به گزارش آی وکیل به نقل از ستاد
حقوق بشر قوه قضاییه، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جامعةالمصطفی العالمیة،
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ستاد حقوق بشر اطلاعیه ای مشترک پیرامون اعدام گروهی اخیر در عربستان سعودی صادر کردند.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
• به دنبال اقدام بیسابقه دولت عربستان سعودی در اعدام گروهی ۸۱ تن از شهروندان، همچون ۴۰ تن از جوانان و نوجوانان از اهالی منطقه شرقی که رسماً در بیانیه وزارت کشور عربستان اعلام شد؛
• بر اساس تعالیم ادیان الهی، بخصوص تاکید دین مبین اسلام بر حرمت دماء مسلمین و حیات انسان ها؛
• از آنجائیکه اسناد بین المللی حقوق بشر، بخصوص اعلامیه جهانی حقوقبشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حیثیت ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، تعهد دول عضو سازمان ملل متحد به نفی هرگونه تبعیض یا تمایز از حیث مذهب و عقیده، حق زندگی، آزادی و امنیت، منع مجازات یا رفتار ظالمانه و هم برخورداری از محاکمه عادلانه، منصفانه و علنی از جانب
دادگاه مستقل و بیطرف با تأمین تمامی تضمین های لازم برای دفاع از خود، بعنوان حقوق مسلم، تفکیک ناپذیر و غیرقابل تفسیر تاکید دارند؛
• با یادآوری وجوب عمل به مبانی و احکام شریعت اسلامی در زمینه محرمات خمس و هم نفی ظلم، تاکید بر حقوق سیاسی و آزادیهای عمومی در قالب مقررات و موازین دینی که کسی حق نقض آنها را ندارد، بلکه مراعات آنها عبادت و معروف و تجاوز به آنها گناه، منکر و مستلزم کیفر دنیوی و اخروی است؛
• با استناد به اعلامیه قاهره در زمینه حقوق بشر در اسلام که حق زندگی، آسایش انسان ها نسبت به جان، دین، خانواده، ناموس و مال خود، محاکمه عادلانه با فراهم کردن همه تضمینها برای دفاع و نفی مجازاتهای خودسرانه را بعنوان حقوق غیرقابل نقض انسان ها به رسمیت شناخته و همه کشورهای اسلامی ملزم به رعایت آنند؛
• بنابر آموزههای دین مبین اسلام درباره مسئولیت همگانی، تکافل و همبستگی، دفاع از حقوق مظلومان، تذکر و اخطار و نهی از قول و فعلی که وهن چهره دین مبین اسلام و جوامع و کشورهای مسلمان را در نگاه جهانیان به بار می آورد؛
• نهادهای اسلامی و حقوقی صادرکننده این بیانیه که اخیراً "تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه حقوق بشر و کرامت انسانی در عرصه بین المللی" را در قالب حقوق بشر اسلامی به امضاء رسانده اند، ضمن محکوم کردن اقدام دولت عربستان سعودی که مخالف با احکام و موازین شرعی، قانونی و عرفی امت اسلامی و جهان معاصر است، بر موارد زیر تاکید می کنند:
۱. اعدام گروهی، آن هم در این تعداد بالا، علاوه بر اینکه با اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی و اخلاقی و عرف و رویه بین المللی، همچون در زمینه حقوق بشر و شهروندی در تعارض است و باعث سلب حقوق و ظلم به شهروندان می شود که گناهی نابخشودنی است، چهره ای خشونت آمیز از دین، فقه و جوامع و کشورهای اسلامی به جهان معاصر عرضه می کند که جریان دعوت اسلامی، برساختن تمدن مسلمانان و ترویج کلمه الله را با تهدیدهایی جدی و متوقف کننده مواجه می سازد.
۲. تصریح بیانیه وزارت کشور عربستان بر اعتقاد همه یا گروهی از اعدام شدگان به اصطلاح به "اندیشه های گمراه کننده و سایر مکاتب انحرافی"، نشانگر اراده حاکمان این کشور برای قتل و مجازات بر مبنای عقیده و نه ارتکاب جرم است و با ادعاهای اخیر حاکمان عربستان در خصوص برابری مذهبی شهروندان منافات دارد و عدم تطابق قول و فعل و بهکارگیری معیارهای دوگانه را نشان داده است که با مبانی خرد انسانی و شرایع الهی و قوانین معاصر در تعارض است.
۳. اعدام جوانان شهرهای منطقه شرقی عربستان سعودی که در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کرده بودند، همراه و هم زمان با عناصر داعش که علی القاعده باید مرتکب اعمال تروریستی ضد مردم شده باشند، شائبه تلاش حاکمان این کشور را برای توجیه مجازات اعدام معترضان سیاسی- اجتماعی شیعه، در پوشش اقدامات مجرمانه گروههای تروریستی تقویت می کند، تا بدین وسیله از پاسخ گویی به نقض فاحش حقوق بشر، به بهانه محاکمه و مجازات تروریست ها طفره بروند و اعدام بر مبنای تفاوت عقیده و مذهب را عادی جلوه دهند.
۴. این اعدام دستی جمعی و رویدادهای مشابه نشان داد که نمی توان وجود روندهای های قانونی، برابری همگان در مقابل
قانون و انجام محاکمات عادلانه را در عربستان سعودی تضمین نمود و علاوه بر آن، جرم انگاری افعال شهروندان بدون استناد به قانون، اثبات جرم را از رکن قانونی خود محروم، باعث عقاب بلا بیان و عدم وحدت رویه در صدور احکام و عواقب وخیم دیگری می شود که سلب حقوق عمومی، از نخستین نتایج آن است.
۵. اجرای محاکمات متهمان، بدون توجه به عوامل سیاسی و اجتماعی که زمینه ساز ارتکاب بزه یا مشارکت در آن یا مانند آن می شود، همچون اموری است که ناقض عدالت و حقوق افراد است. بی توجهی به ریشه داشتن اندیشه و عمل گروههای تکفیری و تروریستی در روندهای حاکم بر کشور عربستان، تجاوز این کشور به یمن و ارتکاب جرایم جنگی و نسل کشی ضد مردم بی دفاع آن کشور در مدت بیشتر از هفت سال، اعمال فشار و کوشش های جاری برای نرمال سازی روابط با رژیم صهیونیستی که باعث خشم و نفرت عمومی در منطقه شده و مواردی دیگر، راهی جز اعتراض در مقابل شهروندان باقی نمی گذارد. لذا، چاره کار در ریشه یابی و درمان اصولی این معضلات و نه مبادرت به اعدام گروهی است.
در پایان، صادرکنندگان این بیانیه، ضمن تاکید مجدد بر لزوم پایبندی همه کشورها به کرامت انسانی، هنجارهای قانونی و اخلاقی، حقوق اساسی و خودداری از مجازات های خودسرانه، از همه کشورها، سازمان های بین المللی و منطقه ای، آحاد امت اسلامی و همه آزادگان جهان می خواهد که ضمن محکومیت این اقدام مجرمانه، در جهت همبستگی جهانی در مبارزه با ظلم و برقراری عدالت گام بردارند.
" وَتَرَی الظَّالِمِینَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ یَقُولُونَ هَلْ إِلَی مَرَدٍّ مِنْ سَبِیلٍ " صدق الله العلی العظیم
مجمع جهانی خاندان علیهم السلام، مجمع جهانی تقریب مذاهب، جامعةالمصطفی العالمیة، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ستاد حقوق بشر.