ماده ۴۸ یا ماده چالش انگیز در محدودیت انتخاب وکیل به گزارش آی وکیل، با طرح باردیگر پرونده های در رابطه با معترضان حوادث دیماه در مراجع امنیتی، بار دیگر تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در کانون نقدهای حقوقی قرار گرفته است؛ تبصره ای که سال هاست جامعه وکالت و خیلی از حقوقدانان آنرا مغایر اصول بنیادین دادرسی عادلانه می دانند، اما همچنان بدون اصلاح باقیمانده است. مسئله صرفا یک اختلاف صنفی یا حرفه ای نیست. بحث بر سر یکی از اساسی ترین حقوق دفاعی شهروندان است: حق انتخاب آزادانه وکیل. حقی که در منطق حقوقی، تضمین کننده توازن قدرت میان شهروند و حاکمیت در فرایند کیفری است. با این وجود، تبصره ماده ۴۸ در جرایم امنیتی و برخی جرایم خاص، این حق را به انتخاب از میان فهرستی محدود از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه تقلیل داده است. به بیان روشن تر، «حق انتخاب» به «انتخاب از میان انتخابهای از پیش تعیین شده» تبدیل گشته است؛ و این، ماهیت حق را تغییر و "انتخاب"را به "اجبار" و نهابتا"اعتماد"را در زمینه وکالت به "بی اعتمادی"تبدیل می کند. و این اجبار با ایرادهای گوناگونی روبرو استاز منظر اخلاقی و دینی هم این پرسش مطرح می شود: اگر اصل بر برابری انسان هاست و هیچ امتیاز ذاتی میان افراد وجود ندارد، که طبعا وکلا هم هز آن مستثنا نیستند معیار این تفکیک چیست؟اول_تبعیض ناروا در پوشش امنیتیکی از جدی ترین ایرادات وارد بر این تبصره، ایجاد تبعیض میان وکلای دادگستری است. همه وکلا بعد از طی فرآیندهای دقیق آموزشی، اختبار، سوگند و دریافت پروانه رسمی، واجد صلاحیت شناخته می شوند. حال پرسش اینجاست: معیار تفکیک آنان به «مورد تأیید» و «غیر مورد تأیید» چیست؟اگر همه وکلا مطابق قانون دارای صلاحیت اند، محدود کردن بخشی از آنان ب"وکلای خودی" و "وکلای ناخودی" از حضور در پرونده های خاص، بدون عرضه معیارهای شفاف و قابل نظارت عمومی، شائبه تبعیض ناروا را تقویت می کند. چنین سازوکاری نه تنها استقلال حرفه وکالت را مخدوش می سازد، بلکه این پیام را به جامعه مخابره می کند که صلاحیت حرفه ای برخی وکلا کمتر از دیگران است؛ آن هم نه بر مبنای رای دادگاه انتظامی، بلکه بر مبنای فهرستی اداری.تبعیض، هرچند با عنوان «ملاحظات امنیتی» توجیه شود، زمانی که دائمی و ساختاری شود، دیگر استثنا نیست؛ قاعده می شود. و قاعده تبعیض آمیز، با روح عدالت سازگار نیست.دوم_تبدیل انتخاب به اجباراصل ۳۵ قانون اساسی تصریح می کند که در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. واژه «انتخاب» در ادبیات حقوقی، مفهومی روشن دارد: آزادی اراده در گزینش. اما وقتی متهم ناچار باشد تنها از میان فهرستی محدود و تعیین شده وکیل برگزیند، این آزادی به" اجبار" تقلیل می یابد.در پرونده های امنیتی که حساسیت اجتماعی و سیاسی بیشتری دارند، اهمیت اعتماد میان متهم و وکیل دوچندان است. دفاع مؤثر، بدون اعتماد کامل، عملا تضعیف می شود. متهمی که احساس کند وکیلش نه از سر اعتماد بلکه از سر اجبار انتخاب شده، چطور می تواند به بی طرفی روند رسیدگی باور کامل داشته باشد؟سوم_اخلال در قانون عرضه و تقاضا و ایجاد بازار خاصپیامد دیگر این تبصره، ایجاد اختلال در منطق طبیعی بازار خدمات حقوقی است. در هر نظام حرفه ای، تعادل میان عرضه و تقاضا یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت و قیمت خدمات است. اما هنگامی که عرضه بشکل اداری محدود می شود و تنها تعداد مشخصی از وکلا مجاز به پذیرش پرونده های خاص هستند، تعادل از میان می رود.کاهش عرضه در مقابل تقاضای گسترده، زمینه افزایش هزینه ها و حتی ایجاد نوعی بازار انحصاری را فراهم می آورد. نتیجه آن می تواند افزایش حق الوکاله ها، کاهش رقابت حرفه ای و در نهایت فشار اقتصادی بر متهمان و خانواده های آنان باشد. این وضعیت، بخصوص در پرونده هایی که حساسیت اجتماعی بالایی دارند، می تواند احساس بی عدالتی را تشدید کند.ایجاد «بازار ویژه» برای گروهی محدود از وکلا، نه تنها با اصول رقابت سالم سازگار نیست، بلکه شائبه رانت حرفه ای را هم به همراه دارد. حرفه وکالت، بر پایه استقلال و برابری فرصت ها شکل گرفته است؛ هرگونه امتیازدهی غیرشفاف، این بنیان را سست می کند.چهارم_تأثیر بر اعتماد عمومیعدالت قضایی تنها به اجرای مقررات محدود نمی شود؛ ادراک عمومی از عدالت هم اهمیت دارد. اگر جامعه احساس کند در پرونده های خاص، دسترسی آزاد به وکیل محدود می شود و گروهی خاص از امتیاز حرفه ای برخوردار می باشند، اعتماد عمومی به بی طرفی نظام دادرسی صدمه می بیند.در شرایطی که پرونده های در رابطه با معترضان بار دیگر مطرح شده و نگاه افکار عمومی به نحوه رسیدگی ها معطوف است، استمرار این تبصره می تواند به جای تقویت اقتدار قضایی، پرسش های بیشتری ایجاد نماید.در مقام نتیجه باید اظهار داشت که دستاوردهای عملی محدودیت انتخاب وکیل، در عمل، محدود بودن لیست وکلای مورد تأیید، مشکلاتی هم ایجاد می کند: کاهش امکان دسترسی سریع متهمان به وکیلافزایش هزینه های وکالت به سبب محدودیت عرضهایجاد احتمال ظلم اقتصادی به متهمانکاهش رقابت حرفه ای میان وکلاتضعیف اعتماد عمومی به بی طرفی دادرسیمخالفت با تبصره ماده ۴۸ محدود به یک جریان خاص نیست. طی سالهای گذشته، کانون های وکلا، اتحادیه های صنفی و حتی برخی مسؤلان قضایی بر لزوم اصلاح آن تاکید کرده اند. با این وجود، این مقرره همچنان پابرجا است.اکنون بیشتر از هر زمان دیگری لزوم بازبینی جدی در این تبصره احساس می شود. یا باید مجلس در قالب قانون گذاری آنرا اصلاح یا نسخ کند، یا قوه قضاییه با نگاهی فراگیر اعلام نماید که اصل بر صلاحیت همه وکلای دادگستری است و محدودیت ها صرفا در موارد استثنایی و با معیارهای روشن اعمال می شود.تضمین امنیت ملی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما امنیت پایدار، در کنار عدالت معنا پیدا می کند. محدود کردن حق انتخاب وکیل، ایجاد تبعیض حرفه ای و ایجاد بازار انحصاری، نه تنها به تحکیم عدالت کمک نمی کند، بلکه سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را هم تحت تاثیر قرار می دهد.اصلاح تبصره ماده ۴۸، یک مطالبه صنفی نیست؛ مطالبه ای برای صیانت از حق دفاع، برابری در مقابل قانون و برگرداندن «انتخاب» به جایگاه حقیقی خود است.*وکیل پایه یک دادگستری منبع: آی وكیل 1404/11/28 14:19:08 0.0 / 5 7 تگهای خبر: پرونده , جامعه , حقوق , خدمات این مطلب آی وکیل را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط دادگاه رسیدگی به پرونده بازیگر سینما با شکایت شاکی خصوصی متهمان و محکومان اعتراضات دیماه شامل عفو رهبری می شوند؟ حضور مردم در ۲۲بهمن پاسخی قاطع به جنگ ترکیبی دشمنان است حکم قطعی شکوری راد، قربان بهزادیان نژاد و حسین کروبی اجرا شد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۲