از ۱۱۰ تا ۱۴ سکه وقتی یک عدد، جای مفاهیم حقوقی را می گیرد

یادداشت مهمان- مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی: بحث در رابطه با ۱۴ سکه یا ۱۱۰ سکه، در ایام اخیر به یکی از موضوعات پرتکرار در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی تبدیل گشته است؛ بحثی که در نگاه نخست ممکنست صرفا اختلاف بر سر یک عدد به نظر برسد، اما براستی، بخش مهم تر ماجرا به نحوه بیان و تحلیل حقوقی مبحث بازمی گردد.
در خیلی از اظهارنظرها، از تعابیری مانند «سقف حمایت کیفری مهریه» یا «مجازات کیفری مهریه» استفاده می شود؛ در حالیکه چنین عباراتی نیازمند دقت بیشتری هستند. مهریه در نظام حقوقی ایران یک دین و تعهد مالی ناشی از عقد نکاح است و صرف خودداری از پرداخت آن، به معنای ارتکاب جرم نیست. بنابراین، فردی که بابت مهریه محکوم شده است، صرفا به سبب بدهکار بودن، «مجرم» محسوب نمی شود.
همین نکته، کلید فهم درست بحث ۱۱۰ یا ۱۴ سکه است.

مهریه دین است، نه جرم

بر اساس قواعد حقوقی، مهریه دینی است که با وقوع عقد نکاح بر ذمه زوج قرار می گیرد و زوجه حق مطالبه آنرا دارد. اگر زوج از پرداخت این دین خودداری کند، مبحث در وهله نخست یک تعهد مالی و روش اجرای آن است.
در حقوق کیفری، یک رفتار زمانی جرم به حساب می آید که قانونگذار آنرا جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. ازاین رو نمی توان صرف وجود یک ضمانت اجرایی یا حتی محدودیت هایی که ممکنست در جریان اجرای یک حکم مالی ایجاد شود را بدون توجه به مبنای حقوقی آن، «مجازات کیفری» نامید.
این تفاوت شاید در ظاهر یک بحث اصطلاح شناختی باشد، اما در عمل اهمیت زیادی دارد؛ برای اینکه نوع بیان یک مبحث حقوقی می تواند برداشت عمومی از آنرا تغییر دهد.

حبس محکوم مالی با مجازات کیفری یکسان نیست

در پرونده های مربوط به محکومیت های مالی، قانون روش اجرای محکومیت های مالی سازوکارهایی را برای وصول محکوم به پیشبینی کرده است. اصل، شناسایی و توقیف اموال محکوم مقابل و استیفای طلب از محل دارایی های اوست. در حالی که قانون مشخص کرده، ممکنست محدودیت های دیگری نیز در فرایند اجرای حکم مطرح شود.
از سوی دیگر، قانون برای وضعیت اعسار نیز مقررات مشخصی دارد. ازاین رو شرایط فردی که توانایی پرداخت بدهی خویش را ندارد، با شخصی که از پرداخت دین خودداری می کند در حالیکه امکان مالی آنرا دارد، یکسان نیست.
در یک پرونده کیفری، فرد به سبب ارتکاب رفتاری که قانون آنرا جرم دانسته، تحت تعقیب قرار می گیرد و در صورت احراز مسئولیت، مجازات می شود. اما در محکومیت مالی، اساس موضوع، اجرای یک تعهد یا حکم مالی است.
به همین دلیل، استفاده بی دقت از عنوان «مجازات کیفری مهریه» می تواند سبب تشکیل یک برداشت نادرست از ماهیت پرونده های مهریه شود.

۱۱۰ سکه هیچگاه سقف اصل مهریه نبوده است

یکی دیگر از برداشت های رایج این است که قانون، مهریه را به ۱۱۰ سکه محدود کرده است. این برداشت با مفاد ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده سازگار نیست.
زوجین می توانند در رابطه با میزان مهریه توافق کنند و عدد ۱۱۰ سکه به معنای تعیین سقف برای اصل مهریه نیست. مبحث ماده ۲۲، روش اجرای مقررات محکومیت های مالی نسبت به مهریه تا میزان مشخص و همینطور وضعیت مازاد بر آن است.
بنابراین ممکنست مهریه ای بیشتر از ۱۱۰ سکه تعیین شود و اصل دین نیز همچنان وجود داشته باشد. آن چه در این بین اهمیت دارد، تفاوت در نحوه اعمال ضمانت اجراهای قانونی نسبت به بخش های مختلف مهریه است.
از همین رو، اگر در مقررات جدید نیز عدد ۱۴ سکه عنوان شده باشد، نباید آنرا به معنای «تعیین مهریه تا ۱۴ سکه» یا حذف حق مطالبه نسبت به مازاد بر این میزان دانست. میان میزان مهریه، میزان تعهد مالی و حدود ضمانت اجرای قانونی تفاوت وجود دارد.

مساله اصلی در عدد نیست، در روش اجرای حکم است

آنچه در بحث اخیر باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر احتمالی در سازوکار اجرای محکومیت مالی و نحوه مواجهه با بدهکار مهریه است، نه این که اصل مهریه به عدد خاصی محدود شده باشد.
ممکن است قانونگذار در رابطه با حبس محکومان مالی، استفاده از پابند الکترونیکی، شرایط اعسار، نحوه شناسایی اموال، کتمان دارایی یا سایر ضمانت اجراهای قانونی تصمیم گیری کند. در رابطه با هرکدام از این موارد نیز می توان موافق یا مخالف بود و آثار اجتماعی و اقتصادی آنرا مورد نقد قرار داد.
اما این اختلاف نظرها زمانی می تواند به یک بحث حقوقی دقیق تبدیل گردد که مفاهیم اولیه به درستی به کار گرفته شوند.
اگر گفته شود «سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه کاسته شده است»، ممکنست مخاطب چنین برداشت کند که عدم پرداخت مهریه تا این میزان جرم است و بعد از آن دیگر وصف کیفری ندارد؛ در حالیکه اصل مساله از ابتدا چنین نیست. عدم پرداخت دین مهریه، صرفا به سبب عدم پرداخت، عنوان مجرمانه مستقلی ندارد.

