شناسایی و توقیف ۷، ۲ همت از اموال پرونده رضایت خودرو به گزارش آی وکیل، دستگاه قضایی استان قزوین با تشریح آخرین اقدامات در پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» اعلام نمود تا حالا حدود ۷.۲ همت از اموال شرکت و متهمان شناسایی و توقیف شده، قسمتی از مطالبات مال باختگان پرداخت شده و روند مزایده و واگذاری اموال برای استیفای کامل حقوق شکات همچنان ادامه دارد. به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، دادگستری استان قزوین در ادامه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین»، ظرف یک سال قبل اقدامات گسترده، مستمر و شفافی را در جهت استیفای حقوق شکات و استیفای مطالبات آنان به انجام رسانده است. محوریت این اقدامات، شناسایی، توقیف و تبدیل به نقد کردن دارایی های شرکت و متهمان، با هدف بازگرداندن سرمایه های مردم و جلب اعتماد عمومی بوسیله اطلاع رسانی مستقیم بوده است.۱. برقراری ارتباط مستقیم با شکاتدر راستای ارتقاء شفافیت، پیشگیری از رواج شایعات و اطلاع رسانی مستقیم به ذی نفعان پرونده، دستگاه قضایی استان از مرداد ۱۴۰۴ مبادرت به راه اندازی یک کانال رسمی در پیامرسان داخلی ایتا به آدرس @edadqz کرد. این بستر ارتباطی با هدف انتشار اطلاعیه ها، گزارش اقدامات اجرایی و جزئیات مزایده های پیش رو ایجاد گردید. این اقدام که از قدم نخست های عملیاتی برای جلب اعتماد عمومی بود، تابحال پذیرای بیشتر از ۴ هزار نفر از شکات بوده و نقشی مؤثر در شفاف سازی فرآیندها و اطلاع رسانی هدفمند ایفا نموده است.۲. استفاده از تمهیدات قانونی و قاطعیت در اجرای احکامپس از پایان جلسات رسیدگی، قاضی ویژه پرونده در بهمن ماه ۱۴۰۳ با تاکید بر اولویت پرداخت مطالبات مردم، اعلام داشت که تمامی فرصتهای قانونی به متهمین اعطا شده تا از هر طریق ممکن نسبت به پرداخت دیون اقدام نمایند. با وجود اعطای مهلت های متعدد، برگزاری جلسات ارشادی مستمر با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط، در نهایت حکم متهم ردیف اول در آذرماه ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمد. دادستان مرکز استان در همان مقطع اشاره کرد که دستگاه قضایی کماکان پیگیر استیفای حقوق شکات بوده و فرایند شناسایی، توقیف و فروش اموال محکومان با جدیت ادامه خواهد یافت.همچنین در ادامه رسیدگی های قضایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در ۳۰ مهر ۱۴۰۴ از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به بهتان پولشویی به مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان، بی نظمی در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه ای آگاهی داد که نشان از برخورد جامع با ابعاد متعدد این پرونده و عزم جدی دستگاه قضایی برای شناسایی و استیفای کلیه حقوق تضییع شده مردم دارد.۳. کارنامه اقدامات اجرایی در عرصه شناسایی و فروش اموالبر اساس گزارش معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، در جریان فرایند شناسایی و توقیف اموال، دارایی های متنوعی از شرکت و متهمان کشف و ضبط گردیده است. ارزش کارخانجات شرکت بیش از 3000 و ۷۹ میلیارد تومان، سردخانه صنعتی ۲ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان و یک فقره ملک اداری ۲۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ارزیابی شده است. همینطور ۴۸ فقره سایر املاک شامل کاربری های تجاری و مسکونی به ارزش ۵۶۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، ۸۲ دستگاه خودرو سبک و سنگین داخلی و خارجی به ارزش ۴۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲۰ فقره سیمکارت تلفن همراه به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۹۹ دستگاه کولر گازی به ارزش ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شناسایی و توقیف شده است. در کنار این موارد، مقادیری طلا به ارزش ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، رمز ارز به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، ارز خارجی شامل دلار، یورو و درهم امارات به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و سایر اموال به ارزش ۵۰ میلیارد تومان، بدین ترتیب ارزش کل دارایی های توقیف شده به ارزش تقریبی هفت هزار میلیارد و دویست میلیون تومان رسید.در بخش پرداخت به شکات، از محل حاصل فروش این اموال، برمبنای آورده نخستین قرارداد، به ۷ هزار و ۳۱۲ نفر از مالباختگان تا سقف ۱۴۹ میلیون تومان پرداخت شده است. همینطور با عنایت به مزایده هایی که در خردادماه امسال برگزار شد، ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر فروش حاصل شد که با وصول این مبلغ، انتظار می رود یک هزار و ۹۰۰ نفر دیگر نیز تعیین تکلیف شوند و مجموع مالباختگانی که مطالبات خویش را دریافت کرده اند به حدود ۹ هزار و ۲۱۲ نفر افزایش یابد.۴. مزایده دارایی های اصلی و عدم استقبال سرمایه گذارانباارزش ترین بخش از دارایی های شرکت شامل کارخانه کنسانتره، سردخانه صنعتی و هلدینگ می باشد که برمبنای آخرین ارزیابی کارشناسی ها به ارزش تقریبی آن ۶.۱ همت ارزیابی شده است. رئیس کل دادگستری استان ارزش کل اموال شناسایی شده را ۷.۲ همت اظهار داشت. این مجموعه از آذرماه ۱۴۰۴ در چهار نوبت جداگانه به مزایده عمومی گذاشته شد و باوجود دعوت رسمی از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و هلدینگ های بزرگ، تابحال متقاضی ای برای خرید آن اقدام ننمود.۵. طرح مزایده ویژه شکات در اسفند ۱۴۰۴در ادامه پیگیری ها و با عنایت به عدم مشارکت خریداران در چهار نوبت مزایده عمومی، معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۴ طی اطلاعیه ای رسمی اعلام نمود که برمبنای درخواست بعضی از شکات، مزایده ای ویژه برای آنان انجام خواهد شد. در این طرح مقرر گردید شکاتی که درباب پرونده رأی قطعی و لازم الاجرا برایشان صادر شده، می توانند به میزان مبلغ نخستین قرارداد خود در مزایده کارخانه و تأسیسات شرکت کنند. این اقدام در جهت ایجاد فرصت برابر برای ذی نفعان پرونده و تسهیل فرایند واگذاری دارایی ها صورت پذیرفت.۶. تصمیم به واگذاری مستقیم اموال به شکات در اردیبهشت ۱۴۰۵پس از آنکه در مرحله قبل، شکات مشارکت فعال یا رقبت کافی برای خرید مجموعه کارخانه و هلدینگ را از خود نشان ندادند، معاونت اجرای احکام دادسرای قزوین در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ تصمیم جدیدی را برمبنای درخواست شکات و وفق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی اتخاذ نمود. بر این اساس مقرر گردید اموال غیرمنقول باقیمانده از شرکت (به غیر از کارخانه و هلدینگ) شامل املاک مسکونی، تجاری، زراعی و سردخانه، در ازای طلب یا آورده اولیه و با کسر خروجی، به خود شکات واگذار شود. در این مرحله همینطور هماهنگی های ضروری جهت انتقال رسمی و قانونی این اموال بوسیله معرفی افراد به دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرفت و ارزش تقریبی اموال قابل واگذاری در این مرحله حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد گردید که با تحقق آن، به بیشتر از ۱۷ هزار نفر از مالباختگان پرداخت صورت می گرفت.۷. تجدید مزایده عمومی در خرداد ۱۴۰۵ و دعوت از سرمایه گذاراندر آخرین تصمیم اتخاذشده و در صورتیکه مقدمات واگذاری مستقیم اموال به شکات در دست اجرا بود، با توجه به درخواست های مختلف و کثیری از شکات، و اعلام علنی ان ها بر مبنای مخالفت در واگذاری سهام و با عنایت تغییر شرایط بازار املاک، خروج از رکود و پیشنهاد دادستان محترم مرکز استان و با موافقت مجموعه مدیران دستگاه قضایی، مقرر گردید قبل از شروع فرایند واگذاری، مزایده عمومی اموال غیرمنقول برای یک نوبت دیگر تجدید گردد. این تصمیم در جهت پیشگیری از تضییع حقوق احتمالی شکات و استفاده از شرایط مساعد بازار اتخاذ شد. بر این اساس، دستگاه قضایی استان قزوین بار دیگر از کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آورد تا در مزایده اموال غیرمنقول شرکت شامل ۴۴ قطعه پلاک ثبتی با کاربری های مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی به ارزش پایه بیشتر از ۶۳۰ میلیارد تومان مشارکت نمایند. این مزایده از تاریخ ۹ خرداد تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ بوسیله سامانه ستاد برگزار می شود.