به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، در جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای
سند تحول و تعالی قوه قضاییه پیرامون تکالیف منابع انسانی و امور فرهنگی، بر ضرورت پیشرفت نظام جذب و به کارگماری منابع انسانی و استقرار مدل علمی،
استاندارد و ضابطه مند در پروسه ارزیابی و انتصابات تاکید کرد و اضافه کرد: باید انتخاب و ارزیابی مدیران برمبنای شاخصهای مشخص و قابل دفاع صورت گیرد تا از اعمال سلیقه و ذهنیت شخصی جلوگیری شود.
وی با اشاره به
سابقه فرآیندهای ارزیابی در تشکیلات قضایی، اظهار داشت: سال ها برای انتخاب و انتصاب افراد مدل مشخصی نداشتیم و در خیلی از موارد، ارزیابی ها برمبنای برداشت ها و سلیقه های شخصی انجام می شد، در صورتیکه باید از ابتدا مشخص باشد چه خاصیت ها، شایستگی ها و فضیلت هایی برای انتخاب یک فرد مورد توجه است.
خلیلی اضافه کرد: امروز باید به سوی استفاده از مدلهای استاندارد و علمی برویم و ارزیابی کننده نیز برمبنای همان مدل اقدام نماید. اگر فردی نسبت به نتیجه ارزیابی اعتراض کرد، باید بتوانیم به روشنی توضیح دهیم که این ارزیابی برمبنای چه شاخص، مبنا، ضابطه و قاعده ای انجام شده است.
معاون اول قوه قضاییه اشاره کرد: ارزیابی یک کار تخصصی و حرفه ای است و نباید ذهنیت شخصی بعنوان پیش فرض وارد این پروسه شود. در کنار این موضوع، باید عزت و استقلال قاضی نیز در فرآیندهای منابع انسانی و مدیریتی مورد توجه قرار گیرد تا سازوکارهای اداری، استقلال حرفه ای
قضات را مخدوش نکند.
خلیلی با اشاره به فرمت های موجود در بخش های مختلف قوه قضاییه، اظهار داشت: در عرصه هایی مانند ارزشیابی، حفاظت و سایر بخش ها، فرمت هایی برای ارزیابی وجود دارد، اما قسمتی از این فرمت ها مربوط به سالهای گذشته است و باید متناسب با نیازهای امروز و نگاههای سند تحول و تعالی بازبینی شود، همین طور پروسه نقل و انتقال قضات و کارکنان نیز باید بصورت استاندارد و مبتنی بر ضوابط مشخص ساماندهی گردد.
وی با تقدیر از اقدامات انجام شده در عرصه منابع انسانی و طراحی مدل ارزیابی، اظهار داشت: نباید این اقدامات را کوچک بشماریم. با وجود این که مدت زیادی از شروع این مسیر نمی گذرد، اقدامات مهمی شکل گرفته و طبیعی است که در چنین فرآیندی ایراداتی نیز وجود داشته باشد، مهم این است که این ایرادات را شناسایی و برطرف نماییم و اجازه ندهیم مانع ادامه مسیر شوند.
معاون اول قوه قضاییه با تکیه بر این که میزان پیشرفت اقدامات تنها معیار موفقیت نیست، اظهار داشت: وظیفه ما پیگیری اجرای تکالیف است، اما آن چه اهمیت بیشتری دارد نتیجه ای است که از این اقدامات به دست می آید. نباید خودمان را فقط درگیر درصدها نماییم، باید ببینیم این اقدامات چه اثری در آینده خواهد داشت.
خلیلی اضافه کرد: آن چه امروز در عرصه منابع انسانی و انتخاب مدیران ایجاد می نماییم، باید بعنوان یک میراث مدیریتی باقی بماند تا مدیران آینده بتوانند برمبنای یک زیرساخت مشخص و قابل اتکا، این مسیر را ادامه دهند.
وی با تکیه بر ضرورت نگاه طولانی مدت در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تصریح کرد: باید فراتر از اقدامات کوتاه مدت فکر نماییم و ببینیم امروز چه معماری و زیرساختی برای آینده ایجاد می نماییم. هدف این است که ثمره اقدامات امروز را مدیران و مجموعه قوه قضاییه در آینده ببینند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تجربه اجرای این مدل در یکی از استان ها، اظهار داشت: در یکی از سفرهای استانی، این مدل برای مسئولان استان تشریح شد و استاندار از آن استقبال کرد و پیشنهاد نمود که الگو در استانداری نیز مورد استفاده قرار گیرد و در شورای برنامه ریزی و شورای اداری تشریح شود.
