به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، رحیم گل زاده، دادیار دادسرای انتظامی قضات در یادداشتی که در رابطه با راه اندازی سامانه ضمانت الکترونیک نوشت: « قرار تأمین کیفری از گذشته های دور یکی از بحث های بسیار مهم در پیشگیری از
بازداشت متهم و تبدیل آن به یکی از
ابزار مجازات (سلب آزادی) پیش از اثبات جرم بوده است. خصوصاً وقتی حضور متهم در مراجع قضایی، به روز های آخر هفته و تعطیلات چند روزه ادارات دولتی در سرتاسر کشور منتهی می شد.
بررسی اعتبار کفیل یا کارشناسی وثیقه های معرفی شده به ویژه در آخر وقت اداری و یا زمانی که
اموال معرفی شده در خارج از حوزه های قضایی قرار داشت و باید با اعطای نیابت قضایی، انجام کارشناسی از شهرستان ها و یا استانهای دیگر درخواست می شد، مستلزم گذشت زمان طولانی و صرف هزینه های هنگفت مادی و غیر مادی و درنتیجه بازداشت غیر ضروری متهمان بود.
هرچند به باعث مقررات قانون آئین دادرسی کیفری همچون تبصره ذیل ماده ۲۲۶ مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان هم مکلف هستند تمهیدات لازم را بمنظور دسترسی متهم به اشخاصی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم آورند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک ملزم به پذیرش آن هستند.
لیکن عدم وجود بستر قانونی لازم یا فراهم نبودن مقدمات و شرایط ضروری جهت دادرسی الکترونیکی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ها و دادگاه های کیفری خصوصاً در فصل قرار های تأمین کیفری، سلب آزادی و بازداشت یک یا چند روزه متهمان را بدنبال داشت؛ امری که به ناچار و در اجرای مقررات قانونی همچون ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری بمنظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی، پیشگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بعد از تفهیم افترا و
پژوهش لازم، در صورت وجود علل کافی اتفاق می افتاد.
اخیراً به تاریخ (۲۱ مهر ماه ۱۴۰۵) با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری از طرف رئیس قوه قضاییه، قدمهای بسیار مثبتی در اجرای دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندها و
پرونده های قضایی مصوب ۱۴۰۳ برداشته شده است.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شده سازکار الکترونیکی لازم را ایجاد یا به نحوی ارتقا دهد که امکان اعلام کفالت یا احراز ملائت و همینطور تودیع وثیقه و بطور کلی فرایند معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه بدون احتیاج به اعطای نیابت قضایی و عدم ضرورت رجوع حضوری کفیل یا وثیقه گذار، بصورت برخط و آنی فراهم آورد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تدابیر و اقدامات لازم را برای مکانیزه کردن مکاتبات با مراجع قضایی و احراز هویت و اصالت نمایندگی ها فراهم می آورد.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اجرای بند پ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مکلف است ضمن ارتقا و توسعه سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام) و به جهت اجرای دقیق و سریع احکام دادگاه ها، تدابیری اتخاذ کند تا استعلامات مراجع قضایی در مورد اموال منقول و غیرمنقول اشخاص از سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی بصورت برخط و آنی پاسخ داده شود.
قضات اجرای احکام هم بمنظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام موظف اند متناسب نیاز از کلیه سامانه ها و زیر سیستم های موجود همچون سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) و سامانه ثبت اطلاعات زندانیان (پانیذ) بهره گیرند.
لذا بطور خلاصه مزایا و محاسن راه اندازی سامانه ضمانت الکترونیک عبارت اند از: ۱- پیشگیری از سلب آزادی و بازداشت غیر ضروری متهمان و آثار و تبعات منفی ناشی از آن
۲- تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی و پیشگیری از اطاله دادرسی
۳- کاهش هزینه های غیر ضروری دادرسی در ارجاع امر به کارشناس، اعطای نیابت قضایی، اعزام متهم توسط ضابطین به بازداشتگاه ها، تعیین وکیل و دیگر هزینه های ایاب و ذهاب
۴- به حداقل رسیدن تخلفات انتظامی و اداری اشخاص و نهادهای ذیربط همچون قضات، وکلاء، کارشناسان رسمی دادگستری و ضابطان در ارتباط با موضوع
۵- شناسایی سریع و دقیق اموال متهمان بمنظور تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان»
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، رحیم گل زاده، دادیار دادسرای انتظامی قضات در یادداشتی که در رابطه با راه اندازی سامانه ضمانت الکترونیک نوشت: قرار تأمین کیفری از گذشته های دور یکی از بحث های بسیار مهم در پیشگیری از بازداشت متهم و تبدیل آن به یکی از ابزار مجازات (سلب آزادی) پیش از اثبات جرم بوده است.
منبع: ivakil.ir