تفاوت «کیفر» و «ضمانت اجرا» را نباید نادیده گرفت

تفاوت میان «کیفر»، «مجازات»، «ضمانت اجرا»، «محکومیت مالی» و «محکومیت کیفری» صرفا یک تفاوت لفظی نیست. کیفر و مجازات در مفهوم حقوق کیفری، واکنش قانونی نسبت به ارتکاب جرم هستند. اما ضمانت اجرا مفهومی گسترده تر دارد و در عرصه های مختلف حقوقی، همچون حقوق مدنی و اجرای احکام، کاربرد دارد.
وقتی شخصی به پرداخت مهریه محکوم می شود، مبحث اصلی، اجرای یک محکومیت مالی است. این محکومیت می تواند بوسیله شناسایی و توقیف اموال دنبال شود و در شرایط مقرر قانونی، آثار و محدودیت های دیگری نیز داشته باشد.
بنابراین بهتر است به جای آنکه هر نوع محدودیت ناشی از اجرای حکم را «مجازات یک مجرم» بنامیم، ابتدا ماهیت حقوقی آنرا مشخص نماییم.
این دقت در زبان حقوقی، خصوصاً زمانیکه موضوعی با زندگی و حقوق میلیونها نفر ارتباط دارد، اهمیت دوچندانی پیدا می کند. دراین میان، نقش نمایندگان مجلس، سخنگویان دستگاه ها، وکلا، حقوقدانان و رسانه ها بسیار اهمیت دارد.
از یک نماینده مجلس انتظار می رود هنگام توضیح یک مصوبه، میان مفاهیمی مانند دین، جرم، محکومیت مالی و مجازات کیفری تفاوت بگذارد. از حقوقدانان نیز انتظار می رود هنگام تحلیل یک موضوع، دقت علمی را فدای ساده سازی رسانه ای نکنند.
رسانه ها نیز مسئولیت مهمی دارند. هر عبارتی که در یک نشست خبری یا اظهارنظر رسمی مطرح می شود، لزوماً یک اصطلاح دقیق حقوقی نیست و نباید بدون بررسی، به تیتر قطعی تبدیل گردد. تکرار یک عبارت در رسانه ها، آن عبارت را به اصطلاح صحیح حقوقی تبدیل نمی کند.
به همین دلیل، در موضوعی مانند مهریه، تیترهای هیجانی در رابطه با «۱۴ سکه» یا «۱۱۰ سکه» اگر بدون توضیح دقیق منتشر شوند، ممکنست مخاطب را از اصل ماجرا دور کنند.

پیش از نقد قانون، باید قانون را خواند

طبیعی است که در رابطه با میزان حمایت قانونی از حقوق مالی زنان، لزوم کاهش استفاده از حبس برای بدهکاران، کارایی پابند الکترونیکی یا نتایج اقتصادی مهریه های سنگین، دیدگاه های متفاوتی وجود داشته باشد. این اختلاف دیدگاه ها نه فقط طبیعی، بلکه قسمتی از یک گفت و گوی حقوقی و اجتماعی است.
اما نقد یک قانون، بدون شناخت دقیق مفاد آن، نمی تواند نقد حقوقی کاملی باشد. برای اظهارنظر در رابطه با چنین موضوعی باید تفاوت میان مهریه، دین، محکومیت مالی، اعسار، ملائت و ضمانت اجرای حکم را شناخت و سپس در رابطه با آثار مقررات جدید داوری کرد.
به بیان ساده، ابتدا باید دانست قانون چه می گوید و سپس در رابطه با خوب یا بد بودن آن اظهارنظر کرد. ماجرای ۱۴ سکه یا ۱۱۰ سکه، صرفا ماجرای تغییر یک عدد نیست. مساله مهم تر این است که در جریان بحث های رسانه ای، گاهی عدد به تیتر تبدیل می شود و مفاهیم حقوقی در حاشیه قرار می گیرند.
در حالی که مسیر درست باید برعکس باشد؛ ابتدا قانون و مفاهیم آنرا بشناسیم، سپس در رابطه با آثار آن صحبت نماییم.
مهریه یک دین است و بدهکار مهریه صرفا به سبب بدهکار بودن، مجرم محسوب نمی گردد. همینطور هر محدودیت یا اقدامی که در چهارچوب اجرای محکومیت مالی اعمال می شود، الزاماً «مجازات کیفری» به معنای خاص حقوقی آن نیست.
بنابراین، چه سخن از ۱۱۰ سکه باشد و چه ۱۴ سکه، قبل از آنکه در رابطه با خود عدد قضاوت نماییم، باید روشن نماییم این عدد دقیقا به چه موضوعی مربوط است و چه اثری در فرایند اجرای حکم دارد.
شاید مهم ترین نیاز امروز، نه فقط تغییر یک عدد، بلکه افزایش دقت در خواندن و بیان قانون باشد؛ چون که در مسایل حقوقی، گاهی یک واژه نادرست می تواند تصویری کاملا متفاوت از حقیقت قانون در ذهن جامعه بوجود آورد.

منبع: ivakil.ir