خبرگزاری مهر- گروه جامعه:
شماری از تماس ها با خبرگزاری مهر از امتناع برخی فروشندگان سکه از عرضه فاکتور هنگام خرید آگاهی داده و نسبت به این رویه ابراز نارضایتی کرده اند. بگفته این خریداران، نداشتن فاکتور در صورت بروز اختلاف یا مشخص شدن تقلّبی بودن سکه، پیگیری حقوقی و اثبات مسئولیت فروشنده را با دشواری مواجه می کند؛ موضوعی که لزوم نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اجبار آنها به صدور فاکتور را پررنگ تر کرده است.
در همین زمینه، احمد جعفری نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تخلفات بازار سکه و طلا و مسئولیت واحدهای صنفی در صدور فاکتور توضیح داد.
جعفری نسب، با تشریح تخلفات مطرح در صنف سکه و طلا، از تشکیل
پرونده هایی در حوزه تقلب و تخلفات در رابطه با
فروش سکه آگاهی داد و تاکید کرد: واحدهای صنفی طلا و جواهر مکلف به صدور فاکتور و صورتحساب برای معاملات خود هستند و خودداری از این کار
تخلف شمرده می شود.
وی در رابطه با تخلفات بازار سکه و طلا اظهار نمود: در عرصه فروش سکه باید میان اصل فروش و گران فروشی تفاوت قائل شد؛ فروش سکه به خودی خود مبحث تخلف نیست، اما اگر فروش آن با گران فروشی همراه باشد، مبحث از منظر تخلفات صنفی قابل بررسی و رسیدگی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران ضمن اشاره به پرونده های در ارتباط با تقلب در بازار سکه و طلا اضافه کرد: در این زمینه پرونده هایی تشکیل شده است که بخش قابل توجهی از آنها با شکایت افراد واقعی و شهروندان به جریان افتاده و صرفا حاصل کشفیات بازرسی ها نیست؛ البته پرونده هایی هم بنابراین شناسایی تخلفات تشکیل شده و درحال رسیدگی است.
جعفری نسب ضمن اشاره به خودداری برخی فروشندگان سکه و طلا از عرضه فاکتور به مشتریان اشاره کرد: صدور فاکتور در صنف طلا و جواهر الزامی است و واحدهای صنفی باید در قبال کالاهایی که خرید و فروش می کنند، صورتحساب و فاکتور به مشتری عرضه کنند.
وی افزود: امتناع از صدور فاکتور تخلف شمرده می شود و برای آن جریمه درنظر گرفته شده است؛ ازاین رو همه واحدهای صنفی، خصوصاً فعالین حوزه طلا و جواهر، موظف اند ضوابط در ارتباط با صدور فاکتور را رعایت نمایند.
شماری از تماس ها با خبرگزاری مهر از امتناع برخی فروشندگان سکه از عرضه فاکتور هنگام خرید آگاهی داده و نسبت به این رویه ابراز نارضایتی کرده اند.