پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران به کجا رسید؟

به گزارش آی وکیل به نقل از خبر آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران اظهار داشت: این مورد همچون مسائلی بود که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن ورود کرد و درباب آن پیگیری های لازم انجام شد.
وی اضافه کرد: این هتل در طرح اولیه ۴۲ طبقه پیشبینی شده بود که بخش قابل توجهی از طبقات آن در زیرزمین قرار می گرفت و محل راه اندازی آن هم در یک پهنه خاص مسکونی شهری قرار داشت. همینطور موضوع قرار گرفتن این محدوده در پهنه گسل های شهر تهران هم برمبنای برخی مطالعات مطرح گردیده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرد و کمیسیون ماده ۵ شهرداری هم مصوبه ای داشت که برعکس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شد و درخواست ابطال این مصوبه عنوان شد.
کاظمی اظهار داشت: در این رابطه برخی افراد هم محکوم شدند و درباب برخی دیگر از افراد، پرونده کیفری در جریان است. همینطور مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری در ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۳ مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی ضمن اشاره به شرایط گودبرداری انجام شده در محل اظهار داشت: با توجه به این که گودبرداری صورت گرفته بود و دیواره های این گود می توانست برای مردم خطر بوجود آورد، برای ممانعت از صدمه به جان و مال شهروندان، با مجوز دادسرای تهران قرار شد اقدامات زیرسازی تا تراز صفر صورت گیرد تا خطرات موجود برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این اقدامات بمنظور حفظ امنیت مردم و رفع مشکلات ناشی از گودبرداری انجام شده و نباید به عنوان مجوزی برای ادامه ساخت هتل تلقی شود.
کاظمی ضمن اشاره به مطالعات مربوط به پهنه گسلی تهران اظهار داشت: مطالعات در این مورد با کمک برخی مراکز علمی در حال انجام می باشد و باید مشخص شود اگر قرار باشد در این مکان ساخت وسازی صورت گیرد، با چه شرایطی امکان آن وجود خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در صورت امکان اجرای طرح، موضوع هایی مانند مقاوم سازی، کاهش تعداد طبقات یا سایر تدابیر فنی و ایمنی باید بررسی شود و تصمیم غائی برمبنای مطالعات کارشناسی و الزامات قانونی اتخاذ شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در هر صورت اگر قرار باشد هتلی در این محل راه اندازی شود، مسایل محیط زیست، ایمنی و حفظ جان و سلامت مهمانانی که در آینده در آن اقامت خواهند داشت، باید به صورت کامل رعایت شود.
کاظمی اشاره کرد: همینطور مسایل مربوط به شهرسازی و معماری و حقوق مردم منطقه باید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اقدام در این مورد باید در چهارچوب قانون و با رعایت تمامی الزامات و ملاحظات کارشناسی صورت گیرد.