبنای حقوقی تصمیم اتخاذشده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مساله نیست، اجتناب نمایند.
به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از قوه قضائیه، پیرو اخبار پخش شده درخصوص تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با تغییر شرایط پیش فروش خودرو، به لازم به توضیح است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به سبب دادنامه های شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیش فروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را صادر کرده است. بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفه هایی که به تعیین قیمت منتهی می شود، دستورالعمل مبحث بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمی تواند درخصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت های خودروساز و مشتریان آنها و هم تعیین تکلیف مطالبی از قبیل نحوه پیش فروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این مساله در مواد ۴ و ۷ آیین نامه اجرائی قانون دفاع از مصرف کنندگان خودرو تبیین شده است.
منبع: ivakil.ir