به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، در پی شکایت عنوان شده، شاکی خواهان ابطال آئین نامه ای شده بود که بر مبنای آن، با استناد به نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، اعلام شده بود مالکین اراضی دارای
سند شش دانگ، شامل دولتی و غیردولتی، در صورت تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰۱
قانون شهرداری هستند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این شکایت، با استناد به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۲ آن، اشاره کرد: اراضی دولتی از شمول مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خارج می باشند و مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری، تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع، تفصیلی و هادی و تصویب آن، بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
در رأی هیات عمومی همین طور به نامه شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۳۳ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس جمهوری و رأی شماره ۲۷۰ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری استناد شده است که بر مبنای آن، اراضی دولتی از حیث تفکیک و افراز و همین طور کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری، مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری شناخته نشده اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به مراتب مذکور و با گرفتن وحدت ملاک از مقررات در ارتباط با تامین معوض املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، آئین نامه شماره ۱۱۱۸۴۶ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رییس
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را مغایر مفاد آرای پیشین و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن تشخیص داد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، آنرا باطل نمود.
بر اساس رأی صادرشده، مفاد این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.