ضمانت الکترونیک با هدف تسهیل و تسریع فرآیند تامین وثیقه و کفالت، تلاش می کند از
بازداشت افرادی که امکان آزادی با تامین قرار قضایی را دارند، اما به سبب طولانی بودن مراحل اداری ناچار به ماندن در زندان هستند، جلوگیری نماید. در این سازوکار، بجای درنوردیدن فرایندهای زمان بر و رجوع حضوری برای شناسایی و ارزیابی دارایی ها، امکان استعلام برخط و استفاده از دارایی هایی مانند ملک، خودرو، طلا، سهام و سپرده بانکی برای تامین وثیقه فراهم می شود تا بعد از بررسی و تأیید مقام قضایی، مراحل پذیرش ضمانت با سرعت و سهولت بیشتری صورت گیرد.
این تحول بخشی از برنامه گسترده تر قوه قضاییه برای هوشمندسازی فرایندهای قضایی و کاهش بازداشت های غیرضروری است. اهمیت آن هم زمانی روشن تر می شود که بدانیم تاخیر در تامین وثیقه، در بعضی پرونده ها می تواند به ادامه بازداشت فرد منجر شود؛ حتی زمانی که امکان قانونی آزادی او با معرفی وثیقه یا کفیل وجود دارد.
وثیقه و کفالت چه نقشی در فرآیند دادرسی دارند؟
در جریان رسیدگی به پرونده های کیفری، مقام قضایی برای اطمینان از حضور متهم در مراحل بعدی رسیدگی، امکان دارد قرار تامین کیفری صادر کند. این قرارها انواع مختلفی دارند و با عنایت به شرایط
پرونده، نوع بهتان و وضعیت متهم تعیین می شوند. همچون این قرارها میتوان به وثیقه و کفالت اشاره نمود.
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مراسم دادرسی کیفری، وثیقه یکی از شیوه های قانونی تامین حضور متهم است. در این شیوه، فرد یا شخص دیگری مالی را به عنوان ضمانت در اختیار مرجع قضایی قرار می دهد. این مال می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. در روش کفالت هم شخص دیگری تعهد می کند که در صورت درخواست مرجع قضایی، متهم را معرفی نماید.
نکته مهم اینست که صدور قرار وثیقه به مفهوم محکومیت فرد نیست. این قرار صرفا با هدف تضمین حضور متهم در مراحل رسیدگی صادر می شود. بنابراین، اگر فرد بتواند وثیقه مورد تأیید مرجع قضایی را تامین کند، در صورت وجود سایر شرایط قانونی، امکان آزادی او تا ادامه رسیدگی به پرونده فراهم خواهد بود.
در شیوه های سنتی، تامین وثیقه معمولا به چند مرحله اداری و استعلام از سازمان های مختلف نیاز دارد. به عنوان نمونه، اگر خانواده متهم بخواهند سند ملکی را به عنوان وثیقه معرفی کنند، ابتدا باید مالکیت و وضعیت حقوقی ملک بررسی شود و سپس ارزش آن با مبلغ وثیقه تطبیق داده شود. این فرآیند امکان دارد به رجوع حضوری، مکاتبه میان دستگاه ها و بررسی کارشناسی نیاز داشته باشد.
شرایط برای سایر دارایی ها هم چندان متفاوت نیست. شناسایی و بررسی سهام، سپرده بانکی یا سایر
اموال، بدون دسترسی مستقیم به اطلاعات مالکیت و ارزش آنها، می تواند فرآیند تامین وثیقه را پیچیده و زمان بر کند.
در چنین شرایطی، امکان دارد فردی که امکان آزادی با تامین وثیقه را دارد، به سبب آماده نبودن مدارک یا طولانی شدن استعلام ها همچنان در بازداشت بماند. هوشمندسازی این فرآیند مقرر است چنین موانعی را تا حد امکان کم کند.
ضمانت الکترونیک چه طور کار می کند؟
در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تسهیل پذیرش وثایق و کفالت ها به عنوان یکی از محورهای اصلاح فرایندهای قضایی مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای این سند، قوه قضاییه باید امکان استفاده از دارایی های متنوع تری را برای تامین وثیقه فراهم آورد و مراحل شناسایی، ارزیابی، پذیرش و توقیف این دارایی ها را به صورت هوشمند و برخط انجام دهد.
در این چارچوب، سامانه ضمانت الکترونیک با هدف کاهش مراجعه های حضوری و کوتاه کردن زمان تامین وثیقه طراحی شده است. این سامانه با اتصال به پایگاه های اطلاعاتی دستگاههای مختلف، امکان بررسی دارایی های افراد را فراهم می آورد تا متقاضی بتواند بجای ارایه مدارک مختلف و رفتن به سازمان های مختلف، از مسیر الکترونیکی برای تامین ضمانت اقدام نماید.
