سازمان بازرسی كل كشور اعلام كرد
اخطار به بانک ها در رابطه با تکلیف پرداخت تسهیلات قانون جوانی جمعیت
به گزارش آی وکیل، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه ای به مدیران عامل بعضی از بانکها نسبت به عدم اجرای تکالیف قانونی آنها در پرداخت تسهیلات قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن) اخطار داد.
به گزارش آی وکیل به نقل از قوه قضاییه، ستار شیرعالی بازرس کل بانکها و بیمه این سازمان طی هشداری که خطاب به مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری صادرشده اجرای کامل و دقیق تکالیف قانونی مربوطه را متذکر شد.
در بخشی از این نامه تاکید شده است: بانکها و مؤسسات اعتباری به باعث ماده (۶۸) قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) و همینطور بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شده اند و اساساً اقدامات حمایتی در ارتباط با خانواده و جوانی جمعیت جزء سیاست های کلان و حائز اهمیت کشور و مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است؛ اما بر مبنای آمار و اطلاعات دریافتی از سامانه های مرتبط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاحظه شد اغلب بانکها و مؤسسات اعتباری طی ۶ ماهه اول سالجاری در پرداخت تسهیلات مذکور عملکرد قابل قبولی نداشته و سهمیه ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نکرده اند.
در ادامه تاکید شده است که بررسی های میدانی بازرسان از آن حکایت می کند که خیلی از شعب بانکی، به انحای مختلف ازجمله ادعای خلافِ کمبود منابع و کنترل مقداری ترازنامه، درخواست مازاد و غیرقانونی در مورد تضامین و وثایق و... برخلاف نص صریح قانون و مفاد بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی از پرداخت تسهیلات موصوف امتناع کرده و موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان را بوجود آورده اند، در حالیکه بر مبنای بند (ب-۲) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت تکافوی اعتبار متقاضی (پس از انجام اعتبارسنجی) مجاز به دریافت ضامن برای تسهیلات مذکور نبوده و در غیر آن صورت هم مکلف اند حداکثر با دریافت یک فقره سفته و یک ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف اقدام نمایند.
در بخش دیگری از نامه سازمان بازرسی کل کشور ضمن انتقاد از پرداخت تسهیلات کلان، توسط بانکها و مؤسسات اعتباری به شرکتهای تابعه و مرتبط خود (که بیشترین سهم را در ایجاد کسری منابع و نا ترازی شبکه بانکی ایفا می کنند) این اقدام را خارج از حدود مقرر دانسته است. در این خصوص از مدیران عامل شبکه بانکی خواسته شده که ضمن تذکر مفاد فوق به واحدهای عملیاتی آن بانک یا مؤسسه اعتباری، تصویر نامه هشداری سازمان در تابلو اعلانات تمامی شعب بانکی در معرض دید عموم رجوع کنندگان قرارگرفته و نتایج اقدامات به همراه مستندات، تا ۲۵ مهرماه سالجاری به سازمان بازرسی اعلام گردد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب