به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، ناصر عتباتی، رییس کل دادگستری استان تهران، بصورت سرزده از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بازدید کرد و ضمن بررسی میدانی روند پذیرش مراجعان، رسیدگی به پرونده ها و اجرای احکام، بر سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف پرونده های مهم و کثیرالشاکی، پیگیری برگشت ارز و استرداد
اموال به بیت المال اصرار کرد.
عتباتی در این بازدید از مسیر ورود مراجعان عادی وارد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شد و نحوه برخورد با مراجعان در بدو ورود، روند ارایه
خدمات و پروسه رسیدگی به پرونده ها را مورد ارزیابی قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با حاضرشدن در دفاتر شعب قضایی و اداری، با قضات و کارکنان این مجتمع گفتگو کرد و آخرین وضعیت برخی پرونده های مهم اقتصادی را بررسی کرد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ های تحمیلی، فرارسیدن چهارم شهریورماه، روز کارمند را به کارکنان مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تبریک گفت و از کوشش های آنان در رسیدگی به پرونده های تخصصی و پیچیده اقتصادی تقدیر نمود.
اجرای احکام، معیار تحقق نتیجه در پرونده های قضایی
عتباتی در جریان بررسی وضعیت پرونده های کثیرالشاکی حوزه خودرو، ضمن اشاره به پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده های شرکتهای شهر خودرو و ریگان خودرو و از محل فروش و تملیک اموال توقیف شده، اظهار نمود: صدور رای پایان کار نیست و زمانی میتوان از احقاق حق و اجرای عدالت سخن اظهار داشت که حکم صادره به مرحله اجرا برسد و
حقوق مردم استیفا شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در خیلی از پرونده های اقتصادی، اجرای احکام مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف است و قضات و کارکنان اجرای احکام، نقش برجسته ی در تکمیل پروسه دادرسی و برگرداندن حقوق مردم دارند.
وی بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای آرای قطعی، سرعت بخشیدن به فروش اموال توقیفی در چهارچوب چارچوب قانونی و پرداخت مطالبات شاکیان اصرار کرد.
پیگیری برگشت ارز و استرداد اموال به بیت المال
عتباتی در ادامه بازدید از شعب رسیدگی کننده به پرونده های ارزی و تراستی، آخرین وضعیت این پرونده ها را بررسی کرد.
بر اساس گزارش ارایه شده، در پرونده های تراستی، ۶۶ فقره پرونده با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی قرار دارد که برای ۴۳ فقره از آنها قرار غائی صادر شده و ۲۳ فقره نیز بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر ضرورت تمرکز بر برگشت ارز و استرداد اموال ناشی از جرم، اظهار داشت: در پرونده های ارزی و اقتصادی، هدف علاوه بر اعمال مجازات محکومین، احقاق حق، صیانت از بیت المال و برگرداندن اموال و حقوق عمومی باید با جدیت دنبال شود.
وی اضافه کرد: برگشت اموال و حقوق تضییع شده به بیت المال و مردم، افزون بر تحقق عدالت، در تقویت امید و اعتماد عمومی موثر است؛ به این دلیل، روند رسیدگی و اجرای احکام این پرونده ها باید بصورت دقیق و مستمر رصد شود.
ضرورت گزارش دهی دقیق از روند پرونده های مهم
رئیس کل دادگستری استان تهران در این بازدید، بر ارایه گزارشات دقیق و به روز از وضعیت پرونده های ارزی و تراستی اصرار کرد و خواهان پیگیری منسجم مراحل تحقیقات، صدور قرارهای قانونی، رسیدگی دادگاه و اجرای احکام شد.
عتباتی همین طور بر بررسی دقیق درخواست های قانونی مراجعان و اصحاب پرونده در چهارچوب مقررات اصرار کرد و اظهار داشت: هرگاه در روند رسیدگی یا اجرای حکم، ایراد یا اشکال قانونی وجود داشته باشد، باید با دقت بررسی و مطابق قانون تصمیم گیری شود.
وی ضمن اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده های مهم اقتصادی، اظهار نمود: پرونده های دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی باید ضمن تشکیل جلسات مشورتی با حضور قضات و سازمان های مرتبط و افراد دارای
تخصص در رابطه با حوزه در ارتباط با پرونده، بصورت مستمر در جلسات تخصصی و مشورتی طرح شود تا مسیر رسیدگی، رفع موانع احتمالی و اجرای احکام آنها با دقت مشخص و پیگیری شود.
عتباتی، در بازدید از شعب رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی اظهار داشت: تجمیع پرونده های کلان اقتصادی در مرکز بسبب حضور سازمان های مرکزی و موثر در روند رسیدگی ها همچون بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور می تواند در سرعت بخشی به روند رسیدگی و همین طور اتخاذ تصمیمات متقن کمک شایانی نماید.
