به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، جلسه قرارگاه رویارویی با سرقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور علی صالحی
دادستان عمومی و انقلاب تهران، فرمانده پلیس آگاهی تهران بزرگ و جمعی از قضات شعب ویژه سرقت (نواحی ۱۵ و ۳۴) و مسؤلان انتظامی، در محل دادسرای تهران تشکیل شد.
در این جلسه که با هدف مدیریت هوشمند
پرونده های سرقت و ارایه راهکارهای پیشگیرانه و برخوردی برگزار شد، بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری و ویژه برای رویارویی با سرقت تأکید شد.
صالحی در این نشست از برگزاری منظم و ماهانه جلسات قرارگاه رویارویی با سرقت در دادستانی تهران اطلاع داد و اضافه کرد: این قرارگاه از سه سال قبل با حضور پلیس آگاهی، پلیس فتا و قضات شعب ویژه سرقت در نواحی ۱۵ و ۳۴ دادسرای تهران تشکیل شده و با هدف مدیریت هوشمند پرونده ها و شناسایی دلایل تأثیرگذار در افزایش وقوع سرقت، بصورت مستمر فعالیت می کند.
تقویت مشارکت مردمی در تامین امنیت محلات
دادستان تهران یکی از محورهای مهم اقدامات پیشگیرانه را استفاده از ظرفیت مردم و نهادهای محلی مطرح کرد و اظهار داشت: امنیت محلات فقط با اقدامات انتظامی و قضایی تامین نمی شود و استفاده از ظرفیتهای مردمی، شناخت دقیق مسایل محلات و ارتباط مستمر با شهروندان می تواند نقش برجسته ی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد. بر همین مبنا باید با همکاری مساجد، معتمدان، مسؤلان محلی و انتظامی، زمینه مشارکت بیشتر مردم در تامین امنیت محلات فراهم گردد.
استفاده از نگهبانان محله برای کاهش آمار سرقت
دادستان تهران با تکیه بر اجرائی شدن طرح نگهبان محله بعنوان یکی از ظرفیتهای مؤثر در کاهش سرقت، تصریح کرد: با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در مساجد و با همکاری معتمدین محلی، باید مشارکت مردمی را در تامین امنیت محلات جلب نماییم.
تهیه اطلس جغرافیایی جرایم برای برنامه ریزی هدفمند
صالحی تهیه اطلس جغرافیایی جرایم در ارتباط با نواحی مختلف دادسرای تهران را از دیگر محورهای مورد تاکید برشمرد و اظهار داشت: شناخت دقیق جغرافیای وقوع جرایم و شناسایی نقاط دارای فراوانی بالای سرقت، امکان برنامه ریزی دقیق تر و هدفمندتر را برای دستگاه قضایی و انتظامی فراهم می کند؛ در همین جهت، تصمیم گیری در حوزه جلوگیری از جرم سرقت نیز باید مبتنی بر اطلاعات دقیق و تحلیل واقع بینانه از وضعیت جرم در مناطق مختلف باشد و اطلس جغرافیایی جرایم می تواند مبنای مناسبی برای این نوع برنامه ریزی قرار گیرد.
دادستان تهران در این جلسه با تکیه بر این که سرقت، امنیت روانی
جامعه را به شدت خدشه دار کرده و علاوه بر خسارت مالی، لطمه های روحی و روانی سنگینی بر خانواده ها و افراد تحمیل می کند، اظهار نمود: بر همین مبنا ضروری است هم مجموعه انتظامی و هم همکاران قضایی، با حساسیت و سرعت ویژه ای نسبت به این پرونده ها اقدام نمایند.
تاکید بر برخورد قاطعانه با سرقت های خشن و مقرون به آزار
وی با تکیه بر این که در سرقت های خشن، مسلحانه و مقرون به آزار، هیچ گونه اغماضی پذیرفته نیست، اضافه کرد: برخورد با این نوع سرقت ها باید ضمن قاطعیت، از سرعت لازم نیز برخوردار باشد، چونکه هرگونه اطاله در رسیدگی،
اثر بازدارندگی آنرا از بین خواهد برد.
صالحی با اشاره به اهمیت رویارویی با مالخران بعنوان عامل تشویق کننده سرقت، بر عزم جدی مجموعه قضایی و انتظامی برای برخورد با این پدیده تاکید کرد و اظهار داشت: هم پلیس و هم دستگاه قضایی باید با مالخران بصورت قاطع برخورد کنند تا زنجیره وقوع سرقت گسسته شود.
جمع آوری معتادان متجاهر و کاهش سرقت های خرد
دادستان تهران همین طور جمع آوری معتادان متجاهر را یکی از اقدامات مؤثر در کاهش سرقت های خرد دانست و بر معرفی فوری این افراد به مراکز و کمپ های ترک اعتیاد تاکید کرد و اضافه کرد: اعتیاد از عوامل زمینه ساز ارتکاب جرایم خرد شمرده می شود، ساماندهی این افراد و فراهم کردن زمینه درمان و برگشت آنان به شرایط عادی زندگی می تواند در کاهش وقوع این دسته از جرایم مؤثر باشد. فلذا اجرای هماهنگ اقدامات میان دستگاههای مسئول در این مورد لازم است.
برخورد ویژه با متهمان و محکومان متواری حوزه سرقت
دادستان تهران در ادامه بر شناسایی و دستگیری متهمان و محکومان متواری حوزه سرقت تاکید کرد و اظهار داشت: این افراد از محل وقوع جرم ارتزاق می کنند به همین دلیل باید در اولویت اقدامات شناسایی و دستگیری قرار گیرند. برخورد با عناصر فعال و سابقه دار حوزه سرقت و پیشگیری از ادامه فعالیت مجرمانه آنان، از محورهای مهم برنامه های مقابله ای دادستانی تهران است.
ضرورت راه اندازی سرورهای نظارت الکترونیکی
یکی از محورهای مهم این جلسه، بحث فعال کردن نظارت الکترونیکی بود.
دادستان تهران با اشاره به اینکه کاهش نظارت های الکترونیکی یکی از علل افزایش سرقت هاست، بر لزوم تسریع در فعال کردن این سیستم ها تاکید و از مسؤلان مربوطه خواست تا هرچه سریع تر این مساله را پیگیری کنند.
صالحی در ادامه با اشاره به تکالیف قانونی ۲۶ دستگاه اجرائی در حوزه پیشگیری، خاطرنشان کرد: دستگاههای متولی باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و چنانچه در انجام این وظایف کوتاهی کنند برخورد قانونی با مدیران مستنکف از قانون و یا متخلف صورت خواهد گرفت. همین طور ضروری است مکاتبات لازم با شهرداری تهران، شرکت برق و سایر نهادهای ذی ربط در راستای تامین روشنایی معابر و پارک های جرم خیز و نیز الزام اتحادیه ها به تجهیز مغازه ها به دوربین های مداربسته، شیشه های ایمن و پدال های ضدسرقت، خصوصاً برای طلافروشان و صرافان صورت گیرد.
وی همین طور از تشکیل شعبات ویژه رسیدگی به سرقت در نواحی مختلف دادسرا با انتخاب قضات مجرّب، قاطع و دارای انگیزه اطلاع داد و خاطرنشان کرد که پرونده های سرقت باید خارج از نوبت و با اولویت ویژه رسیدگی شوند. در این راستا، مقرر شد جلسات ماهانه قرارگاه سرقت با حضور سرپرستان نواحی، قضات و مسؤلان انتظامی بصورت منظم برگزار و مصوبات آن جهت اجرا ابلاغ شود.
نظارت بر سارقان سابقه دار بعد از آزادی
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت و کنترل سارقان سابقه دار بعد از آزادی تاکید کرد و اضافه کرد: فراخوان مستمر، ارایه تذکرات و سفارش های لازم هنگام ترخیص و همین طور نظارت کافی بر وضعیت سارقان سابقه دار بعد از آزادی، باید با جدیت دنبال شود. هدف از این اقدامات، جلوگیری از تکرار جرم و شناسایی و کنترل زمینه هایی است که می تواند سبب برگشت افراد سابقه دار به چرخه ارتکاب جرم شود؛ به همین دلیل هماهنگی میان دستگاههای مسئول در این مورد ضروری می باشد. همین طور اجرای دقیق برنامه های پیشگیرانه در برابر افراد دارای سابقه مؤثر در حوزه سرقت در دستور کار قرار گیرد.
دادستان تهران همین طور بر ضرورت برگزاری ملاقات چهره به چهره سرپرستان نواحی دادسرا با مسؤلان محلی و شهروندان تاکید کرد و اظهار داشت: ارتباط مستقیم مسؤلان قضایی با مردم و مسؤلان محلی، امکان شناسایی سریع تر مشکلات و لطمه های هر منطقه و اتخاذ تدابیر متناسب برای جلوگیری از وقوع جرم را فراهم می آورد. سرپرستان نواحی باید ضمن برقراری ارتباط مستمر با مسؤلان محلی، مسایل و مطالبات مردم را نیز مورد توجه قرار داده و ظرفیتهای موجود در هر منطقه را برای پیشرفت امنیت و جلوگیری از جرم فعال کنند.
بر پایه این گزارش؛ در این نشست مقرر شد سرپرستان نواحی
دادسرا، جلسات ماهانه با پلیس و مسؤلان محلی در ارتباط با موضوع سرقت و راه های جلوگیری از آن و همین طور برخورد با سارقان برگزار کرده و مصوبات آنرا مرتبا به دادسرا گزارش دهند.
به طور خلاصه صالحی تهیه اطلس جغرافیایی جرایم در رابطه با نواحی مختلف دادسرای تهران را از دیگر محورهای مورد تأکید برشمرد و گفت: شناخت دقیق جغرافیای وقوع جرایم و شناسایی نقاط دارای فراوانی بالای سرقت، امکان برنامه ریزی دقیق تر و هدفمندتر را برای دستگاه قضایی و انتظامی فراهم می کند؛ در همین جهت، تصمیم گیری در حوزه ممانعت از جرم سرقت هم باید مبتنی بر اطلاعات دقیق و تحلیل واقع بینانه از وضعیت جرم در مناطق مختلف باشد و اطلس جغرافیایی جرایم می تواند مبنای مناسبی برای این نوع برنامه ریزی قرار گیرد. صالحی در ادامه با اشاره به تکالیف قانونی ۲۶ دستگاه اجرائی در حوزه پیشگیری، تصریح کرد: دستگاههای متولی باید به وظایف خود دراین خصوص عمل کنند و درصورتیکه در انجام این وظایف کوتاهی کنند برخورد قانونی با مدیران مستنکف از قانون و یا متخلف صورت خواهد گرفت. وی در قسمت دیگری از سخنان خود بر لزوم نظارت و کنترل سارقان سابقه دار پس از آزادی اصرار کرد و افزود: فراخوان مستمر، ارائه تذکرات و سفارش های لازم هنگام ترخیص و همینطور نظارت کافی بر وضعیت سارقان سابقه دار پس از آزادی، باید با جدیت دنبال شود.
منبع: ivakil.ir