برای مثال، فردی که می خواهد خودروی خویش را وثیقه بگذارد، می تواند درخواست خویش را از راه سامانه ثبت کند. سپس اطلاعات در ارتباط با مالکیت و وضعیت دارایی از مراجع مرتبط استعلام می شود و بعد از بررسی شرایط و ارزش آن، امکان ثبت وثیقه و توقیف الکترونیکی دارایی فراهم خواهد شد. سرانجام، پذیرش وثیقه باید به تأیید مقام قضایی برسد.
این امکان تنها به دارایی های متعلق به خود متهم محدود نیست. شخص دیگری هم می تواند با رضایت خود، دارایی اش را برای تامین وثیقه معرفی نماید. همینطور در قسمت کفالت، امکان بررسی اطلاعات در ارتباط با کفیل و برخی مدارک مالی و شغلی او از راه زمینه های الکترونیکی پیش بینی شده است.
یکی از خصوصیت های مهم این سامانه، تنوع دارایی های قابل استفاده برای وثیقه گذاری است. در کنار املاک و وجه نقد، خودرو، طلا، سهام بورسی و سپرده های بانکی هم می توانند در قالب چارچوب قانونی مورد بررسی قرار گیرند. این مورد به افراد اجازه می دهد بجای محدود شدن به سند ملکی یا وجه نقد، از دارایی های دیگری که در اختیار دارند برای تامین وثیقه استفاده نمایند.
اتصال سیستم های اطلاعاتی؛ زیرساخت اصلی ضمانت الکترونیک
اجرای چنین سامانه ای بدون همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاههای مختلف امکانپذیر نیست. به جهت اینکه یک دارایی بتواند به عنوان وثیقه پذیرفته شود، باید مالکیت آن مشخص باشد، ارزش آن با مبلغ قرار تناسب داشته باشد و امکان ثبت محدودیت قانونی بر آن وجود داشته باشد.
به همین دلیل، سامانه ضمانت الکترونیک به ارتباط با پایگاه های اطلاعاتی مختلف نیاز دارد. دسترسی به اطلاعات ثبتی املاک، اطلاعات مالیاتی، داده های بانکی و اطلاعات در ارتباط با خودرو و سهام، همچون ظرفیت هایی است که می تواند در شناسایی و ارزیابی دارایی ها مورد استفاده قرار گیرد.
برای نمونه، اطلاعات ثبتی به بررسی مالکیت ملک کمک می نماید و داده های مالیاتی می توانند در برآورد ارزش معاملاتی آن مؤثر باشند. همینطور اتصال به سیستم های در رابطه با بازار سرمایه و بانک ها، امکان بررسی دارایی های مالی را فراهم می آورد.
این ارتباطات فقط جهت شناسایی دارایی نیست. ثبت توقیف وثیقه و رفع آن بعد از پایان شرایط قانونی هم باید به صورت دقیق و قابل پیگیری صورت گیرد. درنتیجه، ضمانت الکترونیک را باید بخشی از فرآیند گسترده تر یکپارچه سازی اطلاعات در دستگاه قضایی دانست؛ فرایندی که هدف آن کاهش وابستگی
خدمات قضایی به مکاتبات و مراجعه های حضوری است.
ضمانت الکترونیک چه تاثیری بر کاهش جمعیت زندان ها دارد؟
یکی از مهم ترین علل توجه قوه قضاییه به این موضوع، سهم بازداشت شدگان در آمار ورود به زندان هاست. بر مبنای اظهارات معاون اول قوه قضاییه در مهرماه ۱۴۰۵، حدود سه چهارم ورودی ماهانه زندان ها را افراد بازداشتی می سازند. بخشی از این افراد هم با وجود امکان تامین وثیقه یا معرفی کفیل، به سبب طولانی بودن فرایندهای در ارتباط با تامین قرار، مدتی را در زندان سپری می کنند.
همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گزارشهای انتشار یافته، از سهم قابل توجه بازداشت های ناشی از ناتوانی در تودیع وثیقه یا معرفی کفیل سخن گفته است. بر مبنای این اظهارات، در بعضی آمارهای اعلام شده، این موارد تا ۸۰ درصد بازداشت ها را شامل می شوند و نزدیک به نیمی از افراد این گروه هم کمتر از ۱۰ روز بعد از بازداشت آزاد شده اند. این ارقام نشان می دهند که تسریع در فرآیند تامین وثیقه می تواند از بخشی از بازداشت های کوتاه مدت جلوگیری نماید.
در نهایت، ضمانت الکترونیک تلاشی برای نزدیک تر کردن فرایندهای قضایی به نیازهای امروز
جامعه است. قرار نیست فناوری جایگزین تصمیم قاضی شود؛ بلکه مقرر است مسیر اجرای تصمیمات قانونی را کوتاه تر و ساده تر کند. در مبحث وثایق و کفالت ها، این تغییر یک نتیجه روشن را دنبال می کند: فردی که امکان قانونی آزادی او فراهم شده، نباید صرفا به سبب طولانی بودن کارهای اداری، بیش از زمان لازم در زندان بماند.
۳۳۳