وی درباب اجرای مصوبه شورای ویژه برای رسیدگی به یکی از پرونده های حوزه واردات لوازم خانگی، فرمان داد تا ظرف روزهای آینده روند ارسال پرونده های تشکیل شده در سایر استانهای کشور بصورت مکتوب مورد پیگیری قرار گیرد.
دیدار چهره به چهره با مراجعان مجتمع ویژه جرایم اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران در انتها بازدید سرزده از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در سالن جلسات این مجتمع با تمامی مراجعانی که درخواست ملاقات داشتند، بصورت چهره به چهره دیدار و گفت گو کرد.
عتباتی بعد از استماع درخواست ها و موضوعات طرح شده از طرف مراجعان، آنان را درباب مسیرهای قانونی پیگیری مطالبات و پرونده هایشان ارشاد و راهنمائی قضایی کرد. وی همین طور در مواردی که نیازمند بررسی بیشتر بود، دستورات لازم را جهت بررسی موضوع، پیگیری در چهارچوب قانون و رفع مشکلات مراجعان صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست بر ضرورت پاسخگویی مناسب، تکریم مراجعان و پیگیری دقیق درخواست های قانونی مردم اصرار کرد و اظهار داشت: رسیدگی صحیح و بموقع به مطالبات قانونی مردم، از مهم ترین وظایف دستگاه قضایی است و باید همه ظرفیتهای قانونی برای احقاق حق و رفع دغدغه های مراجعان به کار گرفته شود.
بطور خلاصه، عتباتی در جریان بررسی وضعیت پرونده های کثیرالشاکی حوزه خودرو، ضمن اشاره به پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده های شرکتهای شهر خودرو و ریگان خودرو و از محل فروش و تملیک اموال توقیف شده، اظهار داشت: صدور رای پایان کار نیست و زمانی میتوان از احقاق حق و اجرای عدالت سخن گفت: حکم صادره به مرحله اجرا برسد و حقوق مردم استیفا شود. رییس کل دادگستری استان تهران افزود: در بسیاری از پرونده های اقتصادی، اجرای احکام مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف است و قضات و کارکنان اجرای احکام، نقش برجسته ی در تکمیل فرآیند دادرسی و برگرداندن حقوق مردم دارند. وی بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای آرای قطعی، سرعت بخشیدن به فروش اموال توقیفی در چهارچوب چارچوب قانونی و پرداخت مطالبات شاکیان اصرار کرد. رییس کل دادگستری استان تهران در این بازدید، بر ارائه گزارشات دقیق و به روز از وضعیت پرونده های ارزی و تراستی اصرار کرد و خواهان پیگیری منسجم مراحل تحقیقات، صدور قرارهای قانونی، رسیدگی دادگاه و اجرای احکام شد. عتباتی همچنین بر بررسی دقیق درخواست های قانونی مراجعان و اصحاب پرونده در چهارچوب مقررات اصرار کرد و عنوان کرد: هرگاه در روند رسیدگی یا اجرای حکم، ایراد یا اشکال قانونی وجود داشته باشد، باید با دقت بررسی و مطابق قانون تصمیم گیری شود. وی ضمن اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده های مهم اقتصادی، اظهار داشت: پرونده های دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی باید ضمن تشکیل جلسات مشورتی با حضور قضات و سازمان های مرتبط و افراد دارای تخصص در ارتباط با حوزه در ارتباط با
پرونده، به طور مستمر در جلسات تخصصی و مشورتی طرح شود تا مسیر رسیدگی، رفع موانع احتمالی و اجرای احکام آنها با دقت مشخص و پیگیری شود. عتباتی، در بازدید از شعب رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی عنوان کرد: تجمیع پرونده های کلان اقتصادی در مرکز بسبب حضور سازمان های مرکزی و موثر در روند رسیدگی ها همچون بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور می تواند در سرعت بخشی به روند رسیدگی و همچنین اتخاذ تصمیمات متقن کمک شایانی نماید. وی درخصوص اجرای مصوبه شورای ویژه برای رسیدگی به یکی از پرونده های حوزه واردات لوازم خانگی، فرمان داد تا ظرف روزهای آینده روند ارسال پرونده های تشکیل شده در سایر استان های کشور به طور مکتوب مورد پیگیری قرار گیرد. رییس کل دادگستری استان تهران در آخر بازدید سرزده از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در سالن جلسات این مجتمع با تمامی مراجعانی که درخواست ملاقات داشتند، به طور چهره به چهره دیدار و گفت گو کرد. عتباتی پس از استماع درخواست ها و موضوعات طرح شده از جانب مراجعان، آنان را درخصوص مسیرهای قانونی پیگیری مطالبات و پرونده هایشان ارشاد و راهنمائی قضایی کرد.