طحان نظیف مطرح كرد
ابهامات شورای نگهبان در رابطه با طرح پشتیبانی از گزارشگران فساد
آی وکیل: سخنگوی شورای نگهبان در گزارشی ابهامات این نهاد درباره ی طرح «حمایت از گزارشگران فساد» را شرح داد.
به گزارش آی وکیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان متنی در اینباره به شرح زیر منتشر نموده است:
طرح «حمایت از گزارشگران فساد» که ۲۷ فروردین ماه سالجاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، جهت بررسی از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. این طرح تلاش دارد با فعال کردن ظرفیت عموم مردم به خصوص افرادی که در جریان مفاسد مذکور قرار گرفته اند، کشف مفاسد اقتصادی را تسهیل کند بنابراین با تمرکز بر انگیزه بخشی و پشتیبانی از کسانی که از ارتکاب فساد آگاه می شوند، این افراد را به گزارش کردن فساد ترغیب کند.
این طرح در ۱۷ ماده و در چارچوب پنج فصل تدوین شده است. فارغ از فصل نخست و انتهایی طرح که به «تعاریف و مصادیق» و برخی «مقررات عمومی» پرداخته، سه فصل دیگر با عناوین «فرایند دریافت گزارش»، «حمایت» و «پاداش» با پیشبینی احکامی متعدد، محتوای طرح می سازند. در فصل دوم ابتدا سازوکاری برای دریافت گزارش های فساد پیشبینی شده که بار عمده آن بر دوش سازمان بازرسی کل کشور در جهت راه اندازی «سامانه گزارشگران فساد» است.
در فصل سوم تعیین وکیل معاضدتی و حفظ امنیت جانی، مالی یا شغلی بعنوان موارد پشتیبانی از گزارشگر مطرح شده اند و در فصل چهارم احکامی در مورد میزان پاداش و سازوکار دریافت آن توسط گزارشگر فساد پیشبینی شده است.
شورای نگهبان بعد از بررسی این طرح، نسبت به چهار ماده آن ابهاماتی داشت. همچون مهم ترین این ابهامات، میتوان به ابهام در مورد ماده ۷ طرح اشاره نمود که در آن سازوکار پشتیبانی از گزارشگر فساد پیشبینی شده است. توضیح آنکه در ماده ۷ برای اعمال حمایت های مذکور در ماده ۶ یعنی حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی گزارشگر و تعیین وکیل معاضدتی برای وی محدودیت زمانی تا «یکسال بعد از آغاز به اجرای حکم قطعی» پرونده فساد افشاشده توسط گزارشگر پیشبینی شده بود که شورای نگهبان در جهت لزوم حمایت همه جانبه و بدون محدودیت از گزارشگران فساد، عدم تعیین تکلیف مواردی که خطرها و تهدیدهای مورد نظر، بعد از مهلت یکساله مذکور در ماده ایجاد شود را واجد ابهام تشخیص داده است.
همچنین شورا، در تبصره «۱» این ماده که مهلتی پانزده روزه جهت بررسی و تصمیم گیری مقام قضایی در مورد درخواست اعمال حمایت، پیشبینی کرده است را هم در جهت دفع احتمال به خطر افتادن جان، مال یا شغل گزارشگر در حین رسیدگی به درخواست وی و به سبب عدم تعیین تکلیف برای مواردی که احتیاج به رسیدگی فوری دارند، دارای ابهام دانسته است.
با عنایت به ابهامات مذکور، این طرح به مجلس عودت داده شد تا بعد از اعمال اصلاحات لازم مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب