به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، علی صالحی به وزارت صمت دستور داد با استقرار نظام نظارت هوشمند بر عملکرد شرکت های خودروساز و واردکننده، ظرف یک ماه، نظارت بر فرآیندهای نام نویسی، پیش فروش و فروش
خودرو را تشدید و نتیجه را به دادستانی گزارش کند.
دادستان تهران با اشاره به اینکه این دستور با توجه به گزارشهای واصله و شکایات مردمی درمورد تخلفات شرکت های خودروساز و وارد کننده خودرو صادر گردیده است، اظهار داشت: در بررسی های انجام شده مشخص شد تعدادی از شرکتها بدون دریافت مجوزهای قانونی لازم و یا مازاد بر سقف مجوزها و ظرفیتهای مورد تأیید، مبادرت به ثبت نام برای فروش یا پیش فروش خودور نموده اند که این امر علاوه بر ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت حقیقی تولید و واردات، باعث تضییع
حقوق مصرف کنندگان، اختلال درنظم بازار، خدشه به اعتماد عمومی و افزایش مراجعات و
پرونده های قضایی شده است.
وی اشاره کرد: به همین دلیل و در جهت اجرای وظایف قانونی دادستانی در عرصه صیانت از حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم، در مکاتبه با وزارت صمت ضمن تاکید بر لزوم تشدید نظارت بر فرآیندهای عرضه خودرو، نسبت به ایجاد سازوکارهای مؤثر برای اعمال نظارت هوشمند و مؤثر بر فرآیندهای عرضه خودرو، دستورات و تذکرات لازم صادر شد.
صالحی اضافه کرد: باتوجه به قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه، همچون مواد ۷ و ۹ قانون دفاع از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آئین نامه اجرایی آن، عرضه کنندگان خودرو ملزم به رعایت کامل تعهدات قراردادی و چارچوب قانونی هستند و پیش فروش خودرو هم باید صرفا در حدود مجوزهای صادره و ظرفیتهای قانونی صورت گیرد.
دادستان تهران تصریح کرد: هرگونه فروش یا ایجاد تعهد خارج از حدود مجوزهای صادره، مغایر با الزامات قانونی می باشد و دستگاه های مسئول باید با اعمال نظارت مؤثر، از ایجاد تعهدات مازاد جلوگیری نمایند.
صالحی با اشاره به اینکه درمکاتبه با وزارت صمت قرار شد کلیه فرآیندهای نام نویسی، پیش فروش و فروش خودرو صرفا بوسیله سامانه های مورد تأیید و تحت نظارت برخط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شودف تاکید کرد: سامانه های مربوط باید به نحوی طراحی و تکمیل شوند که امکان کنترل لحظه ای ظرفیتهای مجاز و ممانعت از ایجاد هرگونه تعهد مازاد برای شرکت های عرضه کننده فراهم گردد.
دادستان تهران در رابطه با الزامات تعیین شده برای سامانه های نظارتی، اظهار داشت: این سامانه ها باید به شکلی عمل کنند که نخست؛ امکان اعطای مجوز فروش صرفا برمبنای ظرفیتهای تأییدشده فراهم باشد. دوم؛ تعداد ثبت نام ها و قراردادهای منعقدشده بصورت برخط با سقف مجوزهای صادره تطبیق داده شود. سوم سامانه بصورت خودکار از ثبت درخواست، انعقاد قرارداد یا ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تعداد خودرو های مندرج در مجوز پیشگیری کند. چهارم؛ تمامی اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره، ظرفیتهای مجاز، تعداد ثبت نام ها، تعهدات ایجادشده و وضعیت اجرای آنها بصورت برخط در اختیار واحدهای نظارتی ذی ربط قرار گیرد. و پنجم؛ هرگونه
تخلف احتمالی بصورت هوشمند شناسایی و امکان مداخله فوری دستگاه های نظارتی فراهم گردد.
به گفته صالحی، در دستور صادره به وزارت صمت قرار شد عملکرد شرکت های خودروساز و واردکننده بصورت مستمر بررسی شود و در صورت وقوع تخلف در حوزه ایجاد تعهدات مازاد بر مجوزهای قانونی، پیش فروش خودرو بدون دریافت مجوز یا عرضه خارج از ظرفیت مورد تأیید، اقدامات قانونی لازم انجام و در صورت لزوم، نسبت به دریافت دستورات قضایی اقدام و مراتب به مراجع ذی صلاح اعلام گردد.
خلاصه اینکه به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، علی صالحی به وزارت صمت فرمان داد با استقرار نظام نظارت هوشمند بر عملکرد شرکت های خودروساز و واردکننده، ظرف یک ماه، نظارت بر فرآیندهای نام نویسی، پیش فروش و فروش خودرو را تشدید و نتیجه را به دادستانی گزارش کند.
دادستان تهران ضمن اشاره به این که این دستور با عنایت به گزارشات واصله و شکایات مردمی درمورد تخلفات شرکت های خودروساز و وارد کننده خودرو صادر گردیده است، عنوان کرد: در بررسی های انجام شده مشخص شد بعضی از شرکتها بدون دریافت مجوزهای قانونی لازم و یا اضافه بر سقف مجوزها و ظرفیت های مورد تأیید، اقدام به نام نویسی برای فروش یا پیش فروش خودور نموده اند که این امر علاوه بر ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت حقیقی تولید و واردات، موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان، اختلال درنظم بازار، خدشه به اعتماد عمومی و افزایش مراجعات و پرونده های قضایی شده است. وی اشاره کرد: به این علت و در راستای اجرای وظایف قانونی دادستانی در حوزه صیانت از حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم، در مکاتبه با وزارت صمت ضمن تأکید بر لزوم تشدید نظارت بر فرآیندهای عرضه خودرو، نسبت به ایجاد سازوکارهای مؤثر برای اعمال نظارت هوشمند و مؤثر بر فرآیندهای عرضه خودرو، دستورات و تذکرات لازم صادر شد. صالحی افزود: با عنایت به قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه، همچون مواد ۷ و ۹ قانون دفاع از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و بخشنامه اجرائی آن، عرضه کنندگان خودرو مکلف به رعایت کامل تعهدات قراردادی و چارچوب قانونی هستند و پیش فروش خودرو هم باید فقط در حدود مجوزهای صادره و ظرفیت های قانونی صورت گیرد. دادستان تهران خاطرنشان کرد: هرگونه فروش یا ایجاد تعهد خارج از حدود مجوزهای صادره، مغایر با الزامات قانونی می باشد و دستگاههای مسئول باید با اعمال نظارت مؤثر، از ایجاد تعهدات اضافه جلوگیری نمایند. صالحی ضمن اشاره به این که درمکاتبه با وزارت صمت قرار شد کلیه فرآیندهای نام نویسی، پیش فروش و فروش خودرو فقط بوسیله سامانه های مورد تأیید و تحت نظارت برخط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شودف تصریح کرد: سامانه های مربوط باید به نحوی طراحی و تکمیل شوند که امکان کنترل لحظه ای ظرفیت های مجاز و جلوگیری از ایجاد هرگونه تعهد اضافه برای شرکت های عرضه کننده فراهم شود. دادستان تهران در ارتباط با الزامات تعیین شده برای سامانه های نظارتی، عنوان کرد: این سیستم ها باید به گونه ای عمل کنند که نخست؛ امکان صدور مجوز فروش فقط برمبنای ظرفیت های تأییدشده فراهم باشد. سوم سیستم به طور خودکار از ثبت درخواست، انعقاد قرارداد یا ایجاد هرگونه تعهد اضافه بر تعداد خودروهای مندرج در مجوز پیشگیری کند.