خلیلی اضافه کرد: این مورد نشان داده است که اگر یک مدل درست و قابل دفاع طراحی شود، ظرفیت استفاده از آن تنها محدود به یک مجموعه نیست و می تواند در بخش های دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تکیه بر استمرار این مسیر، اظهار داشت: باید این مورد را باردیگر مرور نماییم، چونکه پیشرفت نظام جذب و به کارگماری، استانداردسازی فرآیندهای منابع انسانی و طراحی مدل انتصاب مدیران، از محورهای مهم این مسیر است و نباید از آن غافل شویم.
معاون اول قوه قضاییه در انتها تاکید کرد: باید معماری درستی برای این مورد ایجاد نماییم تا پروسه انتخاب و ارزیابی نیروها و مدیران برمبنای ضابطه، قاعده و شاخصهای مشخص صورت گیرد و این مسیر، در کنار تضمین عزت و استقلال قاضی، بعنوان یکی از زیرساخت های تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه ادامه پیدا کند.
بطور خلاصه، به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، در جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه پیرامون تکالیف منابع انسانی و امور فرهنگی، بر ضرورت پیشرفت نظام جذب و به کارگماری منابع انسانی و استقرار مدل علمی، استاندارد و ضابطه مند در فرآیند ارزیابی و انتصابات اصرار کرد و افزود: باید انتخاب و ارزیابی مدیران برمبنای فاکتور های مشخص و قابل دفاع صورت گیرد تا از اعمال سلیقه و ذهنیت شخصی جلوگیری شود. وی ضمن اشاره به سابقه فرآیندهای ارزیابی در تشکیلات قضایی، عنوان کرد: سال ها برای انتخاب و انتصاب افراد مدل مشخصی نداشتیم و در بسیاری از موارد، ارزیابی ها برمبنای برداشت ها و سلیقه های شخصی انجام می شد، در صورتی که باید از ابتدا مشخص باشد چه خاصیت ها، شایستگی ها و فضیلت هایی برای انتخاب یک فرد مورد توجه است. خلیلی افزود: امروز باید به طرف استفاده از مدل های استاندارد و علمی برویم و ارزیابی کننده نیز برمبنای همان مدل اقدام نماید. در کنار این موضوع، باید عزت و استقلال قاضی نیز در فرآیندهای منابع انسانی و مدیریتی مورد توجه قرار گیرد تا سازوکارهای اداری، استقلال حرفه ای قضات را مخدوش نکند. خلیلی ضمن اشاره به فرمت های موجود در بخش های مختلف قوه قضاییه، عنوان کرد: در حوزه هایی مانند ارزشیابی، حفاظت و سایر بخش ها، فرمت هایی برای ارزیابی وجود دارد، اما قسمتی از این فرمت ها مربوط به سالهای قبل است و باید متناسب با نیازهای امروز و نگاههای سند تحول و تعالی بازنگری شود، همچنین فرآیند نقل و انتقال قضات و کارکنان نیز باید به طور استاندارد و مبتنی بر ضوابط مشخص ساماندهی گردد. وی با قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه منابع انسانی و طراحی مدل ارزیابی، عنوان کرد: نباید این اقدامات را کوچک بشماریم. نباید خودمان را فقط درگیر درصدها نماییم، باید ببینیم این اقدامات چه اثری در آینده خواهد داشت. خلیلی افزود: آنچه امروز در حوزه منابع انسانی و انتخاب مدیران ایجاد می نماییم، باید به عنوان یک میراث مدیریتی باقی بماند تا مدیران آینده بتوانند برمبنای یک زیرساخت مشخص و قابل اتکا، این مسیر را ادامه دهند. وی با تاکید بر ضرورت نگاه طولانی مدت در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: باید فراتر از اقدامات کوتاه مدت فکر نماییم و ببینیم امروز چه معماری و زیرساختی برای آینده ایجاد می نماییم.
منبع: آی وکیل