به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رمز ارز یکی از نمونه های ارز دیجیتال به حساب می آید که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول، با استفاده از الگوریتم های رمزگذاری شده کنترل می شود و معمولاً به شکل نامتمرکز کار می کند، بدین معناکه وابستگی به یک مرجعیت مرکزی ندارد.
از زمان تشکیل
پرونده هایی در حوزه ارزهای دیجیتالی و با عنایت به تاکیدات موکد رئیس دستگاه قضا در این رابطه، دادگستری های سراسر کشور به شکل جدی، هدفمند و قاطع در این رابطه فعال شدند تاجلوی سواستفاده های احتمالی در این رابطه را بگیرند.
حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران ضمن اشاره به ماهیت رمز ارز و جایگاه آن در نظام پولی و بانکی کشور اظهار نمود: هرچند عده ای از هموطنان با هدف سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتالی فعالیت دارند اما این اصطلاحاً پول های مجازی از جانب بانکهای ایران به رسمیت شناخته نمی شوند و مالکیت آنها هنوز هم در کشور مورد پذیرش قرار نگرفته و از نظر قانونی فعالیت غیر قانونی می باشد.
وی ضمن اشاره به این که آمار دقیقی از سرمایه گذاران حوزه رمز ارز در کشور وجود ندارد، اضافه کرد: ایران جزو ۱۰ کشور اول استفاده کننده از رمز ارز است بنابراین مسؤلان امر باید در رابطه با مالکیت آن تعیین تکلیف داشته باشند.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با اشاره به اینکه در کشورمان خرید و
فروش رمز ارز رسمی و قانونی نیست، اظهار داشت: به دلیل غیرقانونی بودن مبادلات و خرید وفروش ارزهای دیجیتالی مرجع قانونی خاصی برای نظارت بر این عرصه به صورت رسمی وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی ضمن اشاره به استخراج رمز ارز به شکل غیرقانونی و خسارتی که این مبادرت به بخش تأمین نیروی کشور دارد، اظهار داشت: درصورت عرضه گزارش از استخراج رمز ارز با شبکه برق خانگی و به شکل غیرمجاز، این اقدام ازسوی
دادگاه و محاکم قضایی رسیدگی می شود.
وی ضمن اشاره به صدمه های حوزه ارزهای دیجیتالی هم بیان نمود: نوسان قیمت ارزهای دیجیتالی، ریسک داشتن معاملات و عدم پذیرش آن از جانب بانکها همچون مهم ترین خسارات و زیان هایی است که سرمایه گذاری در این پدیده مالی جدید جهت استفاده کنندگان آن در ایران متصور است.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ضمن اشاره به اقداماتی که از جانب دستگاه قضایی استان برای تنویر افکار عمومی در حوزه ارزهای دیجیتالی کرده است، اظهار داشت: اقداماتی همچون اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مردم از راه صداوسیما و سایر رسانه های مکتوب و مجازی، آموزش دیده بانان پیشگیری برای عرضه اخبار در ارتباط با استفاده کنندگان ارزهای دیجیتالی و پیگیری پرونده های رمزارز همچون این اقدامات بوده است.
وی در حوزه معاملات ارزهای دیجیتالی با اشاره به اینکه با عنایت به عدم وضع
قانون و مالکیت ارزهای دیجیتالی تابحال در کشور به رسمیت شناخته نشده است به هموطنان سفارش کرد از سرمایه گذاری در این عرصه با عنایت به این که مالکیت آنها معلوم نیست و مرجع پیگیری خاصی در کشور ندارند، بپرهیزند.
منبع: ivakil.ir