سیستم شکایت از نقض حقوق شهروندی در قوه قضاییه فعال شد

به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حقوق شهروندی از ابتدایی و اساسی ترین حقوق افراد بشمار می رود. آگاهی از حقوق شهروندی، ابزار اصلی مردم برای مواجهه با سوءاستفاده های احتمالی قدرت است. وقتی شهروند می داند چه حقوقی دارد، می تواند بعنوان یک ناظر فعال، سلامت عملکرد نهادهای دولتی و قضایی را ضمانت کند.
در همین رابطه آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه در آذرماه سال ۱۳۸۳ دستورالعمل بند ۱۵ قانون حفظ حقوق شهروندی را ابلاغ نمود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای نیز در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را با با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ نمود. همین طور باتوجه به اهمیت حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی، «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه» توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ۳۰ آبان ۱۴۰۴ ابلاغ گردید.
رئیس قوه بارها در جلسات مختلف به رعایت حقوق شهروندان در دستگاه قضایی و در زمان مراجعه آنها به محاکم تأکید کرده است.
در همین راستا و با استناد به «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب ۱۳۸۳) و دستورالعمل های ابلاغی ریاست قوه قضاییه در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۴۰۳، چارچوب های نظارتی جهت صیانت از حقوق شهروندان در دستگاه قضایی تقویت شده است و سامانه دریافت گزارش ها و شکایات نقض حقوق شهروندی قوه قضاییه به صورت رسمی به جلسه ای با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، سراج، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضاییه، دانش، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، آسیابی، رئیس سازمان زندان ها، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی دادستان انتظامی قضات، محمدرضا صارمی رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه راه اندازی شد.
معاون اول قوه قضاییه با تکیه بر این که مردم نباید تحقیر شوند و عزت و کرامت آنان باید حفظ شود، اضافه کرد: این حقوقی است که همه مسئولان باید آنرا رعایت نمایند. گاهی شاهد برخی تخلفات هستیم و در بعضی موارد نیز ایجاد قانون و دستورالعمل حقوق شهروندی برای احیای حقوق مردم و رعایت آن در فرایندهای مختلف است.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه دریافت گزارش ها و شکایات نقض حقوق شهروندی اظهار داشت: در گذشته چنین سامانه ای نبود و افراد اطلاع دقیقی از مسیر مراجعه نداشتند؛ اما حالا این سامانه شکل گرفته و مردم به آسانی می توانند مراجعه نمایند و اگر احساس کردند حقوقشان در جایی رعایت نشده، از راه سامانه به مراجع مختلف، بخصوص دفتر حقوق شهروندی، گزارش دهند. گزارش ها بررسی دقیق می شود و اگر جرمی شکل گرفته باشد، مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در جریان رونمایی از این سامانه با اعلان اینکه امروز شاهد تحول در قوه قضاییه هستیم، خاطرنشان کرد: ایجاد این سامانه سبب شده مردم بتوانند شکایات خودرا به سمع و نظر مسئولان برسانند. نگاه رئیس قوه قضاییه به حفظ عزت مردم و رعایت حقوق حتی افراد مجرم است.
وی با تکیه بر این که نباید موضوع حقوق شهروندی را یک طرفه دید، اظهار نمود: همان گونه که شهروندان حقوق دارند، آنهایی که در مراجع مختلف خدمت می کنند نیز دارای حقوقی هستند و باید حقوق آنان نیز پاس داشته شود. تعریف شهروند باید وسیع باشد و کارگزاران را نیز شامل شود؛ چونکه آنان هم حقوقی دارند که باید از جانب مراجعه کنندگان رعایت شود. اما اگر نقض حقوقی صورت گرفت، مجرایی برای رسیدگی وجود دارد؛ مراجع نظارتی، بازرسی ها و حتی در نیروی انتظامی سازوکارهای نظارتی و بازرسی سالانه وجود دارد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به آمار موجود اظهار داشت: موارد خیلی کم و به ندرت پیش می آید که کسی شکایت کند در کلانتری یا قوه قضاییه حقوق شهروندی نقض شده است. برمبنای آماری که امروز عرضه شد، موارد تشویقی ما بیشتر از موارد تخلف بوده است؛ یعنی مبنا را بر تشویق کسانی گذاشته ایم که حقوق مردم را رعایت می کنند، مردم را عزیز می دارند و آنان را تحقیر نمی کنند. وقتی این افراد تشویق شوند، یک فرهنگ شکل می گیرد و با ایجاد این فرهنگ، شاهد نقض کمتر حقوق شهروندی خواهیم بود.
وی در رابطه با احساس عدالت از جانب مردم اظهار داشت: آن چه مورد تاکید مقام معظم رهبری است، این که عدالت باید برای مردم بطورکامل مشهود و ملموس باشد و مردم هنگام رفتن به دادگستری ها و جاهای مختلف، احساس عدالت کنند و بگویند اقدام امروز در زندگی آنان تاثیر گذار بوده است. قوه قضاییه همین کار را انجام می دهد و سیستمهایی که شکل می گیرد و اقدامات بزرگی که به انجام می رسد، همه در جهت محسوس شدن عدالت است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی اضافه کرد: احساس عدالت از خود عدالت مهم تر است، همانطور که احساس امنیت بالاتر از امنیت است. در گذشته پروسه رسیدگی پیچیده بود، اما امروز با شروع به کار سامانه ضمانت الکترونیک برای آنهایی که در دستگاه قضایی به عنوان متهم وارد میشوند درصورتیکه برای آنها قرار تأمین وثیقه یا کفالت صادر شود اولأ بلحاظ تنوع در وثایق نیازی نیست که فقط سند معرفی کنند بلکه میتوانند از وثایق دیگر که جز دارائی آنها بحساب می آید همچون خودرو، سهام، طلا و سیمکارت به عنوان وثیقه تعرفه کنند. ثانیأ دیگر نیاز به انجام کار کارشناسی وجود ندارد و هزینه ای برای کارشناسی وجود ندارد. ثالثأ بسیار سریع و بادقت به انجام می رسد.
محمدرضا صارمی رئیس هیات مرکزی حقوق شهروندی با اشاره به تشکیل هیات مرکزی حقوق شهروندی اظهار داشت: قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و در ادامه، دو دستورالعمل از جانب رؤسای قوه قضاییه، یکی در سال ۱۳۸۳ و دیگری در سال ۱۴۰۳، در این مورد ابلاغ گردید که برمبنای آنها هیات مرکزی حقوق شهروندی تشکیل شده است.
وی با تشریح ترکیب اعضای این هیات اضافه کرد: معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون امور بین الملل قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دبیر جلسه که رئیس هیات مرکزی حقوق شهروندی اعضای این هیات هستند.
صارمی با اعلان اینکه این هیات مسئولیت راهبری و سیاستگذاری هیات های بازرسی حقوق شهروندی در سرتاسر کشور را بر عهده دارد، اظهار نمود: باتوجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، لازم است هیات های بازرسی با فعالیت بیشتر و جدیت مضاعف به ماموریت های خود عمل کنند.
وی چهار محور اصلی فعالیت در حوزه حقوق شهروندی را شرح داد و اظهار داشت: حسن برخورد کارکنان دستگاه قضایی با مراجعان، ممانعت از بازداشت های غیرضروری، تعیین تکلیف اموال توقیف شده و همین طور نظارت بر تحت نظرگاه ها، بازداشتگاه ها و عملکرد ضابطان، چهار محور اصلی این حوزه را می سازند.
صارمی با تکیه بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی در مجموعه های قضایی خاطرنشان کرد: مردم در رفتن به دستگاه قضایی انتظار دارند حقوق قانونی آنها رعایت شود و با برخورد مناسب و شایسته مواجه شوند.
وی با اشاره به ضمانت های اجرایی قانون حقوق شهروندی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۴، رعایت حقوق شهروندی در قالب قوانین مربوط مورد توجه قرار گرفت و جرم انگاری شد، برمبنای ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری، تمامی مراجع قضایی مکلف به رعایت حقوق شهروندی هستند. در صورت تخلف، موضوع از راه مراجع انضباطی و انتظامی پیگیری می شود و درصورتیکه رفتار ارتکابی عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قانون با فرد متخلف برخورد خواهد شد.
رئیس هیات مرکزی حقوق شهروندی با اشاره به پیشبینی سازوکار تشویق کارکنان قانون مدار اشاره کرد: در جریان بررسی ها و بازرسی ها، درصورتیکه رعایت حقوق شهروندی از جانب کارکنان احراز شود، باتوجه به کثرت مراجعات و افزایش حجم پرونده ها، کارکنانی که عملکرد مناسبی در این مورد داشته اند، مورد تشویق قرار می گیرند.
صارمی همین طور اظهار داشت: امروز اولین جلسه هیات مرکزی حقوق شهروندی بعد از تمدید دوره مسئولیت ریاست قوه قضاییه از جانب مقام معظم رهبری است، در این نشست شش دستور کار بررسی خواهد شد و تصمیمات و دستورات مربوط نیز در اولین فرصت به هیات های بازرسی سرتاسر کشور ابلاغ می شود.

آغاز فعالیت رسمی سامانه برای پیگیری مطالبات شهروندان

وی در ادامه به راه اندازی سامانه ارتباطی شهروندان با دفتر حقوق شهروندی اشاره نمود و اضافه کرد: در دستورالعمل سال ۱۴۰۳، ریاست قوه قضاییه بر ایجاد سامانه ای برای تسهیل ارتباط شهروندان با دفتر حقوق شهروندی تاکید کرد. بر همین اساس، این سامانه با تلاشهای انجام شده به مدت یک ماه به شکل آزمایشی فعالیت کرد تا ایرادات احتمالی آن شناسایی و برطرف شود.
صارمی با بیان آغاز فعالیت رسمی این سامانه اظهار نمود: بعد از رفع اشکالات اعلام شده، این سامانه از امروز به شکل رسمی در دسترس شهروندان قرار می گیرد.
وی در رابطه با نحوه ی استفاده از این سامانه اظهار داشت: شهروندان می توانند با رفتن به درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه (https: //same.eadl.ir/home) (سامع) و استفاده از کد ثنای خود وارد سامانه شوند. متن قانون حقوق شهروندی نیز در این بستر قرار گرفته است تا افراد بتوانند مطالبات و درخواست های خودرا در قالب مفاد این قانون ثبت و ارسال نمایند.
به گفته صارمی، درخواست های ثبت شده از راه سامانه به هیات های بازرسی مستقر در ۳۱ استان کشور ارجاع می شود و این هیات ها مکلف به بررسی موضوعات هستند.
هیئت مرکزی نیز بر روند رسیدگی و پیگیری مطالبات نظارت خواهدنمود تا در صورت احراز نقض حقوق شهروندی، اقدامات قانونی موردنیاز برای برخورد با ناقضان این حقوق صورت گیرد.
وی تاکید کرد: شهروندان علاوه بر اعلام موارد نقض حقوق شهروندی، می توانند رضایت و قدردانی خودرا از برخورد مناسب کارکنان دستگاه قضایی نیز از راه این سامانه اعلام کنند تا همکارانی که در تعامل با مراجعان رفتار شایسته ای دارند، مطابق پیشبینی های قانونی مورد تشویق قرار گیرند.

منبع: آی وکیل