دستگاه قضایی استان؛ از اجرای عدالت کیفری تا استیفای کامل حقوق مالی شکاتدستگاه قضایی استان قزوین در تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده، از شروع فرایند دادرسی تا اجرای احکام، عزم راسخ و بی وقفه خویش را برای اجرای عدالت و صیانت از حقوق مالباختگان به اثبات رسانده است. درصورتیکه در مرحله برگزاری دادگاه، با وجود پیچیدگی های پرونده و تعدد شکات، احکام قاطع و قانونی صادر گردید و در راه اجرای این احکام نیز با تمام توان اقدام شد، در مرحله استیفای حقوق مالی و رد مال شکات نیز دستگاه قضایی از هیچ راه کار قانونی و ظرفیت حقوقی فروگذار نکرده است. همان گونه که در قسمت های مختلف این گزارش تشریح گردید، تمامی مسیرهای ممکن شامل شناسایی و توقیف گسترده اموال، برگزاری مزایده های متعدد، واگذاری مستقیم دارایی ها به شکات و تجدید مزایده با لحاظ شرایط جدید بازار، به کار گرفته شده است.در ادامه این روند و با پیگیری های مستمر، پرونده پولشویی در رابطه با این شرکت نیز به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده که بعد از تأیید در مرحله تجدیدنظر، آورده جدیدی برای پرداخت به شکات خواهد بود و با فروش این اموال، یک تحول عمده در پرداخت ها اتفاق خواهد افتاد. بدین ترتیب، مجموع اموال شناسایی شده در پرونده اصلی شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» به ارزش ۷.۲ همت و اموال شناسایی شده در پرونده پولشویی به ارزش ۱.۸ همت، مجموعاً ۹ همت از دارایی های در رابطه با این پرونده است که تحت پیگیری و اقدامات اجرایی دستگاه قضایی استان قرار دارد.این مجموعه اقدامات، مبین نگاهی جامع، مسئولانه و پیگیر از جانب دستگاه قضایی استان در جهت استیفای حقوق ازدست رفته مردم و تامین مطالبات آنان می باشد و این مسیر تا حصول نتیجه نهائی و بازگرداندن کامل حقوق مالباختگان ادامه خواهد یافت.حرف آخر اینکه ۴۸ فقره سایر املاک شامل کاربری های تجاری و مسکونی به ارزش ۵۶۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، ۸۲ دستگاه خودرو سبک و سنگین داخلی و خارجی به ارزش ۴۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲۰ فقره سیم کارت موبایل به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ۲۹۹ دستگاه کولر گازی به ارزش ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شناسایی و توقیف شده است. در کنار این موارد، مقادیری طلا به ارزش ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، رمز ارز به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، ارز خارجی شامل دلار، یورو و درهم امارات به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و سایر اموال به ارزش ۵۰ میلیارد تومان، بدین ترتیب ارزش کل دارایی های توقیف شده به ارزش تقریبی هفت هزار میلیارد و دویست میلیون تومان رسید. این مزایده از تاریخ ۹ خرداد تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ بوسیله سامانه ستاد برگزار می گردد. منبع: آی وكیل 1405/04/09 20:30:54 0.0 / 5 38 تگهای خبر: آنلاین , اسناد رسمی , اموال , پرونده این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط یک واحد عرضه پوشاک در تهران پلمب شد حضور اژه ای در مراسم خاکسپاری رهبر شهید بازدید وزیر ارتباطات صربستان از ایرانسل 21 ماه حبس برای شکارچیان خرس سبلان نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۴